تردد في الأيام القليلة الماضية الحديث عن خطورة الشق السلبي الذي يقوم به جانب من الإعلام في تأجيج الأزمة الداخلية ، بل إن واجب مختلف القوى والمؤسسات ضرورة تهدئة هذا الخطاب الإعلامي المتشنج الذي يعتقد البعض - للأسف الشديد - أنه يدافع عن قضية أو قناعة معينة ولكنهم في الواقع يغفلون مخاطر المآلات التي يقود إليها مثل هذا الخطاب لجهة تفتيت اللحمة الوطنية والدفع بالمجتمع إلى متاهات الاقتتال والاحتراب الداخلي في وقت يتطلب فيه الأمر ضرورة أن يتداعى أصحاب الأقلام والأصوات الإعلامية في مختلف الوسائل إلى تهيئة الظروف للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين مواقف الأطراف المتباينة للمشاركة الفاعلة في عملية التسوية السياسية ، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. في حقيقة الأمر لا نتوقع من الإعلام المعبر عن وجهات النظر الأيديولوجية والسياسية لبعض الأطراف على الساحة الوطنية أن يتمثل هذه الروح التي تساهم في صياغة عقد اجتماعي جديد، خاصة إذا ما عرفنا أن هذه الوسائل الإعلامية إنما تعبر عن وجهات نظر الأطراف المتباينة ، بل وتعكس قناعاتها واجتهاداتها الشخصية بمعزل عن الحرص على المصالح العليا للوطن ، حتى وإن أدى هذا الخطاب إلى إقحام المجتمع في صراعات دموية خطيرة ، بل وإن مثل هذا الخطاب سيقود بالنتيجة إلى نسف كل الترتيبات ذات الصلة بالتسوية السياسية . وأمام هذه الإشكالية المؤرقة من حيث عدم إمكانية تحقيق شرط التزام هذه الوسائل الإعلامية تغليب مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح تعبر عن قناعات تلك الأطراف ، فإن المطلوب من الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الإعلام أن ترتقي إلى مسئولية مخاطر المآلات التي يقود إليها مثل هذا الخطاب الإعلامي المنسلخ عن رؤية مصالح الوطن ، وذلك باتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف الإعلام الذي يتهدد اللُحمة الوطنية ، خاصة بعد أن فشلت تلك الدعوات لتصويب مسار هذا الإعلام والعمل على تطبيق القوانين السارية في هذا الاتجاه ، فضلاً عن إحياء مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري المطروح أمام مجلس النواب منذ فترة طويلة ، حيث لا بأس وإن أدت تلك الإجراءات إلى ممارسة الوزارة حق مطالبة مؤسسات الإرسال التلفازي والإذاعي قطع بث هذه الوسائل التي تحمل خطاباً عدائياً لضرب الاصطفاف الوطني وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والجهوية والشطرية ، وبالذات بعد أن استمرأ البعض هذا الخطاب الإعلامي لتأجيج تلك النزعات والمساهمة في إثارة الاضطرابات العنيفة التي لمسها المواطن مؤخراً في محافظتي عدن وحضرموت. أسهم برأيي المتواضع هذا وأنا أعترف بأن من حق الإعلام - أياً كان - حرية التعبير عن قناعات وآراء الناس بكل شفافية ووضوح ودون حكر أو رقابة ، لكنني - وغيري - نعلم أن في كل الدنيا ثمة مسؤوليات أخلاقية ومناقبية يضطلع بها الإعلام - مهما تعددت مشاربه - لعل الحرص على الالتزام بمنظومة القيم والثوابت الوطنية وعدم الإضرار باللحمة الوطنية واستهداف الاستقرار الاجتماعي في طليعتها ، أما ماعدا ذلك فللإعلام مطلق الحرية في تناول وانتقاد وتصويب كل الظواهر والسلبيات والأخطاء والتجاوزات دون قيد أو شرط .. هكذا يفهم الناس في كل الدنيا مهمة الإعلام ، بل إن هذا هو دوره الحقيقي في أن يكون عامل بناء لا معول هدم.