التقرير الصادر عن حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن كشف بعضاً من الحقائق حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل تحالف العدوان والخونة من المرتزقة والعملاء بحق اليمنيين سواء عبر الطيران الجوي أو عن طريق ممارسات المليشيات المسلحة المنتشرة في المحافظاتالمحتلة وهي الجرائم والانتهاكات بالإضافة إلى الغارات التي استهدفت القرى والمنازل وصالات العزاء والأفراح التي اعتبرها التقرير جرائم حرب.. صحيفة «26سبتمبر» في عددها الصادر اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018م سلطت الضوء على ما جاء في التقرير من حقائق دامغة كشفت الوجه القبيح للعدوان السعودي الإماراتي وهو التقرير الذي أعده فريق من الخبراء استندوا في ما أوردوه من معلومات ووقائع على إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والعودة إلى مصادر موثوقة وتحليل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وكذلك زيارة المواقع التي تعرضت للغارات في محافظاتصنعاء وصعدة والحديدة.. جرائم وانتهاكات: احتوى التقرير على معلومات عدة بشأن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب في المناطق المحتلة التي شهدت اعتقال المئات من الأشخاص تم الزج بهم في سجون خاصة وتعرضوا لصنوف شتى من التعذيب أثناء الاستجواب كالضرب والصعق بالكهرباء وتعليقهم رأساً على عقب وإغراقهم وهم معصبو الأعين وتم تهديدهم بممارسة العنف ضد أسرهم وخص التقرير السجون الخاصة التابعة للإمارات وما يحدث بها من فظائع سيما الريان والبريقة وكذلك سجون أخرى في أبين ولحج والمنصورة والأمن السياسي في مارب.. وكشف التقرير في الفقرة(71)عن تعرض المعتقلين للعنف الجنسي كالاغتصاب على يد موظفين إماراتيين وقد تمت هذه الجرائم في سجن تابع للعدوان بمنطقة البريقة بعدن وكذلك في سجن بئر احمد حيث قامت القوات الإماراتية بتجريد حوالي 200 معتقل من ملابسهم بشكل جماعي وتم اغتصاب عدد منهم باستخدام أدوات مختلفة.. وبحسب التقرير فقد قامت قوات سعودية باعتقال صيادين بالحديد حيث نقلوا إلى المملكة السعودية وتم عزلهم عن العالم الخارجي وتعرض الكثير منهم للضرب والاستجواب وهناك 18 معتقلاً مر على احتجازهم أكثر من عام وهم لا يزالون مفقودين.. التقرير اتهم كلاً من حكومة المرتزقة وكذلك الإمارات والسعودية بالوقوف وراء الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب منها الاغتصاب والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية.. وتحدث التقرير عن عمليات تعذيب واغتصاب تمارسها قوات موالية للإمارات في عدن منها إجبار المحتجزين على الوقوف عرايا وكذلك اغتصاب النساء.. وقال التقرير في الفقرة(91) ان قوات الحزام الأمني تقوم باختطاف واغتصاب النساء أو التهديد بذلك كطريقة لأخذ المال غصباً من عائلاتهن ومحيطهن الاجتماعي ويضيف التقرير ان قوات الأمن الموالية للإمارات تدخل إلى المنازل ليلاً وتأخذ النساء لاغتصابهن.. ويشير فريق الخبراء في التقرير إلى أن مليشيا العدوان في عدن ارتكبت جرائم الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي الخطير واستهدفت كذلك المهاجرين من جنسيات أجنبية والنازحين اليمنيين ومجموعات من المهمشين من النساء والأطفال وأن حكومة المرتزقة مسؤولة عن هذه الانتهاكات.. وقد استنتج فريق الخبراء وأوصى بان لديه أسباباً وجيهة للاعتقاد بان حكومة المرتزقة وكذلك الإمارات والسعودية مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.. الغارات الجوية يقول التقرير في الفقرة(28) أن غارات العدوان السعودي الأمريكي تسببت في سقوط معظم الإصابات المدنية الموثقة وأن الغارات خلال الثلاث السنوات الماضية استهدفت مناطق سكنية وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية كما لم تسلم المرافق الطبية من القصف الجوي.. وفي الفقرة التالية رقم(29) أكد التقرير أن الغارات تسببت في إحداث دمار كبير وخسائر بشرية بين المدنيين وقد استعرض الفريق 60 حادثة استهدفت فيها الغارات الجوية المنازل والمباني السكنية والتي أدت إلى مقتل 509 مدنيين بينهم 84 امرأة و233طفلاً.. وفي الفقرة(30) أكد التقرير ان العدوان استهدفت مناطق ذات كثافة سكانية عالية منها غارات استهدفت فنادق ومنازل في صنعاء وصعدة.. وفي الفقرة(31) يوثق التقرير بعضاً من جرائم العدوان السعودي الأمريكي والتي استهدفت الأسواق ووصف التقرير تلك الجرائم بالفظيعة منها الغارات التي استهدفت سوق الخميس بمحافظة حجة وسوقاً آخر في محافظة تعز.. وفي الفقرة(32) يقول التقرير أن الجنازات والأعراس لم تسلم من هجمات العدوان وابرز تلك الجرائم في هذا الصعيد جريمة الصالة الكبرى بصنعاء في أكتوبر 2016م كما حقق فريق الخبراء في غارة استهدفت منطقة بني قيس بمحافظة حجة والتي استهدفت حفل زفاف.. وتوضح الفقرات التالية (33 و34) جرائم العدوان على مراكز الاحتجاز وكذلك على قوارب الصيادين في محافظة الحديدة.. وفي الفقرة(35) يقول التقرير على الرغم من الحماية الخاصة الممنوحة للمرافق الطبية والمواقع التعليمية والثقافية والدينية بموجب القانون الدولي الإنساني فقد تضرر أو دمر عدد كبير منها جراء الغارات واستعرض فريق الخبراء ما لا يقل عن 32 من هذه الحالات.. ويتهم التقرير في الفقرة(36) العدوان بتعمد قصف مرافق طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وذلك في محافظتي صعدة وتعز ويشير التقرير إلى أن فريق الخبراء طلب الحصول على معلومات محددة حول عملية الاستهداف المتعمدة ولكنه للأسف لم يتلق أي رد حتى تاريخه.. التقرير يشير إلى ان تلك الجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة من قبل أفراد على كل المستويات في الدول المشاركة بالعدوان وكذلك حكومة الفار هادي.. أما بشأن تعز فقد تضمن التقرير تشكيكاً واضحاً بصحة ما يروج له المرتزقة من ادعاءات تتحدث عن قيام قوات الجيش واللجان الشعبية بالاعتداء على المناطق المدنية فالتقرير أكد في الفقرة(41) أن الوضع في تعز معقد لكثرة الجماعات المسلحة الناشطة وأن تحديد على من تقع مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين يقتضي مزيداً من التحقيق.. التقرير يؤكد الحصار المفروض: في الفقرات (48 و49) يكشف التقرير الكثير من المعلومات التي حاول إعلام العدوان خلال الفترة الماضية التشكيك بها والمتعلقة بالحصار المفروض على بلادنا فالتقرير يؤكد ان العدوان استمر في إجراء عمليات تفتيش إضافية على العمليات التي تقوم بها الأممالمتحدة وأن هذه الإجراءات تبدو تعسفية منها منع البواخر من الدخول وأن الحصول على تصريح إضافي من العدوان يستغرق عدة أسابيع فيما التصريح من الأممالمتحدة يتم الحصول عليه في مدة 28ساعة.. ويشير التقرير إلى أن العدوان فرض حصاراً تاماً على كافة الحدود اليمنية ومنع جميع المساعدات الإنسانية والمواد التجارية بما فيها الأغذية والوقود من الدخول إلى البلاد.. ويشكك التقرير في صحة إعلان العدوان إعادة فتح الموانئ اليمنية حيث لاتزال القيود المفروضة مستمرة حتى يونيو 2018م وهو فترة إعداد التقرير.. في الفقرة(50) يقول التقرير أن الطبيعة التعسفية للقيود والتي فاقهما الحصار المفروض تركت آثاراً مروعة على الشحن التجاري.. وعن تداعيات الحصول يقول التقرير في الفقرة(51) ان إمكانية الوصول إلى المواد الغذائية تراجعت وكذلك الوقود نتيجة ارتفاع تكاليف توصيل هذه المواد إلى الأسواق وأمست الكميات المحدودة من السلع بعيدة المنال من حيث التكلفة بالنسبة لغالبية السكان.. وبشأن توقف دفع رواتب موظفي القطاع العام فقد أشار التقرير إلى ان ذلك إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية كانت كارثية على سكان اليمن.. وأشار التقرير إلى التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولي وذلك على تأثيرات القيود المفروضة والآثار الكارثية التي قد تنجم عن إغلاق الموانئ.. في الفقرة(53) يؤكد التقرير انه حتى ابريل الماضي هناك ما يزيد على 17مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من 8ملايين على شفير المجاعة وأمسى الوصول إلى المياه النظيفة أكثر صعوبة!! التقرير يفضح العدوان بشأن الأسلحة: في الفقرة(54) يؤكد التقرير انه وخلال السنوات الثلاث من الحصار البحري لم يتم ضبط أية أسلحة عبر عمليات التفتيش التي تجريها قوات العدوان وكذلك عبر الأممالمتحدة.. وقال التقرير في الفقرة التالية أن العدوان لم يقم بإلغاء القيود أو تعليقها بحسب ما يقتضيه القانوني الدولي وان ما يسمى بالتحالف وكذلك حكومة المرتزقة تلقوا إشعارات كافية بشأن تداعيات الحصار بل ما من ميزة عسكرية لاستمراره.. التقرير وفي إطار حديثه عن الحصار أشار إلى إغلاق مطار صنعاء ومعاناة المرضى الذين يحتاجون إلى الانتقال للخارج لتلقي العلاج.. وقد اعتبر التقرير في الفقرة(58) أن هذه القيود الجوية والبحرية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مطالباً العدوان بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية.. مضيفاً أن إغلاق مطار صنعاء يخالف وينتهك ما نص عليه القانون الدولي بشأن حماية المرضى والجرحى.. في الفقرة(59) يؤكد التقرير أن هذه الأعمال مع توافر شرط النية ترقى إلى جرائم دولية وان دول العدوان بكافة مستويات الجهات المسؤولة بما فيها أعلى تلك المستويات تتحمل المسؤولية الجنائية.. السعودية وتحديد أطراف النزاع: لطالما حاولت السعودية إظهار ما يحدث في اليمن على انه صراع بين اليمنيين وأنها ليست طرفاً في هذا الصراع غير أن التقرير الأممي جاء ليضع النقاط على الحروف بشأن تحديد أطراف الصراع والذي تأتي على رأسه السعودية أو نظام آل سعود فقد وضع التقرير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع على رأس أطراف النزاع ومعه عدد من قادة الجيش السعودي وهم رئيس هيئة الأركان المشتركة فياض الرويلي وقائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز وقائد القوات البرية فريق أول فهد بن عبدالله المطير وقائد سلاح الجو الفريق أول تركي بن بندر بن عبدالعزيز وقائد البحرية فهد بن عبدالله وقائد الدفاع الجوي الفريق مزيد سليمان وقائد قوة الصواريخ الفريق جارالله بن محمد ومدير العمليات الجوية اللواء الطيار عبدالله الغامدي.. ويؤكد ذلك أن السعودية مهما حاولت تصوير عدوانها على اليمن على انه مجرد تدخل لصالح طرف ضد آخر لن تتمكن من تسويق مثل هذه الأكاذيب وتمريرها والأمر ذاته بالنسبة للإمارات التي لم يستثنها التقرير الأممي فقد وردت أسماء قادة النظام الإماراتي في التقرير باعتبارهم طرفاً في الصراع كما يقول التقرير وفي الحقيقة ليسوا إلا مجرد عصابة معتدية على اليمن مثلهم مثل آل سعود وقد جاء اسم القائد الأعلى للقوات المسلحة خليفة بن زايد ونائبه محمد بن زايد ووزير الدفاع محمد بن راشد آل مكتوم على رأس أسماء قادة النظام الإماراتي, إضافة إلى رئيس أركان القوات العامة الفريق أول حمد محمد ثاني ونائب رئيس الأركان اللواء عيسى المزروعي وقائد القوات البرية اللواء صالح محمد الأميري وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء إبراهيم العلوي وقائد القوات البحرية اللواء سعيد بن حمدان آل نهيان وقائد قوات تحالف العدوان في عدن العميد علي الطنجي وكذلك العميد علي النعيمي والعميد سلطان الحبسي والعميد ناصر العتيبي والعميد احمد البلوشي والعميد محمد الحسني وقائد قوات تحالف العدوان في الساحل الغربي العميد عبدالسلام الشاهي.
