ربما يكون ضروريا أن نعاود التأكيد على أن أي تساهل أو تسامح مع أية ممارسات تخل بالأمن والاستقرار وتنال من السكينة العامة للمجتمع، مهما كانت محدودية تلك الأفعال، يمثل خطأ جسيماً وفادحاً لكونه يشجع المتهورين والغوغاء والفوضويين على التمادي في غيهم وجرائمهم وأفعالهم الآثمة بل ويدفع بهم أكثر إلى الانغماس في أحضان الجريمة، كما يظهر ذلك في تلك الظاهرة الشاذة التي أطلت بقرونها في مديريات بعض المحافظات الجنوبية، من خلال حفنة من المجرمين الخارجين على النظام والقانون، استغلت تساهل وتسامح السلطة المحلية مع ممارساتها العبثية، فاتجهت إلى توسيع نشاطها التخريبي مستهدفة بدرجة أساسية مصالح المواطنين، وسلب ممتلكاتهم، والتنقل بين المديريات بهدف إثارة الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار، وإخافة السبيل والتقطع في الطرقات العامة. ولو أن هذه الحفنة من اللصوص والمجرمين الخارجين على النظام والقانون والشرع والدين جوبهت بحزم منذ البداية من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وتم ملاحقتها والقبض عليها وتقديمها للعدالة، لكانت عناصرها اليوم عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأوضاع في تلك المديريات، التي ضاق أبناؤها ذرعاً بتلك الأفعال الصبيانية والشيطانية التي ترتكبها عناصر محدودة جدا استمرأت أعمال النهب والتقطع والسلب والتخريب. ولا ندري كيف غاب عن السلطة المحلية في تلك المديريات والمحافظات أن التهاون مع حفنة كل ما يهمها هو السرقة وإثارة الفوضى واستباحة الممتلكات العامة والخاصة تقصير تستحق عليه المساءلة، إذْ ما جدوى أية سلطة محلية لا تقوم بواجباتها في حماية الأمن والسكينة العامة وزجر الخارجين على النظام العام وإخضاعهم للقانون؟! على أن ما أقدمت عليه هذه العصابة الإجرامية يوم أمس من إحراق لعدد من المتاجر في مدينة لحج يوحي تماماً بأن هذه الحفنة من المخربين واللصوص قد أدمنت أعمال الإجرام وبلغت بها الصفاقة مبلغا يشي باستهانتها بكل القيم والأعراف وبات الكي هو الدواء الوحيد لكبح جماح هذه النفوس المنحرفة التي تعمل بمبدأ "إذا لم تستح فافعل ما شئت". وعلى السلطة المحلية المعنية بالأمر أن تعلم اليوم وقبل غدٍ أنها وما لم تقم بمسؤولياتها خير قيام، فإن المواطنين لن يقبلوا باستمرارية سلبيتها وتقاعسها تجاه تلك العناصر الشيطانية التي لا ينبغي التهاون معها والتغاضي عن أفعالها الإجرامية، فقد قيل قديما: "أن التساهل مع الأحمق والأخرق حماقة ما بعدها حماقة"، الأمر الذي يعني معه أن هذا الصنف من المنحرفين الذين لا ضمير لهم ولا دين، لا بد وأن يضربوا في أوكارهم وتواجه جرائمهم وتصرفاتهم بقوة القانون وحسمه وعدالة القضاء الناجز، وأحكامه الصارمة، حتى يردع كل من يرتكب جريمة أو يحرض عليها أو يستخف بأمن الوطن ووحدة أبنائه. فاللصوص والمجرمون ومن لَفّ لفّهُمْ، الذين يستهينون بالحرمات ويتقطعون في الطرق الآمنة ويمارسون أعمال الحرابة ويقتلون النفس التي حرّم الله يجب أن يكونوا في السجون وأن ينالوا جزاءهم الرادع شرعاً وقانوناً، لا أن يتركوا خارجها يمارسون عبثهم وعدوانيتهم ونوازعهم الحاقدة والكريهة، كقطعان سابئة تشد الرحال من مديرية إلى أخرى لممارسة جرائمها البشعة، وأفعالها المنكرة في أحداث دراماتيكية يمثل استمرارها جريمة بحق الوطن. ولقد حان الوقت لاضطلاع السلطة المحلية بمسؤولياتها في التصدي لتلك القطعان المنفلتة ولجمها بإجراءات صارمة وجدية عالية لا مجال فيها لأي قدر من التقاعس والتخاذل، ولما من شأنه حماية المجتمع من عبث تلك العناصر الإجرامية التي صارت على ضيق مربعها ومحدودية أفرادها، تشكل ورماً خبيثا لا بد من استئصاله ليرتاح المجتمع من شروره ويأمن الناس من خبائث الإجرام وأفعاله المنكرة والمقيتة. وصدق الله العظيم القائل: " إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
