أكد الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ أن حالة الركود والانكماش والتراجع التي يعاني منها الاقتصاد الوطني سببها الوضع السياسي الخارجي الذي وضعته المبادرة الخليجية والتدخلات الإقليمية والدولية في اليمن ،ملقيا باللوم أيضا على تدهور الأمن والاستقرار الداخلي والذي أثر مباشرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث قادت لتراجع في الحركة الاقتصادية تمثل في انحسار التدفقات المالية من الخارج، وإحجام تعهدات المانحين بالإيفاء بتعهداتهم نحو اليمن نتيجة فقدان الثقة بالحكومات اليمنية المتعاقبة. وأضاف في حوار ل"الثورة الاقتصادي" : إن جهود البنك المركزي اليمني كان لها أبلغ الآثار في عملية زرع الثقة لدى كل المتعاملين الاقتصاديين بالريال اليمني، إذ ساهم في استقرار أسعار الصرف عبر تدخلات منظمة لتمويل احتياجات المستوردين وتحمله شراء المشتقات النفطية عبر مصافي عدن جراء استمرار الاعتداءات على أنابيب النفط وهذا قد ساعد في بناء سعر العملة الوطنية "الريال". مشددا على أن المخرج الآمن للوضع الاقتصادي يكمن في توفر الأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة واستعادة هيبة الدولة وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية وإرساء الوحدة الوطنية. - تقييم: • كيف تقيمون الوضع الاقتصادي القائم حاليا في اليمن ؟ - الوضع الاقتصادي القائم اليوم في البلاد يعاني حالة الركود والانكماش والتراجع بسبب الوضع السياسي الخارجي الذي أحد وجوهه المبادرة الخليجية والتدخلات الإقليمية والدولية بداعي الضغط عليه ومحاولة استفراده بقرارات وطنية مجمدة وهذه قد شكلت في اعتقادي تأثيراتها المباشرة في كل أنحاء البلاد وعطلت الدستور وشلت الحركة في معظم مؤسسات الدولة .. بالإضافة إلى الوضع السياسي والأمني الداخلي حيث لا شيء يمكن أن يؤثر في الاقتصاد من حيث التقدم أو التأخر أكثر من الأمن والاستقرار والذي أثر مباشرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي على إثره أن سجلت المؤشرات تراجعاً في الحركة الاقتصادية تمثل "أولا" في انحسار التدفقات المالية من الخارج، وإحجام تعهدات المانحين بالإيفاء بتعهداتهم نحو اليمن نتيجة فقدان الثقة بالحكومات اليمنية المتعاقبة، وخروج بعض الاستثمارات إلى خارج الحدود والتي كان الكثير منها يحرك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل لليمنيين ويؤدي إلى زيادة الإنتاج ونمو الاقتصاد.. "ثانيا" توقف شبه كلي لقطاع المقاولات والإنشاءات خلال فترة المواجهات وتوقف قطاع الصناعة والزراعة وغياب الأمن وتوقف الأعمال وتسريح آلاف العمال من أعمالهم وانعدام المشتقات النفطية التي تحرك الآلة الصناعية والاعتداءات المتكررة على أنابيب وخزانات النفط والغاز وأبراج الكهرباء التي توفر ملايين الدولارات للاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل.. "ثالثا" انسياب الأموال الخارجية إلى اليمن بطرق غير منظورة إلى البلاد لتغذية الصراعات السياسية والتي لا تدخل الدورة الاقتصادية للاقتصاد الوطني.. "رابعا" تعاظم الدين العام المحلي الذي قد يصل اليوم إلى نحو أكثر من ثلاثة ترليونات وسبعمائة مليار ريال يمني مطلع العام الجاري 2015م.. "خامسا" إلغاء الدعم خلال الفترات الماضية على كثير من السلع الأساسية وهذا ما زاد من ارتفاع كلفة المعيشة على الناس دون التحسن في القوة الشرائية لدى المواطنين.. "سادسا" العجز المتفاقم للموازنة العامة للدولة والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي في العام الجاري 2015م .. "سابعا" هبات وقروض ومساعدات غير مخصصة لمشاريع تنموية ومشاريع أيضا تأخر في التنفيذ وتزداد كلفتها يوماً بعد يوم دون أي إنتاجية.. فالمهم هنا ليست المشكلة