التفاؤل العاطفي والحقائق الراسخة لاجدال من أن هناك آمالاً كبيرة وكثيرة معقودة داخلياً وخارجياً على عملية الحوار الوطني للخروج باليمن من وضعه المتردي وأزماته المستفحلة، وهذه الآمال والتطلعات المشروعة حريّ بها أن تضع الأطراف المعنية بالحوار في موقع المطالبة والملزمة باجتراح أعمال أشبه بالمعجزات وتقديم تنازلات حزبية للوطن أقرب ما توصف بالتضحيات، إلا أنها وفي مثل هذه الظروف الصعبة قد تصبح محفزات لهذه الأطراف تدفع بها إلى إحلال رغباتها ومصالحها الذاتية والحزبية لما يجب أن يكون عليه هذا الحوار.. ففي كل المواقف السابقة من قضية الحوار نجد أن الأطراف السياسية الفاعلة كانت حريصة دوما أن تجعل من الحوار وسيلة لتحقيق أهداف ورغبات ومصالح ضيقة عجزت عن تحقيقها بوسائل أخرى، على حساب المجتمع الذي أضحى من فرط تفاؤله بأي اتفاق بين السلطة والمعارضة، وضيق حالته المعيشية والأمنية يرى الحوار عصاة سحرية تمكنه من تجاوز الألغام والكوابح المزروعة أمامه وحل إشكالات الواقع في وقت قصير جداً، ليقينه بأن الكثير من الإشكالات والأزمات المعاشة هي من صنع اليمنيين أنفسهم وهم وحدهم القادرون على معالجاتها إذا ما ارتقوا إلى مصاف المسؤولية الوطنية المناطة بهم، واتفقوا على العمل لصالح وطنهم وشعبهم. من حقنا أن نتفاءل ونحلم بغد أفضل ومستقبل أجمل ولكن التفاؤل العاطفي المفرط والاندفاع العفوي تحت ضغط الحاجة يتعارضان مع الحقائق الراسخة على الأرض، فالنظرة الواقعية إلى المشهد اليمني المعاصر تدفعنا إلى توخي الحذر حتى لا تتحول هذه القناعات التفاؤلية إلى انتكاسات ومعوقات وعوامل ضغط إضافية على الحوار، فالحوار لم ينزل علينا من السماء ملبياً لرغباتنا وحاجاتنا وتطلعاتنا الجميلة ولكنه بمعايير اليوم ومعطيات الواقع يمثل وليداً غير طبيعي لأوضاع غير طبيعية.. وممكنات الحوار التي تم التوقيع عليها في 17 يوليو المنصرم جاءت تجسيداً عملياً لحقيقة وسمات الواقع الوطني بأزماته المركبة وموازين القوى فيه وهو الأمر الذي يجعلنا ألاّ نتناسى أن طبيعة الحوار ولو في مرحلته الأولى سيكون إفرازاً لخارطة الواقع السياسي المتناقضة والمتباينة بين أطرافه وأقطابه الرئيسة وامتدادا طبيعياً لإشكالات الواقع وأزماته لاسيما في ظل غياب الرؤية الواضحة لمستقبل الوطن ومصالحه.. وإذا ما نظرنا إلى النجاحات المحققة حتى الآن في عملية الحوار سنجدها تمثل إحدى الثمرات لفعل ونشاط فخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح ومبادراته ودعواته المتكررة للسلطة والمعارضة للخروج من واقع المواجهة والمناكفة السياسية ومتاريس المصالح الذاتية والقناعات الحزبية الضيقة إلى رحاب العمل الوطني،، والولوج في دائرة الشراكة والتعاون والتكامل في بناء هذا الوطن، وهذه الدعوات المبكرة غالباً ما كانت تصطدم بالذهنية الرجعية والقناعات المتطرفة السائدة لدى العديد من أطراف الحركة الوطنية التي استمر فعلها السياسي واقعاً تحت تأثير المصالح الحزبية ومسخراً لخدمة قوى ومراكز النفوذ في المسرح الوطني أو تحت تأثير الارتباطات الخارجية. لقد نجح فخامة الأخ/ الرئيس بجهده المتواصل في تذليل وإزالة كل العقبات والاشتراطات المزروعة في طريق الحوار واستوعب مجمل متطلبات واشتراطات أحزاب اللقاء المشترك ومبرراتها للهروب والتنصل من الحوار وأوصلها إلى الموقف الذي لم تجد فيه هذه الأحزاب أي خيارات ممكنة أمامها سوى الحوار الوطني الشامل الذي يستوعب كافة أطياف اللون السياسي الوطني تحت مظلة الثوابت الوطنية والدستورية وشرعية اتفاق فبراير 2009م باعتبار الوطن ملكاً