المجرمون هم الذين يرتكبون بايديهم وافعالهم جريمة أو فعل يضر بالبشرية والناس والدولة والمجتمع الصغير والكبير. وهذه الأبجديه في قوانين كل الدول وكل الحكومات وكل المجتمعات وفي كل زمان ومكان.. وأجد نفسي خجولا ان استثني في كل ذلك حكومة بلادي ممثلة بوزارة الداخلية. فالكثير من الشعب أصبح جوفه يغلي قهرا (وأنا منهم) من تكرار جرائم بشعة جداً يقوم بها حثالة وعصابة وقتلة ومجرمون بحق الناس والوطن باسم الانفصال والقهر يزداد كلما ازدادت وتيرة جرائمهم وتعددت، وتزيد وتيرته في الصدر لعدم تصرف الدولة بشكل قوي وقاس قسوة جرائم المجرمين مع مرتكبي تلك الجرائم. والحقيقة المرة والتي يجب ان تعرفها وزارة الداخلية هي انه لا يكفي ان تصدر وزارة الداخلية في مركزها الأعلامي بيان يوضح أسماء ومناطق المجرمين بالهويه لقتلة الشهيد ابنالبيضاء المواطن العملكي مثلا وقبل ذلك صدرت بيانات وبيانات وهي اشبه ببيانات التنديد السياسية. ولا يكفي ان نسمع ونقرأ بمجرم قاتل اسمه طماح يسرح ويمرح في ارتكاب جرائم قتل وتقطع وكل واحدة اكبر من سابقتها ولم يتم القبض عليه أو قتله حتى الأن. ولا يكفي ان تظهر علينا وزارة الداخلية بتصريح ان مرتكبي جريمة بشعة بحق مواطن من اب والمجرم وأعوانه طلقاء حتى اليوم. ولا يكفي أن نعرف من خلال وزارة الداخلية ووسائلها الأعلامية ان قتلة تاجر الحلوى في حبيل جبر فلان وفلان ولا زالوا طلقاء حتى الآن..!!
لقد سئمنا تلك الأخبار والبيانات من وزارة الداخلية وأصبحت الثقة مهزوزة والحق يقال، ولن يصلح الحال الا عندما نسمع بالقبض على هؤلاء القتلة ومساعديهم وفصل رؤؤسهم من رقابها، وهذا هو الانفصال الذي يجب أن يعرفوه.. وهو عقاب رب العالمين لمن يسعى في الأرض فسادا.. فهؤلاء شرذمة لا تعرف القانون ولا القيم الآنسانية ولا سمو التعاليم الأسلامية أو العربية.. فجرائمهم هي اشبة تماما، بل هي نسخة من جرائم الذين حكموا الشطر الجنوبي من الوطن اليمني آبان الحكم الماركسي، وشوارع بيحانونصاب في شبوة وشبام حضرموت شاهد على تلك الفترة والشهود لازالوا على قيد الحياة. ان وزارة الداخلية ليس مطلوب منها اعطائنا مسكنات أخبار باعلانها انها اكتشفت شخصيات وأسماء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم التقطع والقتل في الحبيلين وأبين ولحج فهذا لا يكفي لتهدئة النفوس ابدا. فالمطلوب من وزارة الداخليه ان تجيش عدد كاف من رجالها والأستعانة بقوات الجيش وغيره للقبض على تلك الشرذمة من المجرمين مهما كلفها ذلك من تضحيات وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتنفيذ الحكم عليهم ليكونوا عبرة لكل من يفكر بتكرار جرائمهم. أما تركهم طلقاء وبحجج لا يمكن قبولها من قبل المواطنين (ان صدقت) فتلك والله مأساة يجب أن تتوقف والى هنا ويكفي..! ومادمنا نتشدق بالديمقراطية فيجب ان يعرف المسؤلون في وزارة الداخلية ان الديمقراطية ليست فقط الأعتراف بالحقيقة ولكنها ايضا الاعتراف بالفشل، والسماح للآخرين القادرين على تطبيق القانون على الجميع بتسلم المسؤولية والتنحي جانباً، وهذا ليس عيب أبدا بل العيب في الاستمرار في الفشل وتحميل الآخرين اسبابه وأنت الفاشل. والحقيقة لو كنت مسؤولا في وزارة الداخلية وارتكب مجرم ومعروف لدي جريمة مناطقية وقتل وتقطيع آذان واعضاء تناسلية لمواطنين شرفاء، وخطف جنود وغير ذلك من الجرائم البشعة لاتخذت احدى وسيلتين لا ثالث لهما: اما أترأس حملة للقبض على مجرمين كهؤلاء مهما كلف ذلك الأمر أو الاعتذار عن تحمل المسؤلية واعطاء غيري الفرصة لأثبات الوجود..! فالمجرمون الذين ارتكبوا تلك الجرائم شاذون من مجتمعنا اليمني العربي المسلم، بل هم شاذون حتى من الشعوب التي لا دين لها فما بالكم ونحن مسلمون؟ الجوف يغلي، ولن يهدأ لنا بال إلاّ بفصل رؤوس هؤلاء الانفصاليين "القتله" عن رقابهم.. فهل يفهم وزير الداخلية وطاقمه تلك اللغة!؟
