بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بحقوق الطفل, نظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال "رادا بارنر" ومنظمة اليونيسيف. و في مفتتح الورشة أشار الأخ عبده الحكيمي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، الى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات فيما يعود لصالح الطفل ومنها ما يخص قانون الاحداث الذي تابعته باستمرارمنذ اصداره 1992م، والذي عدل ثلاث مرات بسبب المتغيرات المحلية والدولية، وكذلك متابعة الاتفاقيات الدولية منها الاتفاقيتين 138- 182 اللتان تحظران عمالة الاطفال, ووقعت عليهما الحكومة وتم المصادقة عليهما بقرارات جمهورية. واضاف الحكيمي ان الوزارة استطاعت الخروج بالقانون رقم 5 لعام 1995م،الذي حدد فصلا خاصا لمنع الاطفال من ممارسة اعمال قد تؤدي الى الضرر بهم ومستقبلهم الدراسي او الاسري، بالاضافة الي انشاء دور رعاية للاحداث والايتام..معلنا أن الوزارة بصدد فتح اربع دور لرعاية الاطفال في محافظة تعز خلال الايام القليلة القادمة . من جانبها أوضحت الأخت فتحية محمد أمين عام المجلس الأمومة والطفولة، أن الورشة تهدف إلى التوعيةبحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين للحد من عمالة الاطفال وعدم اشراكهم في أعمال غير قانونية ومن اجل حماية الطفل بشكل عام. وأشارت الى عدد من القضاياالتي تمس الطفل ويجب معالجتها ومنها الحد من عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس ، وعدم اختلاط الطفل الجانح(7 - 15) سنة في السجون مع الكبار.. مشيرة إلى أن القانون اليمني عالج ذلك في قانون الطفل الذي صدر في عام 2002م. وذكرت الأخت فتحية ان المجلس قام بمراجعة القوانين الخاصة بالطفولة بما يتوافق مع الدين الاسلامي.. مؤكدة ان الدين الاسلامي اعطي الطفل كامل حقوقه قبل ان توجد هذه الاتفاقية الدولية , لكن يوجد هناك سوء فهم عند التطبيق لكيفية معالجة هذه القضايا، ما جعل المجلس يعقد عديد دورات وورش ولقاءات مع الجهات ذات الاختصاص. من جانبه اكد القاضي احمد عمر بامطرف وكيل وزارة العدل بان السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا بقضايا الاحداث من خلال انشاء محاكم خاصة بهم في العام 1992م وادارة عامة بديوان الوزارة خاصة بهذه المحاكم ..لافتا الى ان استراتيجية تطوير وتحديث القضاء 2005-2015م تضمنت العديد من البنود الخاصة بتطوير القضاء الخاص . هذا وتناقش الورشة التي يشارك فيها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني والمختصين بحقوق الطفل, عددا من أوراق العمل التي تتناول المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين، ومدى اتساق القوانين المحلية مع الاتفاقية الدولية تجاه الطفل,وقواعد الأممالمتحدة بشأن قضاء الأحداث, الى جانب اسباب ونتائج انحراف الاحداث,ودور العاملين في قضاء الأحداث والجهات ذات العلاقة في تطبيق الاتفاقية والقوانين النافذة في هذا الشأن . سبأنت