للجميع ومسؤولية الجميع وباعتبار المعارضة الوجه الآخر للسلطة والنظام السياسي.. جهود الرئيس في تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة ومعالجة إشكالات الواقع بوسائل الحوار الحضارية كانت ولا زالت تصطدم بمقاومة شديدة من قبل كثير من الأطراف ومراكز القوى داخل السلطة والمعارضة التي تحاول الالتفاف على هذه المبادرات وهذا النهج السياسي الواقعي في التعاطي مع قضايا وإشكالات الوطن. ورغم النجاحات المؤقتة التي حققتها القوى المتطرفة في كبح عملية التحديث والتطوير ومسيرة الحوار الوطني إلا أنها عجزت عن إيقافها، والمحطة التي وصل إليها الحوار اليوم تؤكد أن مبادرات ودعوات الرئيس للحوار تستمد قوتها وشرعيتها من حاجة الوطن الماسة إليها، ومن شعبية وحكمة ومكانة الرئيس ونزعته الوطنية نحو الحوار وقدرته على الإفلات من قبضة وتأثير مراكز النفوذ وأصحاب المصالح غير المشروعة بالاعتماد على الجماهير. وما يعتمل اليوم على الساحة من تطورات وإن كان يمثل ويجسد إرادة الشعب وبعض القوى الوطنية إلا أنه بالنسبة للبعض الآخر مرحلة توقف لإعادة ترتيب أوراقه السياسية والتكيف مع معطيات الواقع الجديد وشكل من أشكال التراجع التكتيكي حتى يتسنى لها استعادة زمام المبادرة وتحقيق أهدافها في التنصل من الحوار أو تغيير مساره وأهدافه.. إذا التزم الطرفان .. سينجح لكي تكون تطلعاتنا وآمالنا المرجوة من الحوار الوطني في اليمن أكثر واقعية علينا أن نستوعب حقيقة مهمة، وهي أن هذا الحوار لم يأت بأي حالٍ من الأحوال منفصلا ً عن سياق المرحلة السياسية التي سبقته بل يمثل أحد أشكال تحورها وامتدادها العضوي الحامل لكافة جيناتها الوراثية وسماتها الذاتية والموضوعية وقواها الاجتماعية وأرضيتها الوطنية بكل إشكالاتها وأزماتها وتناقضاتها المختلفة، والرموز السياسية والحزبية التي يجب عليها أن تتحاور اليوم هي التي كانت بالأمس تتصارع، وفرض عليها الدخول إلى قاعة الحوار وهي لازالت متسلحة بنفس البرامج والقناعات والأفكار وتسعى لتحقيق ذات الأهداف والمصالح الحزبية التي كشفت الوقائع تناقضها وتباعدها مع مصالح الوطن، ويستحيل الجزم أن هذه الرموز والقيادات أضحت مؤهلة وقادرة بين عشية وضحاها على التحول الجذري في قناعاتها ومواقفها وحساباتها الخاصة والانفصال عن ماضيها وعن المقاربات السابقة. الحوار إذا حُتم له أن يمضي قدماً من شأنه أن يفتح مسارات جديدة للعملية السياسية الوطنية ويصحح الكثير من اختلالاتها ومساراتها السابقة ويرسي المداميك الحقيقية لإعادة بناء الواقع الوطني والعلاقات السياسية السائدة بشكل سليم ويعيد ضبط إيقاعاتها وفق معايير ومصالح وطنية عامة مجمعا ومتفقا عليها ولكن ليس بنفس السرعة والشمولية التي نرغب في تحقيقها لأن ذلك سيظل مرهوناً بنوعية وطبيعة التغيرات الجوهرية العميقة في البنية الفكرية والتنظيمية والسياسية والبرنامجية وفي المكون الاجتماعي التاريخي لقيادات الأحزاب الوطنية وبالتالي في قدرتها على إحداث القطيعة التامة مع الذهنية الجامدة والمنغلقة المتوارثة للمؤسسة الحزبية ونخبها وقياداتها التي لا زالت أسيرة ماضيها ونظرتها القصيرة الضبابية للمستقبل، ومثل هذه القوى لازالت تفتقر للكثير من شروط الحوار الناضج كونها مشبعة بثقافة الإقصاء والكراهية والعداء للآخر. وإذا ما قرأنا بشفافية ورؤية نقدية تحليلية وقائع وأحداث وفعل الأحزاب والتجربة السياسية الوطنية منذ التوقيع على اتفاق فبراير حتى اليوم، سنجد أن هناك الكثير من الكوابح البنيوية الموضوعية والذاتية التي تحول دون تحقيق النجاحات والآمال الشعبية