إلى وزير الصحة: نجاحك في جامعة عدن وكفاءتك المهنية كطبيب قاداك لتحمل مسؤولية هذه الوزارة الصعبة التي ندعو لك الله أن يعينك عليها ويوفقك لإنهاء تراكمات الفساد التي أعاقت من قبلك من الوزراء .. التركة كبيرة فأمامك مهام ضخمة أظن أنك قادر على إنجازها بما عرف عنك من الحزم ... فالأدوية المهربة والفاسدة ، والمستشفيات الأهلية التي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات اللازمة لأي مستشفى ، وضعف التأهيل لأطبائنا خاصة الذين يتخرجون طب عام ويتم السماح لهم بفتح العيادات وقضايا أخرى كثيرة لا أول لها ولا آخر! إلى وزير العدل: ربما كنت ثاني وزير للعدل – بحسب علمي – يأتي للوزارة من صفوف القضاة خلال الأعوام الستة عشرة الماضية ، وأظن أن ذلك يعطيك ميزة اختصار الوقت في تقييم أوضاع القضاء والقضاة ... وإذا كان سلفك قد أنجز مصفوفة الإصلاحات القضائية فإن مهمتك أصعب لأن المطلوب منك تنفيذها وتطبيقها في الواقع ، فإن نجحت في ذلك فستكون قد استعدت ثقة المواطن والمستثمر والدول والمؤسسات المانحة بالقضاء ونزاهته واستقلاليته. إلى وزير التعليم العالي: أظن أن هذه الوزارة محظوظة بالمستوى العلمي المحترم والكبير لمن تولوها ... والأمر تعزز هذه المرة أيضا باختيارك خير خلف لخير سلف ، لكن أعباءك لن تقتصر على تطوير ثماني جامعات حكومية فقط وليس على ضبط عملية الابتعاث للدراسة في الخارج فقط بل كذلك على مراجعة أوضاع الجامعات الأهلية التي قد لا يملك بعضها المقومات المطلوبة في حدها الأدنى للكيان الجامعي بالمواصفات والمقاييس العالمية المعروفة ... وكذلك على ضرورة مواكبة المناهج الجامعية للمتغيرات الكبيرة في كل المجالات بدلا من أن يتحول ما يصلح وما لا يصلح من كتب وملازم أساتذة الجامعات إلى مقررات يجب على الطالب شراؤها واقتناؤها أولا بغض النظر عن صلاحية مضمونها! إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: ربما كنت أفضل من يخلف واحدا من أفضل وزرائنا أداء وكفاءة ونزاهة ، وأظنك لا تقلين عنه في هذا الجانب ... فوزارتك معنية بالتعاطي مع شرائح واسعة في مجتمعنا تحتاج منك إلى روية وسعة صدر في التعاطي معها وتسوية أوضاعها ... ووزارتك معنية بالتعاطي مع آلاف من منظمات المجتمع المدني التي لم ينشأ بعضها إلا بهدف البحث عن التمويل الخارجي أولا قبل أي شيء آخر ثم لا متابعة لمستوى أدائها وجديتها ... ووزارتك معنية بالتعاطي مع برنامج الضمان الاجتماعي الذي يوفر مخصصات مالية شهرية لآلاف الأسر المعوزة ويشكو عدد منها من ضعف آلية توزيعها ناهيك عن الحاجة لمراجعتها بين حين وآخر ... ووزارتك – أخيرا – عضو في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وهذا يتطلب منك جهودا مضاعفة لتأكيد أهليتنا في نيل هذا المقعد لأن هذه الأهلية هي أحد المفاتيح الطبيعية لاستكمال عضوية بلادنا في بقية المجالس. إلى وزيرة حقوق الإنسان: توقعت مبكرا أن تكوني الأوفر حظا لتولي هذه الحقيبة خلفا للرائعة أمة العليم ، ولاشك أنك أهل