المجرمون هم الذين يرتكبون بأيديهم وأفعالهم جريمة أو فعل يضر بالبشرية والناس والدولة والمجتمع الصغير والكبير وهذه الأبجدية في قوانين كل الدول وكل الحكومات وكل المجتمعات وفي كل زمان ومكان وأجد نفسي خجولاً أن استثني في كل ذلك حكومة بلادي ممثلة بوزارة الداخلية . فالكثير من الشعب أصبح جوفه يغلي قهرا ( وأنا منهم ) من تكرار جرائم بشعة جداً يقوم بها حثالة وعصابة وقتلة ومجرمون بحق الناس والوطن باسم الانفصال والقهر يزداد كلما ازدادت وتيرة جرائمهم وتعددت وتزيد وتيرته في الصدر لعدم تصرف الدولة بشكل قوي وقاس قسوة جرائم المجرمين مع مرتكبي تلك الجرائم. والحقيقة المرة والتي يجب أن تعرفها وزارة الداخلية هي أنه لا يكفي أن تصدر وزارة الداخلية في مركزها الإعلامي بيان يوضح أسماء ومناطق المجرمين بالهوية لقتله للشهيد ابن البيضاء المواطن العملكي مثلاً وقبل ذلك صدرت بيانات وبيانات وهي أشبه ببيانات التنديد السياسية . ولا يكفي أن نسمع ونقرأ بمجرم قاتل اسمه طماح يسرح ويمرح في ارتكاب جرائم قتل وتقطع وكل واحدة أكبر من سابقتها ولم يتم القبض عليه أو قتله حتى الآن، ولا يكفي أن تظهر علينا وزارة الداخلية بتصريح أن مرتكبي جريمة بشعة بحق مواطن من إب والمجرم وأعوانه طلقاء حتى اليوم، ولا يكفي أن نعرف من خلال وزارة الداخلية والوسائل الإعلامية أن قتلة تاجر الحلوى في حبيل جبر فلان وفلان ولا زالوا طلقاء حتى الآن . لقد سئمنا تلك الأخبار والبيانات من وزارة الداخلية وأصبحت الثقة مهزوزة والحق يقال، ولن يصلح الحال إلا عندما نسمع بالقبض على هؤلاء القتلة ومساعديهم وفصل رؤؤسهم عن رقابهم، وهذا هو الانفصال الذي يجب أن يعرفوه وهو عقاب رب العالمين لمن يسعى في الأرض فساداً، فهؤلاء شرذمه لا تعرف القانون والإنسانية، فجرائمهم هي أشبه تماماً بل هي نسخة من جرائم الذين حكموا الشطر الجنوبي من الوطن (سابقاً) إبان الحكم الماركسي، وشوارع بيحان ونصاب في شبوة وشبام حضرموت شاهد على تلك الفترة والشهود لا يزالوا على قيد الحياة . إن وزارة الداخلية ليس مطلوب منها إعطائنا مسكنات أخبار بإعلانها أنها اكتشفت شخصيات وأسماء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم التقطع والقتل في الحبيلين وأبين ولحج فهذا لا يكفي لتهدئة النفوس أبداً، إنما المطلوب من وزارة الداخلية أن تجيش عدد كاف من رجالها والاستعانة بقوات الجيش وغيره للقبض على تلك الشرذمة من المجرمين مهما كلفها ذلك من تضحيات وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتنفيذ الحكم عليهم ليكونوا عبرة لكل من يفكر بتكرار جرائمهم . أما تركهم طلقاء وبحجج لا يمكن قبولها ( إن صدقت ) من كل المواطنين فتلك والله مأساة يجب أن تتوقف وإلى هنا ويكفي، ومادمنا نتشدق بالديمقراطية فيجب أن يعرف المسئولين في وزارة الداخلية أن الديمقراطية ليست فقط الاعتراف بالحقيقة ولكنها أيضاً الاعتراف بالفشل والتنحي جانباً والسماح للآخرين القادرين على تطبيق القانون على الجميع بتسلم المسؤولية وهذا ليس عيب أبدا بل إن العيب هو في الاستمرار بالفشل وتحميل الآخرين أسبابه . والحقيقة لو كنت مسئولاً في وزارة الداخلية وارتكب مجرم ومعروف لدي جريمة مناطقية وقتل وتقطيع آذان وأعضاء تناسليه لمواطنين شرفاء وخطف جنود وغير ذلك من الجرائم البشعة لاتبعت وسيلتين لا ثالث لهما، إما ترأس حمله للقبض على مجرمين كهؤلاء مهما كلف ذلك الأمر، أو الاعتذار عن تحمل المسؤولية وإعطاء غيري الفرصة لإثبات وجوده. فالمجرمون الذين ارتكبوا تلك الجرائم شاذين عن مجتمعنا اليمني العربي المسلم بل هم شاذين حتى عن الشعوب التي لا دين لها فما بالكم ونحن مسلمون ؟! فعلاً الجوف يغلي ولن يهدأ لنا بال إلا بفصل رؤوس هؤلاء الانفصاليون ( القتلة ) عن رقابهم فهل يفهم وزير الداخلية هذه اللغة؟!
