الديمقراطية- بماتعنيه من حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان جاءت في اليمن كخيار وطني ارتبط بالوحدة وتلازم معها لتشكل الرديف لمنجزها العظيم. من هنا فإن ماينبغي التأكيد عليه هو ان الديمقراطية مالم يكن الالتزام بها مقترناً بالثوابت والوحدة الوطنية والدستور والقانون فانها تتحول الى فوضى وتحيد عن الاهداف الحقيقية التي يعبر عنها ويجسدها جوهر النظام السياسي باعتبارها الوسيلة الموصلة الى الأمن والاستقرار والتطور والتقدم بمضامين دلالاته الشاملة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية كونها تفتح امام الافراد والمجتمعات مساحات واسعة من الحريات لتعبر عن نفسها وخياراتها ومصالحها المشروعة في سياق منظومة كلية متكاملة تتحدد فيها الحقوق والواجبات والمسؤوليات للمواطنين والاحزاب والتنظيمات السياسية وفقاً لآليات تؤدي الى اطار مؤسس لبنية الدولة الديمقراطية،تقوم العلاقة بين مكوناتها على اساس الشراكة القائمة على ثنائية السلطة والمعارضة التي تختلف وتتباين في الرؤى والتصورات في الوسائل والأساليب والتوجهات وتلتقي في الاهداف والاستراتيجيات لخير الوطن ورقيه وازدهاره. والديمقراطية بهذا المعنى هي نقيض للشمولية والمناطقية والمذهبية والطائفية والقروية وكل النزعات المتخلفة التي تحاول تقويض الوحدة الوطنية واشغال اليمن وابنائه بقضايا تدخلهم متاهات تلهيهم عن متطلبات استحقاق النهوض والبناء والتنمية من خلال جرهم الى منزلقات تفضي بهم الى مربعات تجاوزوها بالوحدة والديمقراطية، وهذا مانراه في ممارسة البعض للمعارضة التي تقدم حلولاً لصعوبات الحاضر بالعودة الى الماضي وعلى نحو شمولي بدلاً من ان تسهم في ايجاد الحلول والمعالجات الصحيحة الحقيقية مغلبة مصالحها الشخصية والحزبية على المصالح الوطنية.. ولا يهم الثمن الذي يدفعه الوطن والديمقراطية في الحاضر والمستقبل. لقد كان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في الحوار الذي أجرته معه صحيفة (الوسط) الاسبوعية صادقاً وواضحاً وشفافاً في حديثه حول هذه القضايا في ارتباطاتها باعتمالات الوضع السياسي والاقتصادي مبيناً كيف ان الزوابع التي تثيرها عناصر ليس لها اي دور بعد أن خرجت عن الجاهزية ولايمكن ان يكون لها تأثير على مسيرة بناء اليمن الجديد مجسدة دعوته لاحزاب المعارضة ان تتمثل دورها كمعارضة حضارية تلعب دوراً ايجابياً من موقعها في مسيرة التنمية والأمن والاستقرار بدلاً من البقاء عند حدود الفهم القاصر لدورها ووظيفتها كمعارضة للمعارضة، ملحقة عبر انسياقها وراء غايات نفر من السياسيين الخارجين عن الجاهزية وهذا لن يتحقق باستيعابها لمهامها ودورها على نحو حضاري مستشعرة مسؤولياتها تجاه الوحدة الوطنية يجعلها في سلوكها وممارستها خطاً احمر غير مسموح لأياً كان تجاوزه وماعدا ذلك من الخلافات والتباينات فيمكن حلها عبر الحوار والآليات والأطر الديمقراطية وداخل المؤسسات وان اقتضت الحاجة باستخدام وسائل التعبير السلمي الذي لا ينبغي السماح بتحويلها إلى فوضى من خلال استغلالها بصورة تستهدف الثوابت والوحدة الوطنية.. ويتوجب في ان تكون في اطار الدستور والقانون.