أعلن القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، المستشار المصري أحمد رفعت، أن محاكمة مبارك ستجري في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأن العدد المسموح له بدخول القاعة هو 600 فقط. وقال في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، في القاهرة إن التلفزيون المصري سيحصل وحده على حق بث الجلسات والنطق بالأحكام. وفي المؤتمر الصحافي الذي فصّل الإجراءات الإدارية للمحاكمة التي ستنطلق في 3 أغسطس، قال رفعت إن "المحاكمة ستجري في قاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (ضاحية بالقاهرة)"، مشيرا إلى أن القاعة تتسع لأعداد تصل إلى ستة أضعاف أكثر من أي قاعة أخرى. وأوضح أنه "تقرر السماح لكاميرات التلفزيون المصري فقط ببث وقائع الجلسات ونطق الأحكام على الهواء مباشرة، تأكيدا للنزاهة وقانونية الإجراءات". وقال إن "هيئة المحكمة ستسمح لعدد من الفئات بحضور المحاكمة ومن بينهم المدعين بالحق المدني أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأهلية المتهمين من الدرجتين الأولى والثانية، والصحافة والإعلام بموجب تصاريح صادرة من قبل الهيئة العام للاستعلامات". وأوضح أن "العدد الأقصى الذي سيسمح له بالحضور من الفئات المصرح بها هو 600 شخص فقط لا غير ضمانا لانتظام سير المحاكمات".وذكر أن "الفئات التي يحق لها الحضور يمكن أن تتقدم بطلبات للحصول على إذن الحضور بدءا من الآن، وحتى الرابعة عصرا من عصر غد الاثنين الأول من شهر أغسطس من المكتب المختص بدار القضاء العالي بوسط القاهرة".وشدد على أن إجراءات المحاكمة تتضمن "حظر دخول كاميرات التصوير بكافة أنواعها وأجهزة الهواتف بكافة أنواعها أو أي أدوات أو مهمات أخرى".وناشد القاضي من يحق لهم حضور المحاكمة "بالالتزام بالسلوك الحضاري وصولا لوجه الحق والعدل".وشدد على أن "المحاكمة ستجري في جلسات متعاقبة دون تقيد بالأيام المحددة في توزيع العمل"أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على "فيس بوك" عن قيام وزارتي الصحة والداخلية بالتنسيق معاً، وذلك استعداداً لمحاكمة مبارك، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل. قالت الصفحة أن وزير الداخلية ينسق مع وزير الصحة الترتيبات اللازمة لمحاكمة الرئيس السابق. وذلك بعد ختام اعمال مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الدكتور عصام شرف امس.وكان وزير الداخلية منصور عيسوي قد تلقى خطاباً من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بطلب إحضار الرئيس السابق حسني مبارك للمثول للمثول أمام المحكمة يوم الثالث من أغسطس المقبل .وصرح السفير محمد حجازى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن وزير الداخلية إتخذ بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور عمرو حلمى وبدعم من مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك .وكان مصابون وأقارب قتلى ونشطاء تزاحموا لحضور جلسات سابقة لمحاكمة العادلي ومسؤولين كبار اخرين. وكان قاض نظر القضية المتهم فيها العادلي والضباط الستة الكبار قرر ضم القضية الى قضية مبارك لوحدة الاتهامات. وقال رفعت ان المحكمة تؤمن بحق الشعب في متابعة ما يجري ويدور في قاعة المحكمة وكان مجلس القضاء الاعلى قرر العام الماضي منع تصوير جلسات المحاكم تلفزيونيا وفوتوغرافيا ومنع تسجيل الوقائع على شرائط كاسيت لكن سمح للصحفيين بمتابعة وقائعها وبحرية تدوين الملاحظات.. ومن المقرر ان يمثل مبارك للمحاكمة الى جانب نجليه علاء وجمال ووزير الداخليه السابق حبيب العادلي وستة من نوابه كما يحاكم رجل الاعمال المتهم حسين سالم غيابيا. ويواجه المتهمون اتهامات بالفساد، وباصدار اوامر بقتل المتظاهرين ضد النظام خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك ما بين شهري يناير وفبراير.