كعادته في كلّ عام في مثل هذا الوقت ، صدر في 15 سبتمبر من العام الحاليّ التقرير السنويّ للحريّات الدينيّة في العالم الذي تعدّه وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ، و التي ينبثق عنها مركز الحريّات الدينيّة الذي ترأسه و تعدّ تقريره السنويّ (نينا شاي) تحت إشراف وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة (كونداليزا رايس) التي سبق و أن هدّدّت باتّخاذ إجراءات جديّة ضدّ الدول المنتهكة للحريّات الدينيّة. كعادته في كلّ عام في مثل هذا الوقت ، صدر في 15 سبتمبر من العام الحاليّ التقرير السنويّ للحريّات الدينيّة في العالم الذي تعدّه وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ، و التي ينبثق عنها مركز الحريّات الدينيّة الذي ترأسه و تعدّ تقريره السنويّ (نينا شاي) تحت إشراف وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة (كونداليزا رايس) التي سبق و أن هدّدّت باتّخاذ إجراءات جديّة ضدّ الدول المنتهكة للحريّات الدينيّة. سنتطرّق في هذه الوقفة لعدّة آراء علّقت على هذا التقرير ، و التي منها ما اعتبرته صحيحاً من حيث المعلومات إلاّ أنّه كلمة حقّ أريدَ بها باطل ، فيما رأته آراء أخرى وضع للنقاط على الحروف و لابدّ ن تنفيذه و إن كانت من أصدرته هي أمريكا . بعض بنود هذا التقرير مصر و السعوديّة كانتا من أبرز الدول التي لاقت هجوماً ضارياً في التقرير السنوي للحريّات الدينيّة . فقد اتّهم التقرير مصر بتجاهل حقوق كل من الطآئفتين البهائيّة و القبطيّة ، و فرض قيود على بناء الكنائس ، و كذلك فرض قيود شديدة على المسلمين الراغبين باعتناق المسيحيّة في حين تسهيل إجراءات اعتناق المسيحيّين للإسلام . كما وجّه التقرير لمصر تهمة معاداة الساميّة و اضّطهاد اليهود الموجودين في مصر و المقدّر عددهم ب 200 شخص . كما انتقد التقرير الحكومة المصرية لمطاردتها جماعة الإخوان المسلمين و اعتقال العديد من أفرادها و منعهم من السفر . و قد تحدّث التقرير للمرّة الثانية عن المدعو أحمد إبراهيم أبو شوشة الذي صدر بحقّه حكم بالسجن لمدّّة ثلاثة أعوام على خلفيّة ادّعائه الألوهيّة و سخريته من الإسلام ، معتبراً محاكمته جاءت على أساس معتقدات دينيّة له الحقّ فيها و إن كانت ادّعاءً للألوهيّة و سخرية من الإسلام . و كان التقرير قد استحسن بثّ القنوات التلفزيونيّة المملوكة للدولة برامجاً دينيّة مسيحيّة و كذلك تخصيص صفحات في الجرائد و المجلاّت لذات الموضوع . كما استحسن نقض قرار وزير الإعلام الذي كان يمنع ظهور المذيعات المحجّبات على شاشة التلفاز . و كان التقرير قد طالب بتغيير مبدأ الاحتكام للشريعة الإسلاميّة في حال رغبة زواج مسلمة من مسيحيّ، كما طالب بضرورة توحيد قوانين الأحوال الشخصيّة للمسلمين و غير المسلمين معاً . و بالنسبة للسعوديّة فقد كان محوريّ التركيز على كلّ من قضيّة المناهج الدينيّة و قضيّة هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . فبداية يزعم التقرير أنّه في السعوديّة قد ينتج عن المعتقد الديني الشخصيّ الشجب أو المحاكمة الجنائيّة . و قد تطرّق التقرير لإحدى الوقائع التي حدثت في عام 2005 و التي تتحدّث عن طرد مدرّس سعوديّ من عمله و الحكم عليه ب 750 جلدة و ثلاث سنوات و نصف في السجن لقيامه بالإدلاء بتعليقات إيجابيّة حول اليهود و النصارى . كما يتطرّق التقرير لقول الرئيس الأندونيسيّ السابق عبد الرحمن وحيد و الذي يذكر فيه أنّ نظراً للثروة النفطيّة فإنّه في العقود الحديثة كانت قد انتشرت الأيديولوجيّة السلفيّة بشكل كبير في العالم الإسلاميّ ، في إشارة واضحة لسيطرة السعوديّة على التعليم الإسلاميّ في المناطق السنيّة في العالم. و قد أشار التقرير إلى أنّ المناهج التعليميّة السعوديّة تركّز على عدم تقبّل الآخر و على كره اليهود و المسيحيّين و اعتبارهم كفّاراً . و تستشهد بامتعاض قائد القاعدة أسامة بن لادن في شريط فيديو بثّ في عام 2006 على من يتدخّلون بالمناهج الدينيّة ، على أنّه إدراك حقيقيّ لدور هذه المناهج في ترويج الفكر المتطرّف. كما انتقد التقرير بشدّة عدم وجود دور عبادة لغير المسلمين في السعوديّة ، و كذلك عدم ترك الحريّة لمعتنقي الديانات في إظهار ملامح عقيدتهم سواءً في العبادة أو المظهر . و استحسن التقرير بداية العدول عن تقليد إيقاف البيع و الشراء في بعض المحال التجاريّة عند رفع الأذان . هل هي حقائق أم صور نمطيّة؟ يرى الدكتور حامد الرفاعي ، رئيس المنتدى الإسلاميّ العالمي للحوار، أنّ "التقرير الأمريكيّ حول الحريّات الدينيّة غير محايد ، و أنّ معظم ما ذكرته لا يعدو عن كونه غوغائيّة و افتراءات لا علاقة لها بالموضوعيّة و العلم ". في حين يرى الدكتور رضوان السيّد ، الباحث اللباني في حوار الثقافات و الأديان ، أنّ المعلومات من ناحية موضوعيّة "لا غبار عليها " و لكنّه نوّه أنّه "لا يحقّ لأيّ دولة في العالم أن تقيم نظام تفتيشي على الحريّات الدينيّة في الدول الأخرى . و أنّ خطوة كهذه كان يجدر بمرجعيّات دينيّة عالميّة القيام بها ". و كان كلّ من الرفاعي و السيّد قد أشارا لاعتماد هذا التقرير من قِبل وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ك "وسيلة ضغط سياسيّة لا أكثر ، و ليس ما يروّج عنها أنّها حماية للأديان و معتنقيها". و على الصعيد الآخر يشير محمود أحمد الأحوازي ، الناشط السياسي العلماني الإيراني ، أنّ ما يزخر به التحقيق ما هو إلاّ "غيض من فيض ممّا يحفل به الواقع " . و يدلّلّ على ذلك ب "الاضطّهاد الدينيّ في إيران قد تجاوز كلّ الحدود و لا يمكن لهذه التقارير العابرة أن تحيط به ". انتقائيّة التقرير جدير بالذكر أنّ التقرير السنويّ للحريّات الدينيّة لم يتطرّق للتحقيقات التي أعدّها معتقل غوانتانمو في 2005-6-3 و التي أثبتت أنّه قد حدث ما يزيد على خمس حالات أهين بها القرآن الكريم هناك عبر رميه و تمزيقه و ركله و ما هو أكثر من ذلك ، كما حدث ذات الأمر في معتقلات إسرائيل عندما أضرب 900 معتقل فلسطينيّ في سجن مجدو بإسرائيل بتاريخ 2005-6-8 عندما أساء الجنود الإسرائيليّين للمصاحف بطريقة لا توصف . كما لم يتطرّق التقرير لعمليّات تحويل ما يزيد على 73 مسجد أعلنت عنها جمعيّة الأقصى للدفاع عن المقدّسات و قد حوّلت لحظائر مواشي و بارات و مراقص و متاحف . كما لم ينبسّ التقرير ببنت شفة عن نسبة 170% من الانتهاكات الدينيّة التي تعرّض لها المسلمون في أمريكا في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر. كما أنّ التعليق الوحيد الذي حازته أزمة الرسوم الدنماركيّة التي سخرت من النبيّ صلّى الله عيه و سلّم هو أنّ المسلمين ما زالوا لا يتقبّلون حريّة التعبير عن الرأي . و كان قد أشار الكثير من المحلّلين الأمريكيّين لهذا التقرير بأنّه "انتقائيّ و يخضع لعوامل سياسيّة بحتة". من هؤلاء كان ديفيد ماك ، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن ، و ستيفن جراند ، المحللّ السياسي المتخصّصّ في السياسة الخارجيّة ، فقد ذكرا : "على الرغم من كون الولاياتالمتحدة حاولت أن تكون منصفة ، إلاّ أنّ التقرير لا يزال يقف عند الهوامش . فأمريكا تحدّثت بقساوة عن الدول التي تشهد توتّراً في علاقاتها معها في حين تحدّثت بلهجة ألطف عن الدول التي تربطها بها علاقات طيّبة ". و يضيفان : "على الرغم من التقارير التي أرسلت للكونجرس حول الحريّات الدينيّة في أمريكا فإنّ ذلك لم يعدو عن كونه أمراً شكليّاً فقط ". و يعلّق من جهته رئيس قسم الفقه و أصوله في الجامعة الأردنيّة الدكتور هايل عبد الحفيظ قائلاً: "لم يتطرّق التقرير مطلقاً للانتهاكات التي تعرّض و لا يزال يتعرّض لها الدين الإسلاميّ في كل العالم ". منوّهاً "لضرورة احترام الدول الإسلاميّة للحريّات الدينيّة كافّة و لكن من غير وصاية أمريكيّة لا تأبه إلاّ بمصالحها ". [email protected]
