قبضت شرطة دبي على تاجر بنغالي وابنه تورطا في جرائم اختلاس أموال من حسابات مصرفية لعملاء بنوك في الدولة من جنسيات مختلفة، بالتعاون مع شخص مقيم في دولة إفريقية. وقال مدير الإدارة العامة للتحريات العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن المتهمين سرقوا بيانات بنكية، واستخدموها في اختراق الحسابات، وتحويل مبالغ إلى أرصدة هاتفية، ومن ثم بيعها بأسعار أقل عبر 25 وسيطا يقيمون في البلاد بشكل غير شرعي. وأضاف أن العصابة استخدمت ما يعرف ب«التصيد البنكي» في الإيقاع بضحاياها، موضحا أن المتهم المقيم خارج الدولة، كان يرسل رسائل إلكترونية عشوائية باسم بنوك مختلفة إلى أشخاص يقيمون في الدولة، ويطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية، ومنها الرقم السري. وتابع المنصوري أنه «على الرغم من التحذيرات المتكررة لعملاء البنوك من الاستجابة لهذه الرسائل المشبوهة، فقد انساق بعضهم بسذاجة وراء العصابة، وأرسلوا لها بيانات مهمة، منها الأرقام السرية لحساباتهم المصرفية، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء مراجعة بنوكهم، والتأكد من صحة الرسائل». وقال مدير إدارة البحث الجنائي المقدم أحمد المري، إن الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة الرفاعة بلاغا من شخص يحمل جنسية دولة آسيوية، يفيد فيه بأنه استقبل رسالة على بريده الإلكتروني من شخص انتحل صفة موظف في البنك الذي يتعامل معه، وطلب منه تحديث بياناته الشخصية، ومنها اسم التعريف والرقم السري. وأضاف المري أن المشتكي استجاب للطلب، وأدرج بياناته الشخصية في الرسالة، وفوجئ لاحقا بسحب 50 ألف درهم من رصيده الشخصي، لافتا إلى أن هذا البلاغ تكرر من أشخاص آخرين تعرضوا للاحتيال واختراق الأرصدة بالأسلوب نفسه. وفور تلقي البلاغ، شكلت إدارة البحث الجنائي فريق عمل بمشاركة الخبراء في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ورصد خط سير المبالغ المختلسة من الحسابات البنكية، وتبين أن تاجرا بنغاليا يملك محل بقالة، وابنه، يحولانها إلى أرصدة هاتفية، ويستخدمان نحو 25 عاملا وسطاء لبيع هذه الأرصدة بأسعار أقل. وأوضح المري أن تحويل المبالغ المالية من حسابات الضحية إلى أرصدة هاتفية هي الطريقة الوحيدة لتحويل الأموال المختلسة إلى مبالغ نقدية عبر الانترنت، لأن أفراد العصابة لا يستطيعون سحبها من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، كما أن الخدمات الأخرى التي تقدمها البنوك بواسطة الانترنت لا تسمح بالاستفادة نقدا من الحساب. وأشار إلى أن التاجر البنغالي (م.ه 50 عاما)، وابنه (م.م.ه 25 عاما)، أقرا كلاهما بالجريمة، لكن الإشكالية أنهما لا يعرفان معلومات كثيرة عن شريكهما المقيم خارج الدولة، لأنهما كانا يتواصلان معه من خلال الانترنت. وقال مدير البحث الجنائي إن المتهم البنغالي اعترف بأنه تلقى البيانات السرية من شريكه، وحول المبالغ إلى أرصدة هاتفية، لافتا إلى أن الشرطة داهمت منزل المتهم وضبطت فيه نحو 200 ألف درهم يرجح أنها حصيلة عمليات الاختراق المصرفي. وأضاف المري أن الشرطة قبضت كذلك على 25 عاملا ثبت أنهم مخالفون لقانون الإقامة، وكانوا يعملون وسطاء لبيع الأرصدة الهاتفية لأشخاص في سوقي الرفاعة ونايف، لافتا إلى أن الشرطة لاتزال تواصل تحقيقاتها في القضية لرصد ضحايا ومتهمين جدد. كما يجري العمل على تحديد المكان الذي يقيم فيه المتهم الموجود خارج الدولة، تمهيدا لضبطه من خلال التعاون الدولي. وطالب المنصوري أفراد المجتمع التواصل مباشرة مع البنك وعدم الاستجابة لرسائل إلكترونية مشبوهة، موضحا أن مخاطبات البنوك من خلال الانترنت تتم عادة عبر مواقعها الرسمية، أو بأساليب يصعب اختراقها. وقال إن البنوك العاملة في الدولة فطنت إلى كثير من أساليب القرصنة، ووفرت إجراءات حماية إلكترونية مشددة لبيانات عملائها، إلا أن الضحايا في هذه القضية يتحملون جانبا كبيرا من المسؤولية، لأنهم منحوا بياناتهم للعصابة بأنفسهم. وأوصى مدير إدارة البحث الجنائي المقدم احمد المري عملاء البنوك بالاشتراك في خدمة الرسائل لتلقي إشعار فوري من البنك في حال إجراء أي معاملة سواء كانت إلكترونية أم من خلال ماكينات الصراف الآلي، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يفتحون ما يعرف بحساب الطوارئ، ويودعون فيه أموالا بغرض الاستفادة منها إذا استجد أمر ما، لكنهم ينسون هذا الحساب، ولا يدققون عليه باستمرار، ويفاجأون بعد فترة باختراقه وسرقته. ولفت إلى خطورة استخدام البطاقات الائتمانية في معاملات تجارية عبر الانترنت، خصوصا من أجهزة غير آمنة، لافتا إلى أن الجهاز الشخصي ذاته ربما لا يكون آمنا إذا لم يكن مزودا ببرنامج حديث مضاد للفيروسات، محذرا من ارتياد مواقع بعينها يزرع القائمون عليها برامج تجسس، مثل المواقع الإباحية أو المواقع التي تعرض تنزيل البرامج الحديثة أو الأفلام والأغاني.