رأس الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء، أمس الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة المكلفة بتقييم وتصويب عمل الموانئ البرية والبحرية، لإقرار خطة عملها ونزولها الميداني للوقوف على الإشكالات القائمة وتصحيح الاختلالات الإدارية والمالية والخدمية في المنافذ وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة النافذة. وناقش الاجتماع بحضور رئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزراء المالية والداخلية والنقل خطة العمل المقدمة من اللجنة وتشكيل اللجان الرئيسية والفنية واليات النزول الميداني والمهام المكلفة بها والمدة الزمنية المحددة، والوزارات والجهات المشاركة فيها، والمخرجات المتوقعة منها في ضبط أداء المنافذ ومعالجة الاختلالات القائمة وعدم ازدواجية الاختصاصات وبما يضمن رفع مستوى الإيرادات العامة. وأقر الاجتماع الخطة المقدمة من اللجنة وكلفها بسرعة التنفيذ.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على الأهمية الحيوية لعمل اللجنة والدور المعول في ضبط عمل المنافذ واستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب.. موجها اللجنة بعدد من المحددات الرئيسة الواجب ان تتقيد بها في عملها خاصة وان مخرجاتها سيتم البناء عليها في تصويب وتقييم العمل القائم ومحاسبة المقصرين. ولفت رئيس الوزراء، الى ان خطط الحكومة الهادفة الى تحقيق عام التعافي يرتكز بدرجة أساسية على ضبط الإيرادات العامة وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد، ولا بد من العمل الجاد بكل الوسائل بما في ذلك بدء مرحلة جديدة من عمل المنافذ باعتبارها شريانا هاما للاقتصاد الوطني.. معربا عن ثقته في ان اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ستكون عند مستوى المسؤولية والمهام المناطة بها، وانفاذ القوانين والتشريعات الناظمة للعمل دون تهاون او تقصير او استثناء. وطرح المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات لمساعدة اللجنة الرئيسية واللجان الفنية والميدانية في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية، وبما ينعكس إيجابا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.
