كشف مدير إدارة الفروع في بنك دبي الإسلامي، راشد محبوب، عن "تعرّض بنوك داخل الدولة لسطوٍ منظم، أول من أمس، نجم عنه سحب أموال من أرصدة متعاملين" لم يحدّد عددهم، وقال: "إن تلك العمليات نظمتها في الغالب عصابات من دول معينة، منها: روسيا وأمريكا، ودول أخرى أوروبية، وأفريقية". فيما أفاد مصرفيون بأنهم "لم يتلقوا شكاوى من عملائهم في هذا الصدد، متوقعين أن تظهر المشكلة خلال 5 أيام إن وجدت في بنوكهم". وقال محبوب في تصريحاتٍ للزميلين محمد فودة وأحمد الشربيني نشرتها اليوم الثلاثاء 9-9-2008 جريدة "الإمارات اليوم": "إن بنك دبي الإسلامي بادر على الفور بإجراء تحقيق داخلي"، مشيرًا إلى أنه "من أقل البنوك تضررًا بهذه الهجمة داخل الدولة التي طالت أرصدة عدد من العملاء"، موضحًا أن "هناك بطاقات استُخدمت من دول مختلفة لسحب مبالغ من متعاملين". التصدي للهجمة وأكد أن "البنك اتّخذ إجراءات محددة للتصدي لهذه الهجمة، شملت إغلاق التعامل مع الدولة التي صدر منها الاختراق، إلى أن ينتهي التحقيق وتتكشف طبيعة المشكلة"، لافتاً إلى أن "التحقيق يتم مع كل حالة على حدة لتحديد سبب اختراق الرصيد، ومن أين حصلت تلك الجهات على أرقام البطاقات الائتمانية للعملاء". وأوضح محبوب أن "العصابات أو الأشخاص الذين قادوا هذه الهجمة يعرفون في الغالب أنه يتم إغلاق التعامل مع الدولة التي تتخوف منها البنوك؛ لذا فإنهم لجأوا إلى تنسيق عمليتهم زمنيًا". وعزا ظهور المشكلة سريعًا في بنك دبي الإسلامي إلى "تقديم البنك خدمة الإشعار المباشر من خلال الرسائل النصية القصيرة الموجّهة إلى عملائه لإبلاغهم بأي تغييرات تطرأ على حساباتهم، بهدف حمايتهم، ومنع تفاقم الخطر إذا حدث"، لافتًا إلى أن "البنوك الأخرى ربما لاتزال تبحث الموضوع، وترى أن الوقت غير مناسب للإفصاح عنه". ضحية تتحدث إلى ذلك، أفاد زهير مسلم (سوري) بأنه تلقى رسائل متتالية من بنك دبي الإسلامي- الذي يتعامل معه- تبلغه بسحب مبلغ 6300 درهم من رصيده، فبادر على الفور بالتوجّه إلى البنك للاستفسار، وفوجئ بأحد الموظفين يخبره بأن المبلغ سُحب من موسكو بوساطة بطاقة ائتمانية من خلال بنك يُدعى "سويتش موسكو"، وأن شخصًا سحب النقود من حسابه في عمليات متكرّرة خلال أقل من نصف ساعة، مشيرًا إلى أنه "فوجئ بمحاولة شخص آخر سحب مبلغ إضافي من رصيده من خلال (بار) في أمريكا، حيث أراد تسديد قيمة الخمور التي تعاطاها". في السياق ذاته، قال رئيس إدارة الشؤون المالية في مصرف دبي، أحمد الشال: "إن عمليات الاحتيال المصرفي تحتاج عادةً إلى أيام عدة لتحديد نطاقها وأبعادها من خلال حصر شكاوى العملاء الذين تعرضوا للاحتيال، وحجم المبالغ المالية التي تم اختلاسها"، مشيرًا إلى أن "إدارة المصرف لم تتلق أي شكاوى من العملاء حتى الآن". ورجّح أن تكون العملية نُفذت "عبر نسخ بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء المصارف داخل الدولة واستخدامها في دول أجنبية، أو أن تكون عصابات الاحتيال حصلت على بيانات البطاقات عند استخدام العملاء لبطاقاتهم في الخارج أثناء قضاء العطلات الصيفية". وأوضح أن "الإجراءات التي تتخذها البنوك في هذه الحالة تبدأ بتحديد طريقة الاحتيال، ومعرفة مدى مسؤولية العملاء عن ذلك، حتى يتم تعويضهم عن المبالغ المختلسة في حال التأكد من عدم وجود إهمال من جانبهم". من جانبه، دعا نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، الأشخاص الذين يتعرضون للاحتيال الإلكتروني، أو اختراق أرصدتهم بهذه الطرق، إلى فتح بلاغ في الشرطة على الفور، مشيرًا إلى أن "الشرطة معنية بمراجعة البنوك من خلال فريق يتم تشكيله لهذا الهدف، وتتقصى إدارة الجرائم الإلكترونية من خلال شرطة دبي، أو وزارة الداخلية، لتعقب الجناة دوليًا من خلال مخاطبة وزارات الداخلية، أو الأجهزة الأمنية في بلادهم".
