دعا رئيس اللجنة الثورية العليا دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه وحكومتهم في اليمن إلى تجميد العملة المطبوعة، وتسليم الايرادات وتقييدها بالبنك من كل المنافذ وعدم نهبها، وتسليم المرتبات من دون قيد أو شرط وفاء بالتزامها بحسب الآلية المقدمة في ذلك عبر الأممالمتحدة، إضافة إلى توريد جميع موارد البلد من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي وأهمها مبيعات النفط، والعمل بصورة مدروسة على تغطية فاتورة الاستيراد للمواد الأساسية وذلك من الموارد بالعملة الصعبة ومن المنح والمساعدات وكذا من الوديعة، مشترطا أن تتم التغطية بدون أي قيود كالتوريد نقدا إلى عدن، وذلك لتحييد الورقة الاقتصادية وإعادة الثقة في القطاع المصرفي من خلال تمكين البنوك من الاستفادة من أرصدتها لدى البنك المركزي. وأكد محمد علي الحوثي - في بيان أصدره أمس الثلاثاء لتبيان بعض أهم أسباب تدهور العملة الوطنية ولفضح أساليب دول العدوان ومرتزقتها بهذا الصدد - أن هادي المنتهية ولايته وحكومته والقائمين على إدارة مقدرات وأصول الشعب اليمني يتحملون المسئولية القانونية تجاه استمرار الممارسات الخاطئة وإقحام الورقة الاقتصادية في الصراع السياسي والعسكري، والتمييز غير العادل بين المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون والدستور اليمني، وما ينتج عن ذلك من معاناة كبيرة وتدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين. وحمل رئيس اللجنة الثورية المجتمع الدولي المسؤولية في استمرار معاناة الشعب نتيجة عدم القيام بواجبه في إلزام حكومة هادي المنتهية ولايته بتنفيذ تعهداتها الدولية المتعلقة بصرف المرتبات لكافة الموظفين، وكذلك في عدم قيامه بمسائلتها عن مصير المبالغ الكبيرة جدا من النقد المطبوع ومن صادرات النفط الخام. وكشف الحوثي عن أسباب مباشرة تقف وراء انهيار العملة الوطنية معددا ثلاثة أنواع من المضاربات التي ينفذها المرتزقة للتلاعب بالاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية حيالها لقبوله بقرارات دول العدوان التي لم تسمح بذهاب تحويلات المغتربين إلى البنك المركزي اليمني منذ 2015 وحتى الآن، لافتا إلى أنه يتم تحويلها إلى ثلاثة بنوك خاصة عملت وما تزال على المضاربة بها في السوق السوداء لتقوية مراكزها المالية على حساب الوطن والمواطن، وتابع "على رأس هذه البنوك بنك (اليمن) الدولي. وأضاف، المنظمات هي الأخرى لا تتعامل مع البنك المركزي اليمني وتذهب للمضاربة في السوق السوداء. وأوضح رئيس الثورية العليا أن "حكومة هادي المنتهية ولايته حصلت على أكثر من 960 مليار ريال مع منتصف عام 2018 من النقد الجديد المطبوع، وبدلا من استخدام السيولة الكبيرة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني قامت بضخها إلى السوق، مشيرا إلى أن ذلك جرى دون مراعاة لأية عوامل اقتصادية أو إدراك للمخاطر الكبيرة التي قد تنتج من سياسة إغراق السوق بالسيولة النقدية الكبيرة، لافتا إلى ما نجم عن تلك السياسات السيئة من ضغوط كبيرة كان لها انعكاساتها في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما فاق أسعارها خلال الأعوام السابقة، وتابع، "كل ذلك حدث ويحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي ساهم ويساهم بشكل مباشر وغير مباشر في معاناة الشعب اليمني. وأشار محمد الحوثي في البيان إلى استراتيجية تجويع نفذتها دول العدوان منتصف عام 2016 في محاولة وصفها باليائسة لكسر صمود الشعب اليمني، على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين الذي نجم عنها، حتى أصبح الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ودخول اليمن في نفق المجاعة أمرا محتوما، استدعى مسارعة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المسئولة عن حقوق الإنسان إلى التدخل للتخفيف من المعاناة وكشفها أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي. وتابع، "ارتكزت استراتيجية التجويع على جريمة نقل إدارة البنك المركزي اليمني من المركز الرئيسي في العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وتغيير قيادته، على الرغم من إدراك المجتمع الدولي لحيادية البنك المركزي في مزاولة أنشطته خلال عامي 2015 ، 2016، ونجاحه في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية والنقدية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، حيث استطاع حينها توفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطنين بالاستمرار في صرف مرتبات كل منتسبي الوظيفة العامة المدنية منها والعسكرية بحيادية كاملة ودون تمييز". وقال رئيس الثورية العليا "سلمنا المرتبات إلى مختلف محافظات الجمهورية اليمنية إدراكا منا بأهمية تحييد الاقتصاد، وحتى لا يصل شعبنا إلى ما أوصله إليه التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه اليوم"، مؤكدا أنه "بنقل البنك إلى عدن توقف صرف المرتبات منذ ما يزيد عن (20) شهرا تقريبا، فتدهورت الأوضاع المعيشية والإنسانية لليمنيين". ولفت إلى أنه "على الرغم من مناداة المجتمع الدولي لدول العدوان ومرتزقتها بضرورة إعادة صرف المرتبات لكل اليمنيين، وأهمية ذلك في تخفيف معاناة الشعب اليمني، إلا أن ذلك لم يجد معها، إذ لم يف المرتزقة بتعهداتهم بصرف المرتبات لجميع الموظفين، بل عمدوا إلى تحويل ما يستلمونه من الارتزاق إلى أرصدة لهم".