في كمية الأموال المرصودة بل في نوعية التمويل والجدوى وطريقة الاستخدام والتنفيذ والإدارة لهذه المشاريع والموارد.. "ثامنا" اليمن يعتمد في كل احتياجاته على الخارج بنسبة قد تصل إلى 90% ويعتمد اقتصاده وبشكل أساسي على الدخل النفطي وعلى التمويلات الخارجية.. "تاسعا" أولوية الحكومة كانت خلال السنوات والعقود الماضية تعتمد أساسا على إرضاء بعض النخب والوجاهات الاجتماعية والمشائخية والنافذين في البلد وتقاسم الثروة والمال من أجل إرساء الحل السياسي في اليمن.. ويجب ألا نتجاهل بعض الجوانب الإيجابية التي تحققت، إلا أنها لا تساوي شيئاً مقابل ما تمتلكه الأرض اليمنية من موارد اقتصادية ومالية والتي لا تدار بالشكل السليم. - المخرج: • برأيك ما هو المخرج للوضع القائم الذي تحدثت عنه؟ - هناك شروط لا بد من توافرها تبدأ بإيجاد الأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة واستعادة هيبة الدولة وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية وإرساء الوحدة الوطنية التي ينبغي أن تتم على أسس ومبادئ مستقرة من خلال وفاق وطني ومناخ من الحرية والديمقراطية الحقة، ومن خلال تحقيق مبدأ العدالة بمفهومها الشامل إلى الانتماء المتوازن على ألا يكون ذلك على حساب فئة أو منطقة أو مذهب أو حزب أو أسرة على حساب أخرى، أو على حساب سكان الريف لصالح الحضر أو المدن الرئيسية دون غيرها، فالمطلوب هنا تحقيق النمو والعدالة المتوازنة التي تفضي إلى العدالة الاجتماعية التي ينشدها كل اليمنيين منذ فجر الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والتي لا زالوا يفتقدونها حتى اللحظة والتي تقلصت وغابت فيها الطبقة الوسطى، وهنا لا يمكن القول وفقا لما أعتقده أن يتحقق أي دور ما لم تتحقق العدالة في توزيع الفرص والدخل وتقديم الخدمات الأساسية في العيش الكريم لكل المواطنين، والتي يأتي على رأسها الصحة والتعليم، وهذا يتطلب إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح التي أتت في السابق بكل أسف على حساب الشرائح الاجتماعية الفقيرة، وهنا أريد أن أشير إلى أهمية الإصلاح في الإدارة الحكومية وعلى رأسها إصلاح إدارة موارد الدولة بحيث يوضع نهاية أو حد للفساد المستشري في كل مفاصل الدولة ونقل العمل لدى القيادات الإدارية من أولئك الفاسدين من خلال تدويرهم خصوصا أولئك الذين يستأثرون في المفاصل الهامة للمؤسسات الإرادية واستبدالهم بأناس أكفاء ونزهاء حتى تستطيع الدولة من خدمة مواطنيها والقيام بدورها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. - دور المركزي: • برأيك.. كيف حافظ البنك المركزي على استقرار سعر العملة المحلية.. وهل تستطيع العملة الوطنية الحفاظ على هذا الاستقرار؟ - من وجهة نظري الشخصية أن البنك المركزي قد قام خلال السنوات الماضية وخصوصا منذ بداية العام 2011م أي منذ ما يسمى بثورة الشباب لاعتبار أن البلد قد مرت منذ ما قبل ثورة الشباب بأزمات متعددة سياسية واقتصادية وحروب متفرقة هنا وهناك والتي لم تواجه بحزم حينها من قبل الدولة مما أثرت كثيرا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية في البلد غير أن البنك المركزي وفقا لما أعتقده قد أدى دوره قدر المستطاع للمحافظة على استقرار العملة الوطنية ومساعدة الدولة في محنتها خلال هذه الفترة حتى جعل العملة المحلية "الريال" تحظى بثقة المواطن اليمني وكل المتعاملين الاقتصاديين، ويعزا ذلك الثبات إلى "أولا" رقابة البنك المركزي الشديدة والمحكمة على البنوك العاملة في البلاد من خلال كل وسائل الرقابة المتاحة والتفتيش الميداني المستمر والتعاميم الصادرة الموجهة لتلك البنوك.. "ثانيا" قيام البنك المركزي بتمويل الاعتمادات المستندية الاستيرادية للاحتياجات الاستهلاكية والمواد