عقد المجلس الأعلى للتعليم العالي اجتماعه يوم الخميس بصنعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان. كرس الاجتماع لمناقشة عدد من الرؤى والمواضيع المتعلقة بجهود تطوير التعليم العالي والارتقاء المستمر بالعملية التعليمية والأكاديمية على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية وتجويد مخرجاتها بما ينعكس إيجابا على متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق العمل. حيث ناقش المجلس تقرير عن سير عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي 2016 /2017م والتظلمات المقدمة من الجامعات بشأن نسب القبول، وتمديد فترة التنسيق والقبول إلى نهاية شهر سبتمبر 2016م. وكلف المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة التظلمات المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية بشأن الطاقة الاستيعابية ونسب القبول واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، بما لا يخالف الأسس والقواعد العامة للقبول والتسجيل وفقاً للوائح والأنظمة النافذة. ووافق المجلس على ضوء التقرير تمديد فترة القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية إلى نهاية سبتمبر 2016م، والجامعات الأهلية إلى منتصف شهر نوفمبر 2016م كحد أقصى. كما وافق المجلس الأعلى على زيادة العدد للمقبولين في النظام العام إلى نسبة 65بالمائة، وتخفيض المقبولين بالموازي إلى 35 بالمائة، مع اعتماد النسبة المخصصة للمحافظات النائية وأبناء الشهداء والجرحى والفئات المحددة في نظام المقاعد المجانية وبنسبة لا تتجاوز 15بالمائة من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية و5 بالمائة في الجامعات الأهلية، وبحيث يتم اختيار المرشحين لتلك المقاعد عبر الإعلان والمفاضلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد المجلس موافقته على قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء ما يسمى النظام اللا تنافسي الذي تم استحداثه في جامعة صنعاء وبعض الجامعات خلافاً للقانون ودون أي سند قانوني. واعتمد المجلس شروط القبول والتسجيل للعام الجامعي 2016/2017م والتقويم الجامعي.. وشدد على إخضاع جميع المتقدمين للمساواة وعدم التمييز وتحقيق الشفافية الكاملة بهذا الشأن. وصدق المجلس على مشروع قرار مقدم من وزارة العليم العالي بشأن اقتصار عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي 2016/2017م في كافة الجامعات الحكومية والأهلية وكليات المجتمع عبر البوابة الالكترونية وإلغاء قيد أي طالب يتم قبوله بالمخالفة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة المخالفة بما فيها دفع غرامة مخالفة للخزينة العامة للدولة بحدها الأعلى. وأوصى المجلس وزارتي التعليم العالي والمالية والجامعات الحكومية والأهلية استمرار دعم مركز تقنية معلومات التعليم العالي والعمل على استكمال المراحل الثانية والثالثة للبوابة الالكترونية للتعليم العالي، وبحيث تقدم خدمات شاملة ومتكاملة لكافة خدمات الجامعات وأنشطتها الأكاديمية والمالية والإدارية، وبما يحقق استكمال عملية حوسبة وأتمته كافة أنشطة الجامعات وأعمالها. كما أوصى المجلس باعتماد لجنة معادلات مشتركة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني كنافذة واحدة لمعادلة كافة شهادات الثانوية العامة والفنية الصادرة من خارج الوطن والالتزام بنتائجها على كافة الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى حصر شامل للشهادات الثانوية -العامة والمهنية- الصادرة من خارج الوطن وأنواعها وفي أي تخصصات أو كليات أو جامعات يمكن قبولها في بلد الإصدار. وكلف المجلس وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية ورؤساء الجامعات الحكومية وسكرتارية المجلس الأعلى متابعة التنفيذ أولاً بأول وموافاة القائم بأعمال رئيس الوزراء بنتائج التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه. وناقش المجلس تقرير وزارة التعليم العالي عن واقع الكليات الطبية والعلوم الصحية في الجامعات الأهلية من حيث الإمكانيات البشرية والمادية والبنى التحتية. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعم الإجراءات التصحيحية التي تنفذها الوزارة لإصلاح أوضاع كليات وبرامج التعليم الطبي في الجامعات الأهلية، وكلف الوزارة باستكمال عملية المراجعة والتقييم عبر لجان علمية متخصصة بالتنسيق مع مجلس الاعتماد الأكاديمي والمجلس الطبي وتنفيذها قبل بدء العام الدراسي الجامعي 2016/2017م، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعات المخالفة وغير المستوفية للشروط والمعايير القانونية والعمل على تطبيق الشروط والمعايير القانونية الصارمة وفقاً للأدلة المعتمدة في منح التراخيص للبرامج الجديدة بما يضمن توفير كافة مقومات ومتطلبات هذا النوع من التعليم. وشدد المجلس على إلزام خريجي الكليات والبرامج الطبية في الجامعات الأهلية اجتياز امتحان الكفاءة الذي يجريه المجلس الطبي بالتنسيق مع الوزارة واعتماد نتيجة الطالب في الامتحان واجتيازه بنجاح كشرط للمصادقة على وثائق التخرج من الوزارة. كما شدد المجلس على استمرار إيقاف القبول والتسجيل بنظام التجسير في كافة البرامج الطبية . وناقش المجلس مشروع المحتوى المعياري الوطني للبرامج الأكاديمية المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- المرحلة لأولى - الهادف إلى تطوير سياسات البرامج التعليمية بالارتكاز على المعايير الدولية المعتمدة وذلك في اتجاه توحيد البرامج التعليمية الوطنية. ووافق المجلس على ضوء مناقشته للموضوع، على مشروع المحتوى المعياري الوطني للبرامج الأكاديمية، وكلف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع مجلس الاعتماد الأكاديمي البدء بتنفيذ هذه المرحلة من المشروع في المتطلبات العامة للجامعات، وبحيث تتولى وزارتي التعليم العالي والمالية ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وسكرتارية المجلس الأعلى للتعليم العالي متابعة التنفيذ أولاً بأول والرفع بنتائج التنفيذ وأي صعوبات أو معوقات. وناقش المجلس التقرير التقييمي الميداني المقدم من قبل وزارة التعليم العالي بشأن واقع برنامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، وأقر المجلس على ضوء المناقشة إغلاق كافة برامج الدكتوراه . فيما قال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن تمديد القبول في الجامعات الحكومية يشمل تلك التي لم تستكمل فيها عملية التسجيل حتى الان وبخاصة جامعة 21 سبتمبر.
