وناقش الاجتماع عدد من الجوانب المرتبطة بعملية التهيئة لمرحلة الحصر والضوابط الفنية المقرة لعملية تنفيذ عملية عد السكان والمساكن والمنشآت بشكل عام بما يكفل نجاح التعداد والوصول الى البيانات الشفافة التي سيكون لها دورها المحوري في عملية التخطيط للمرحلة المقبلة في كافة القطاعات . وتحدث الاخ رئيس الوزراء اثناء الاجتماع موضحاً جملة المفاهيم والخطوات المتعلقة بمراحل التعداد المختلفة وبوجه خاص عملية عد السكان والمساكن .. مشيراً الى بعض المشاكل التي حصلت خلال التعداد العام في عام 1994م ، وكيفية التغلب عليها وتلافيها في عملية التعداد القادم. واكد رئيس الوزراء على ضرورة انشاء عقوبات صارمة تجاه أي محاولة للتلاعب في البيانات المطلوبة في استمارة التعداد لما فيه الوصول الى بيانات شفافة حقيقية تساهم في المساعدة على رسم سياسات واقعية تخدم عملية التنمية .. مشدداً على الدور الذي ينبغي ان تقوم به الاجهزة الاعلامية المختلفة وخاصة الاذاعات المحلية في المحافظات وكذا المنابر الدينية والتعليمية في جانب احداث التوعية المطلوبة تجاه التعداد واهميته الوطنية والحضارية في صنع المستقبل اليمني الاكثر تطوراً وكذا التصدي لحالات التشويش التي تحاول الخروج بعملية التعداد عن تحقيق اهدافها المنشودة في التوصل الى بيانات شفافة وواقعية.. منوهاً في نفس الوقت الى الدور المساند للسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب واهمية تحمل الجميع لمسؤوليتهم الوطنية لانجاح هذا العمل الوطني التنموي الهام . وكان الاخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد العام والاخ الدكتور امين محي الدين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد قد شرحا الخطوات التي تم انجازها ضمن المرحلة الاولى في البرنامج الزمني للتعداد العام والخطوات اللاحقة ودور رؤساء اللجان الاساسية في المحافظات والفرعية في المديريات والمهام الموكلة اليهم في متابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة والتعداد وفقاً للبرنامج الزمني وكذا المساهمة في تنفيذ الخطة الاعلامية وخطة التدريب للكوادر التي ستنفذ عملية الحصر والترقيم والعد .. واشار الاخ رئيس اللجنة العليا للتعداد انه قد تم الاتفاق مع امانة العاصمة لترقيم المنازل وتسمية الشوارع ضمن عملية التعداد وان المحافظات الاخرى يمكنها الاستفادة من الفرصة التي يوفرها التعداد لترقيم المنازل وتسمية الشوارع وخاصة في المدن الرئيسية . من جانبهما قدما الاخوان ا للواء الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية وحسين العواضي وزير الاعلام شرحاً حول الخطتين الامنية والاعلامية اللتان ستصاحبا عملية التعداد والهادفتين الى تعزيز اجواء الاستقرار والتوعية بكافة الجوانب المرتبطة بعملية التعداد وأثره الهام على مستقبل التنمية وبرامجها المختلفة. واطلع الاخ رئيس الوزراء اثناء زيارته لغرفة العمليات الخاصة بالتعداد على سير الاعمال التحضيرية للتواصل وجمع كافة المعلومات من الميدان على مستوى مختلف محافظات الجمهورية واستمع من الاخ العميد الركن علي محمد صلاح نائب رئيس هيئة الاركان العامة لشئون العمليات رئيس غرفة العلميات الى شرح حول آلية عمل الغرفة والتجهيزات المختلفة التي زودت بها لضمان سهولة التواصل بين اللجنة العليا واللجان الأساسية والفرعية في المحافظات. وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في جانب الاستعدادات لتنظيم عملية استقبال المعلومات واعادة استخدامها وتجهيز وتوفير آليات التواصل المطلوبة والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في هذا الجانب. كما اطلع رئيس الوزراء على التحضيرات الخرائطية المساعدة في عملية التعداد العام للعام 2004م. وفي تصريح للفضائية اليمنية اكد الاخ رئيس الوزراء ان الاجتماع مع محافظي المحافظات يعد اجتماعاً هاماً وضرورياً لجميع الجهات سواء كانت على المستوى المركزي أو المحلي أو على المستوى الفني والإعلامي والأمني ، موضحاً ان الاجتماع الذي بحث كل تفاصيل العملية التنفيذية في الميدان أو الإسقاطات الجارية على الخرائط وغيرها من الاعمال مثل روح راقية جداً للوصول إلى احصاء سكاني متكامل وكذا للمساكن والمباني .. مبيناً ان في مقدمة تلك المهام وفي قمتها قضية المصداقية في عملية التعداد . وأضاف باجمال: ان بعض الناس يعتقدون ان تكثير العدد أو تقليل العدد هو عمل فيه نوع من الدعاية لمنطقته، والمسألة ليست على هذا النحو ، المسألة هي في اخلاص الناس لكيفية التعامل مع الارقام بكل جدية وصدق .. معلناً انه ستكون هناك عقوبات صارمة لمن يزور في الارقام وتعزير لأولئك الذين يكذبون لانهم يكذبون على شعب بأكمله وعلى مستقبله وغده الذي ينبغي أن يكون مبنياً على علم ومعرفة واحصاء دقيق. ونوه رئيس الوزراء ان العمل الإحصائي هو جهد وطني كبير من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مبرزاً أهمية الدور المساعد والمساند لمجلس النواب والفعاليات السياسية والمجتمع المدني والاعلام للسلطة التنفيذية لتنفيذ هذه المهمة الوطنية التي سيساهم في تنفيذها خريجي الجامعات غير الشاغلين للوظائف وذلك فيما يخص عملية العد الامر الذي يجعلهم امام تجربة عملية سيختبرون من خلالها إمكانياتهم الذاتية في خوض غمار الحياة العملية والمساهمة في بناء الوطن.