الأساسية عن طريق تفويض البنك المركزي لبعض البنوك اليمنية لتمويل تلك الاعتمادات بالعملات الصعبة بهدف الاستيراد بعد التأكد من عدم المضاربة بها في السوق ومن خلال ربط عملية التمويل بسقوف محددة ومبررات معينة ولأغراض استيرادية معروفة ومحددة سلفا.. "ثالثا" الرقابة الشديدة على البنوك وشركات ومكاتب الصرافة رغم اشتداد الأزمة السياسية بكل اتجاهاتها منذ مطلع العام 2011م وحتى العام الجاري 2015م، إلا أن تلك الجهود كان لها أبلغ الآثار في عملية زرع الثقة لدى كل المتعاملين الاقتصاديين بالريال اليمني، وهذا قد ساهم في استقرار أسعار الصرف، وبمعنى آخر أن السلطات النقدية تقوم بتنظيم التدخلات في أسعار الصرف من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات المستوردين من خلال تغطية الاعتمادات المستندية للشراء السلع والخدمات عبر البنوك.. "رابعا" قيام البنك المركزي بتمويل شراء المشتقات النفطية عبر مصافي عدن جراء استمرار الاعتداءات على أنابيب النفط وهذا قد ساعد في بناء سعر العملة الوطنية "الريال". • هل هناك عوامل أخرى في هذا الاستقرار؟ - رغم تلك المبررات التي تتبناها الحكومة إلا أن هناك عوامل ضاغطة أخرى منها أن هناك تدفقات مالية كبيرة وبالعملات الصعبة تدخل إلى البلاد من مصادر خارجية مختلفة وبطرق غير منظورة لتمويل بعض قوى النفوذ والسيطرة والقوى السياسية المتصارعة وبعض الوجاهات الاجتماعية في البلاد من دول وجماعات تكن العداء لليمن وشعبه حتى توجد لها موطئ قدم.. كما أن هناك من التحويلات المالية للمهاجرين اليمنيين في الخارج تنساب لأهاليهم في الداخل يتم تحويل غالبيته بطرق شخصية غير منظورة عبر مكاتب الصرافة وغيرها.. بالإضافة إلى أن حجم الاقتصاد والاستثمارات القائمة في اليمن محدودة وضعيفة لا تتطلب الإقبال الكبير على شراء العملات الصعبة، بمعنى أن ظروف الاقتصاد اليمني ربما يكون عكس ما يدور في اقتصادات أخرى مشابهة لأوضاع اليمن الاقتصادية عندما يتعرض اقتصاده وعملته المحلية لنفس الظروف من هزات وأزمات، حيث نجد أن سعر الصرف ينهار ويكون من أهم نتائجه هو اهتزاز سعر العملة وكثيراً ما يكون هناك فرق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق، وهذا ما حيرَ العديد من المتابعين لمسيرة الريال اليمني حتى اليوم رغم ما يتعرض له البلد من مؤامرات وحروب متعددة وركود وجمود خطير ولكن دون انهيار العملة اليمنية مما جعل الكثير من المراقبين والمستثمرين والمودعين في حالة ترقب حذر للشأن الاقتصادي اليمني. - عمل: • ماذا يجب على الحكومة القادمة أن تعمله لتحسين الوضع الاقتصادي والاستثماري في البلد وتجاوز الأزمة الاقتصادية؟ - يجب على الحكومة القادمة إيجاد الأمن والاستقرار أولا ثم إيجاد سياسة اقتصادية واضحة المعالم تؤدي إلى رسم خارطة طريق لبناء اقتصاد يمني حديث وقوي إلى جانب إعادة صياغة التشريعات والقوانين التي تتواكب مع التطورات على الساحة المحلية والدولية. كما ينبغي على الحكومة القادمة أن تقوم بتكثيف تحركاتها الخارجية نحو تحقيق وإقامة المشاريع الإنتاجية واجتذاب انسياب رؤوس الأموال الأجنبية وانتقال الأيدي العاملة اليمنية خصوصا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.. إلى جانب تعظيم الدور الذي تقوم به المؤسسات الدولية والإقليمية بالمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والتأكيد على تعاون المجتمع الدولي من أشقاء وأصدقاء اليمن لزيادة المساعدات المقدمة منها واستيعابها من خلال حسن اختيار تلك المشاريع ومتابعة تنفيذها وترشيد الإنفاق الحكومي وفقا للأولويات وأهمية تطوير إدارة موارد الدولة وتكييف السياسات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار والضرائب والتجارة الخارجية وغيرها. - صحيفة الثورة:
