وقال في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه اليوم في صنعاء "ان الحكومة قامت بجهد كبير في تمرير قانون المياه لكنه لم يلبي كل التطلعات, وبالتالي فقد جاء دور وزارة المياه والبيئة للقيام بالدور الهام في استيفاء هذا القانون وتطبيقه".. مشيرا الى ان من ابرز مراحل هذا التطبيق اخراج الاستراتيجية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه الى حيز الوجود لتفي بكل التطلعات والكثير من المعالجات. وأضاف صوفان" هناك تحديات تواجهنالحل المشكلة المائية, من ابرزها حل مسألة التمركز السكاني في الهضاب, من خلال تنمية المدن الساحلية وتحجيم النمو الحضري في المدن الجبلية.. موضحا في هذا الصدد انه تم تنفيذ شبكة طرق من الشرق الى الغرب بهدف خلق انشطة اقتصادية وحراك سكاني في المناطق الساحلية، الى جانب اعتزام الدولة مد أنابيب الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة الى تلك المناطق. وأشاد بدور وزارة المياه والبيئة في التعامل ازاء هذه المشكلة, والتي كان أخرها تقديم تصور حول التجارب الفعلية لتحلية المياه.. كما اشاد بدور البنك الدولي في تقديم العون الدائم لليمن سواء من خلال تزويدها بالخبراء او توفير الامكانيات والدعم اللازمين في هذا الشأن. فيمااستعرض الدكتور محمد لطف الأرياني وزير المياه والبيئة، السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري للاعوام 2005-2009م, وكذا آلية مراقبة تنفيذ الاستراتيجية والتعاطي مع مسألة استنزاف المياه الجوفية. وقال "ان العجز المائي السنوي يقدر حاليا بحوالي مليار متر مكعب سنويا, منها 20% فقط في حوض صنعاء. واشار الأخ الوزير الى ان حجم الاستهلاك السنوي من المياه يقدر بنحو 5ر3 مليار متر مكعب في السنة,في حين ان التغذية الجوفية السنوية تقدر بحوالي 5ر2 مليار متر مكعب في السنة.. منوها الى ان هذا العجز سيتزايد خلال الفترة المقبلة بحكم تزايد السكان ونمو الطلب على المياه وتدني كفاءة الري التقليدي. وفيما نبه وزير المياه والبيئة من مخاطر هذا الوضع على مستقبل اليمن واستقراره وأمنه الاجتماعي والاقتصادي.. اكد ان الاستراتيجية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه يمثلان رؤية قطاعية متكاملة وبرنامج عمل لقطاع المياه للسنوات الخمس القادمة لنتمكن من تحقيق الاهداف الانمائية الالفية بحلول 2015م. وقد خرجت الورشة بالاتفاق على إطار عمل خاص بنظام المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية, بما في ذلك عمل جدول زمني للتنفيذ, وتشكيل فريق عمل للمياه الجوفية وتحديد مهامه واختصاصاته, الى تحديد موازنة لتنفيذ الاستراتيجية. وكانت الورشة التي نظمتها وزارة المياه والبيئة والهيئة الوطنية للموارد المائية بالتعاون مع البنك الدولي, بمشاركة 40 مشاركا من الوزارات والجهات ذات العلاقة والمنظمات المانحة والاكاديميين, قد ناقشت ثلاثة محاور تناولت مصفوفة الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه والاجراءات المطلوبة لمراقبة وتنفيذ هذه الاستراتيجية, والخطوط العريضة بنظام المتابعة والتقييم للاستراتيجية.
