أعلن البنك المركزي اليمني أن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار سوف تبدأ في السادس من يونيو توزيع دفعة أولى من المبالغ المالية للدائنين والمودعين وجاء في إعلان صادر عن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار أنه سيتم دفع الودائع التي يبلغ رصدها مائتي ألف ريال أو أقل أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بالكامل أما الودائع التي تزيد عن مائتي ألف ريال أو أقل أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بالكامل. أما الودائع التي تزيد عن مائتي ألف ريال أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية فسيتم دفع نسبة 15% من رصيد الوديعة وبحد ادنى مائتي ألف ريال. وأشار الإعلان الصادر عن لجنة التصفية أن اللجنة ستواصل جهودها مع كل الجهات المعنية في البلاد لتحصيل ديون البنك الوطني وكذا بيع الأصول وستقوم بتوزيع دفعات أخرى كلما توفرت لديها أموال للتوزيع وستستمر على هذا المنوال حتى نهاية فترة التصفية وذلك في مقر فرع البنك الوطني للتجارة والاستثمار تحت التصفية في شارع خولان للتجارة بأمانة العاصمة وفرعي الحديدة وعدن . يذكر أن المحكمة التجارية كانت قد أيدت يوم أمس قرار البنك المركزي بوضع يده على البنك الوطني في الدعوى التي كان قد رفعها المدعي أحمد علي الهمداني رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقاً وعبد الله الغادر وعبدالله محمد الخولاني عضوي مجلس الإدارة ضد قرار المدعي عليه البنك المركزي اليمني. وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محمد محمود بازي رفض الدعوى المرفوعة من المدعين المذكورين ضد القرار الصادر من المدعي عليه البنك المركزي اليمني بوضع يده على البنك الوطني بتاريخ 6 ديسمبر 2005م وتحميل المدعين المصاريف وقدرها خمسمائة ألف ريال .