المرجوة من الحوار ، وإحداث تغيرات جوهرية سريعة في المسار الاستراتيجي للعملية الديمقراطية وإصلاح النظام السياسي. الحوار لن يكون سهلاً وطريقه لم يكن مفروشاً بالورود بين طرفين يضم كلٌ منهما في صفوفه قوى فاعلة ونافذة رافضة للحوار وتسعى إلى إجهاضه أو إفراغه من مضامينه الحقيقية، فيما بقية الأطراف الأخرى يحاول كل منها مصادرة الحوار والتحكم في مساراته وقضاياه بما يُجسد ويخدم مصالحه وطموحاته الذاتية والحزبية، وهذا الحوار حتى وإن كان يحمل شعارات ويافطات وأهدافاً وطنية عامة إلاّ أن بعض ممثلي قطبيه الرئيسيين والمتمثلان في (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذين اختارهم، وتحالف اللقاء المشترك وحلفائه الذين اختارهم) غير مقتنع بالأبعاد الوطنية لهذا الحوار وأولوياته الملحة المتمثلة في الإصلاحات الدستورية والانتخابات والإعداد المبكر لنجاح الانتخابات. الطرف الأول في الحوار(اللقاء المشترك) يدخل هذا الحوار وهو مسلح بنجاحات كثيرة تمكن خلالها من فرض مطالبه المتصلة بشروط الحوار، واستطاع عبر وسائل الابتزاز السياسي والمناورة بالأوراق الأمنية والمطلبية الجماهيرية ونجاحه في الهروب المبكر من استحقاقات الحوار، أن يفرض على الطرف الآخر تقديم المزيد من التنازلات الكبيرة مستغلاً بذلك إشكالات الواقع المختلفة ومكامن القصور والخلل وتعثر الأداء العملي والمشروع الوطني للحزب الحاكم في بعض جوانبه، ونجاحه في حالات عدة في تعطيل قدرات المجتمع ومؤسساته المختلفة والحيلولة دون تمكنه من استثمار إمكاناته وموارده المتاحة ومفاعيل استخدام قواه (الاقتصادية، الثقافية، السياسية، الأمنية، الدبلوماسية والإعلامية) في معالجة الكثير من الإشكالات الطارئة قبل استفحالها. هذه الأحزاب (اللقاء المشترك) تدخل قاعة الحوار وهي مهيأة ومُعدة ليس من أجل معالجة قضايا الوطن وإخراجه من نفق الأزمات ولكن باتجاه تحقيق المزيد من المكاسب الحزبية وفرض الجديد من التنازلات التي يجب على الطرف الآخر تقديمها ثمناً لنجاح الحوار، انطلاقاً من قناعتها بأن ماتم تحقيقه خلال العملية التمهيدية لايمثل سوى بداية لما يفترض أن يتحقق على طاولة الحوار من تنازلات جديدة لصالح هذه الأحزاب أولاً ثم للوطن ثانياً. الطرف الآخر: المؤتمر الشعبي العام وضعه الداخلي لا يختلف عن وضع تحالف اللقاء المشترك من حيث التمزقات ومراكز القوى وحسابات المصالح، والعديد من الرموز والقيادات داخل الحزب لم تعترف بفشلها وعجزها الشخصي عن مجاراة سياسة الحزب وتطوراته وتصر على التمسك بموقعها وسلطاتها والبعض الآخر غير مستعد للتراجع والانتقال بوضع الحزب القيادي من موقع اللاعب المنفرد إلى واقع الشريك الأساسي مع الآخرين في إدارة شؤون البلد بشكل مباشر ، ومثل هذه القيادات لم تتولد لديها بعدُ القناعات والرغبة للتسليم بالأمر الواقع وتقديم تنازلات طوعية عن دورها ومكانتها القيادية والقبول بالآخر كشريك في السلطة يأتي من خارج دائرة الانتخابات.. المؤتمر الشعبي العام وإن كانت غالبيته الساحقة قد قبلت على مضض تقديم الكثير من التنازلات كضرورة حتمية لابد منها للوصول إلى طاولة الحوار إلاّ أنها قطعاً ترفض تقديم تنازلات جديدة للمعارضة أثناء الحوار لأن في ذلك إضعافا لدور وقوة وشعبية الحزب، تصب نتائجها في صالح أحزاب اللقاء المشترك. في مثل هكذا حسابات مسبقة من طرفيْ الحوار لا يمكن للحوار أن ينجح إلا إذا التزم الطرفان برؤية وأهداف وطنية كبرى تتجاوز الاعتبارات والمصالح والحسابات الحزبية نحو أهداف وأبعاد وطنية إستراتيجية. *نقلاً عن صحيفة الرياض
