أثارت موجة الانفلات الأمني التي ضربت بعض المحافظات الجنوبية وبالذات عدن كثير من التساؤلات الذي أخذت حيزا كبيرا من نقاشات وحوارات ولقاءات سكان هذه المدينة التي كانت سباقة ورائدة في إرساء مبادئ الحياة المدنية فيها وفيما جاورها من مناطق لذا فقد لاحظ الناس أن هذا الانفلات الأمني يدار بطريقة مخطط لها تهدف إلى الإضرار بأمن المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة مما حدا بكثير من عقلائها التنادي إلى تشكيل وحدات لجان شعبية لحماية امن وممتلكات المحافظة مستلهمين بذلك مخزونهم وتجاربهم الحياتية السابقة . ومن ابرز المظاهر التي أولتها هذه اللجان اهتمامها كانت مسالة التعدي على ما تبقى من فراغات ومتنفسات وجبال المدينة بالإضافة لما بقي من ممتلكات كانت عامة في يوم من الأيام لعل أبرزها تصدي اللجان الشعبية للهجوم الساحق الماحق الذي تعرض له الموقع السابق لما كان يعرف بالمؤسسة العامة لتسويق الخضار والفواكه في خور مكسر /عدن . تم اقتحام هذا الموقع من قبل مجاميع غير معروفة أعقبتها مجاميع غفيره من سكان الأحياء المجاورة اخذ كل شخص يبسط على موقع ويحدد عليه اسمه ورسمه ولسان حالهم يقول نحن به أولى . تطرقت كثير من الوسائل الإعلامية لهذه الأحداث التي لم تعهدها عدن وأفردت لمؤسسة التسويق حيز وافر من تغطيتها وذلك لأهمية الموقع المحاذي لمطار عدن الدولي ومساحته الواسعة والطريقة التي تم الاستيلاء بها عليه سابقا والتي شغلت الرأي العام العدني لفترة ليست بالقصيرة . وكان لي شرف المساهمة في ألكتابه حول موضوع هذه المؤسسة في إطار تعليقي على سلسلة من الحلقات التلفزيونية التي بثتها إحدى القنوات الفضائية العربية التي ناقشت قضية الأرض في المحافظات الجنوبية حيث استماتت هذه القناة من خلال مقدم البرنامج وضيوفه للاستهانة من قضيه الاستيلاء على الأراضي واعتبروها قضية مفتعله بقصد الإساءة للوحدة وجهدوا لتصويرها كقضية قديمة تمتد جذورها للأيام الأولى للاستقلال وانتهت أو تضاءلت في عهد الوحدة المباركة . استكمالا للفائدة التي ارجوها من كل كتاباتي المتواضعة انقل لكم جزء مما كتبته في مقالي السابق المعنون "النافذون و المال العام " ولهذه الكوكبة التي نورت شاشات التلفزيون نعرض عليهم قضية واحدة فقط من قضايا الأرض أو بعنوان أخر المال العام وكيفية الاستيلاء علية من قبل ما اصطلح على تسميتهم بالمتنفذين بدأت القضية في العام 2000حيث حضرت مجموعة بلباس مدني على متن سيارة تحمل لوحة جيش إلى المؤسسة العامة لتسويق الخضار والفواكه بخور مكسر محافظة عدن وبحوزتها تعليمات من هيئة أراضي وعقارات الدولة بتمليكهم (محل بيع الخضار والفواكه) استنادا إلى ما بحوزتهم من تعليمات رئاسية منذ العام 1991 موجهة من فخامة رئيس مجلس الرئاسة –حينها - لدولة رئيس الوزراء (العطاس) بصرف موقع للمؤتمر الشعبي العام ليكون مقرا له في محافظة عدن يا سلام تعليمات في 1991 يتم تنفيذها في سنة 2000!!!!!!! التقت هذه الجماعة بقيادة المؤسسة مطالبين بتسليمهم الموقع كونه تابع للدولة والدولة صرفته لهم حسب قولهم. حاولت قيادة المؤسسة إخبارهم أن العقد الذي بحوزتهم خاص بمحل بيع الخضار والفواكه و هذا الموقع هو مؤسسة حكومية يعمل بها 240 عامل ومساحتها 74الف متر مربع وتحوي 52 مبنى ومنشأة منها أربع ثلاجات ضخمة سعتها 4500طن وورشة لإصلاح وسمكرة السيارات وعدة مستودعات لقطع الغيار الخاصة بالثلاجات والسيارات ومواد البناء وجميعها ممتلئة بالمواد بالإضافة إلى محطة وقود لتموين سيارات المؤسسة ومكاتب إدارية وغيرها من المنشآت . طبعا لم تقتنع هذه الجماعة بكل هذا الطرح فما كان منهم إلا الاستعانة بجهات الأمن الذي دعمتهم بمجموعة عسكرية مسلحة تم تمركزها في بوابة المؤسسة ومنع جميع العاملين من دخول المؤسسة .
مرت سنوات على هذا الوضع رغم المتابعات والمناشدات التي تولاها ممثلي المؤسسة وكل ذلك كان بدون جدوى وفي الأخير تم إحالة جميع العمالة للتقاعد المبكر وبعد ذلك لم نرى أي مقر للمؤتمر الشعبي في هذا الموقع ويا للسخرية بعد إن تم التصرف بجميع الموجودات التي كانت في المستودعات أو المكاتب الإدارية وتوقيف جميع الثلاجات وبيع كثيرا من أجهزتها، تم بيع هذه المؤسسة لشركة النفط الحكومية. وأخيرا عاد ت المؤسسة التي صرفت مجانا لحمران العيون لملكية الدولة بأكثر من مليارين ريال دفعتها شركة النفط من جيب الدولة لهؤلاء الأشاوس نهدي هذه الواقعة والتي تعتبر مثالا لما تم التعامل به مع ممتلكات دولة الجنوب السابقة للكوكبة اللامعة التي شاركت بالبرامج المشار إليها سابقا . كل ما تقدم أعلاه استعرضنا من خلاله طريقتين مختلفتين لمجموعتين متباينتين قامتا بالاستيلاء على نفس الموقع كل بأسلوبه وطريقته . ففي الطريقة الأولى هجمت المجاميع بعشوائية مفرطة في غفلة من الزمن انعدم فيها القانون وسيادته و عمت الفوضى كل مناحي الحياة وظنت أن فرصتها قد حانت لتبسط على أي ( بقعة ) ارض وتسجل اسمها عليها مشبعة بذلك رغبة دفينة احتبستها لسنوات عديدة وهي ترى -- والغيظ والغضب يستبد ويعصف بها – الأراضي والبقع تسور بأسوار منيعة ويسجل عليها ملكية خاصة لفلان أو زعطان من علية القوم . أما الطريقة الأخرى فقد رأينا كيف جاء حمران العيون تدعمهم التوجيهات العليا و القوات الأمنية يستقلون السيارات الفارهه التي تحمل لوحات الجيش وأرقام العاصمة منبع القوة والسلطة و يساندهم كل ذي صفة في قيادة محافظة عدن . لا يحتاج الأمر لكثير عناء لنعرف أي الطريقتين أنجع ولكن كل يحاول قدر جهده وإمكانياته طالما لا يشعر المواطن انه متساوي بالحقوق والواجبات مع غيره المحافظة الأولى : - الاسم الذي كان يطلق على محافظة عدن في سبعينات القرن الماضي http://www.samaa-news.com/art146.html