من وحي سلسلة من الحلقات خصصتها إحدى الفضائيات العربية احتفا لا منها بالذكرى العشرين للوحدة اليمنية لمناقشة مايجري في المحافظات الجنوبية استضافت فيه مجموعة نمطية مكونة من فريقين الفريق الأول يضم سياسي بدرجة وزير ورجل دين ومثقف والفريق الثاني أكاديمي من الجنوب وتركز النقاش في مجموعة الحلقات التي بثت يوميا لقرابة أسبوعين لمناقشة الأسباب التي أدت بالجنوبيين للتذمر من الأوضاع في محافظاتهم وصولا لاندلاع الحركة الشعبية الاحتجاجية التي شاع إطلاق مصطلح الحراك السلمي عليها واتضح منذو البداية تحيز مقدم البرنامج ومحاولته تسطح القضية المطروحة وفقدت هذه القناة مصداقيتها لدى كثير من المشاهدين وظهر البرنامج وكأنه إعلان مدفوع وقد نجد مبرر للمذيع كونه ليس يمنيا ولا يعرف ولا يهتم بما يجري على ارض الواقع ولكننا لا نعذر رجل الدين العارف لكلام رب العباد والذى كان على طول الخط يشيد بردود الوزير ويأمن على كلامه مما سبب غصة لكثير من المشاهدين في الجنوب والذين يعرفون ان الأمر عكس ماطرح الوزير الذي حاول ان يعيد كل قضايا الأرض والسطو عليها إلى المشاكل السياسية التي حصلت بين الجنوبيين ابتدأ من العام 1967وحتى العام 1994 والمفترض برجل الدين انه يمني ويعيش باليمن ويعرف كل الأمور على حقيقتها وذلك لما هو معروف عن ارتباط رجال الدين (ان جاز إطلاق هذا المصطلح)بالمواطنين ومعرفتهم لمايعانونة ولهذه الكوكبة التي نورت شاشات التلفزيون نطرح لهم قضية واحدة فقط من قضايا الأرض أو بعنوان أخر المال العام وكيفية الاستيلاء علية من قبل ما اصطلح على تسميتهم بالمتنفذين بدأت القضية في العام 2000حيث حضرت مجموعة بلباس مدني بسيارة تحمل لوحة جيش إلى المؤسسة العامة لتسويق الخضار والفواكه بخور مكسر محافظة عدن وبحوزتها تعليمات من هيئة أراضي وعقارات الدولة بتمليكهم (محل بيع الخضار والفواكه) استنادا إلى مابحوزتهم من تعليمات رئاسية منذو العام 1991 موجهة من فخامة رئيس مجلس الرئاسة لدولة رئيس الوزراء (العطاس) بصرف موقع للمؤتمر الشعبي العام ليكون مقرا له في محافظة عدن ياسلام تعليمات في 1991 يتم تنفيدها في سنة 2000!!!!!!! التقت الجماعة بقيادة المؤسسة مطالبين بتسليمهم الموقع كونه تابع للدولة والدولة صرفته لهم حسب قولهم. حاولت قيادة المؤسسة إخبارهم ان العقد الذي بحوزتهم خاص بمحل بيع الخضار والفواكه و هذا الموقع هو مؤسسة حكومية يعمل بها 240 عامل ومساحتها 74الف متر مربع وتحوي 52 مبنى ومنشأة منها أربع ثلاجات ضخمة سعتها 4500طن وورشة لإصلاح وسمكرة السيارات وعدة مستودعات لقطع الغيار الخاصة بالثلاجات والسيارات ومواد البناء وجميعها ممتلة بالمواد اضافه الى محطة وقود لتموين سيارات المؤسسة ومكاتب إدارية وغيرها من المنشآت . طبعا لم تقتنع هذه الجماعة بكل هذا الطرح فما كان منهم إلا الاستعانة بجهات الأمن الذي دعمتهم بمجموعة عسكرية مسلحة تم تمركزها في بوابة المؤسسة ومنع جميع العاملين من دخول المؤسسة . مرت سنوات على هذا الوضع رغم المتابعات والمناشدات التي تولاها ممثلي المؤسسة وكل ذلك كان بدون جدوى وفي الأخير تم إحالة جميع العمالة للتقاعد المبكر وبعد ذلك لم نرى أي مقر للمؤتمر الشعبي في هذا الموقع ويا للسخرية بعد ان تم التصرف بجميع الموجودات التي كانت في المستودعات أو المكاتب الإدارية وتوقيف جميع الثلاجات وبيع كثيرا من أجهزتها، تم بيع هذه المؤسسة لشركة النفط الحكومية. وأخيرا عاد ت المؤسسة التي صرفت مجانا لحمران العيون لملكية الدولة بأكثر من مليارين ريال دفعتها شركة النفط من جيب الدولة. نهدي هذه الواقعة والتي تعتبر مثالا لما تم التعامل به مع ممتلكات دولة الجنوب السابقة للكوكبة اللامعة التي شاركت بالبرامج المشار إليها سابقا فعندما يسمع أبناء الجنوب كلام سيادة الوزير وهو يبرر أو ينفي الاستيلاء على الأرض ويصادق رجل الدين على كلامه ويؤيده من يدعي انه مثقف ويحارب الفساد ترى هل سيصدق أبناء الجنوب انه سيتم محاربة الفساد أم سيصدقون أطروحات ممثلي الحراك . فالوعي اليوم لدى عامة الناس يصعب تجاوزه وواهم من يعتقد بمقدرته على تضليل الناس كل الوقت . ان الحفاظ على الوحدة يتطلب الشفافية والصدق ... فهل سنجد ذلك لدي مسئولينا؟؟؟؟