لتولي هذه الوزارة المهمة والخطيرة لأن المطلوب منها أن تكون عين الحكومة على أية انتهاكات قد يتعرض لها المواطن اليمني في بلده فتنبه الحكومة وتدلها على كيفية معالجة مثل هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها ... لأن البعض اعتقدوا أن الهدف من إنشائها التغطية على أية خروقات أو انتهاكات لكن الحقيقة هي عكس ذلك ، ومع هذا فالأمر يتطلب شجاعة في تبني الحقائق ووضعها أمام الحكومة والرأي العام ... ومن يقرأ كتبك وأبحاثك يتأكد يقينا أنك من النوع الذي لا تنقصه الشجاعة. إلى وزير المياه والبيئة: حقيقة لا أعلم ماذا فعل سلفاك في الوزارة رغم ما عرف عنهما من كفاءة ، وهي كفاءة لا تنقصك كما سمعت من خلال الإنجازات البيئية الطيبة التي تركتها في سقطرة ... ويبدو لي أن مشكلة شحة المياه التي تتزايد يوما بعد يوم ومشكلة ضعف الوعي البيئي التي تنعكس في كل مظاهر حياتنا ستظلان عائقين أمام نجاح مثل هذه الوزارة المرتبطة بحياتنا ومعيشتنا ... ومع ذلك فإن الحلول معروفة لكنها تحتاج إمكانات كبيرة يبدو أنها لم تتوافر للوزيرين السابقين وعساها تتوافر لك من التمويل الحكومي والدعم الخارجي ، وأفترض أن مثل هذا الأمر سيتيسر في ظل الثقة التي أوجدها التعديل الأخير لدى الدول والمؤسسات المانحة التي تعاطفت مع اليمن كثيرا ولم تجد بالمقابل الكفاءة المطلوبة في استيعاب مساعداتها وقروضها وتوظيفها بالصورة الأفضل. إلى وزير النفط والمعادن: أظن أنك محظوظ بمجيئك لهذه الوزارة المثيرة للجدل بعد أن تم حسم الكثير من القضايا الصعبة مثل مسألة التمديد لهنت ومسألة تسويق الغاز وغيرهما عبر مجلس النواب خلال العام الماضي ... وأعتقد أنك ستكون معنيا بإصلاح أوضاع هذه الوزارة ومؤسساتها حتى لا تتكرر مثل تلك الإشكالات التي أثارت شبهات لا أول لها ولا آخر ولا تزال حتى الآن تتفاعل من وقت لآخر ... والأكيد أن المغريات في هذه الوزارة ومؤسساتها كبيرة لمن لا ضمير له ، لكنك جئت من القطاع الخاص المعروف بأنه منظم في عمله ولاشك أن ما تعلمته هناك ستنقله إلى وزارتك ومؤسساتها فتخرجها من الروتين المعقد الذي يجلب الفساد إلى سلاسة الإجراءات التي تجلب المستثمرين وتشجعهم على الإقبال على بلادنا ... وفقك الله. إلى وزير شؤون مجلسي النواب والشورى: كم أتمنى – وأنت القانوني الخبير – أن يكتب الله على يديك أول رؤية لإمكانية تصحيح الخطأ في حياتنا الحزبية بصورة قانونية باعتبارك رئيسا للجنة شئون الأحزاب ... إما بإلغاء هذه اللجنة التي أعطت تراخيص لأحزاب لا وجود لها في الحقيقة سوى على الكشوفات والسجلات ، أو بإعادة النظر في الشروط الخاصة بإعطاء الحزب السياسي صفة الوجود القانوني من خلال تعديل القانون بحيث يكون هناك أحزاب حقيقية ... فهل يعقل أن يتم الاعتراف بحزب سياسي لا يحصل في الانتخابات على أصوات أعضائه ال( 2500) المؤسسين له أو لا يحصل حتى على 1% فقط من أصوات الناخبين المصوتين في أية انتخابات نيابية؟! أظن أن الأمر جدير بالتفكير الجاد مع خالص التحية.