أعلنت لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005م، عن بدء توزيع دفعة ثالثة من أموال المودعين والدائنين للبنك اعتباراً من يوم 2 ديسمبر المقبل. .وقالت اللجنة التي عينت لمعالجة أوضاع البنك بعد أن توقف عن دفع التزاماته للعملاء وأصحاب الحسابات في بيان لها، أن توزيع المبالغ للدفعة الثالثة سيتم وفقاً لنسب معينة بحسب أرصدة الودائع والمطالبات على البنك في يوم 6 ديسمبر 2005 . وأضافت: إنه سيتم توزيع المبالغ والنسب، باعتبار أن كل الودائع - سواء كانت حساباً جارياً أو توفيراً أو تأمينات وغيرها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية - مجمعة في رصيد واحد، ويتم احتساب المبالغ التي سيتم دفعها من هذا الرصيد المجمع بعد خصم ما تم صرفه في الدفعتين الأولى والثانية . وقال البيان: إنه سيتم توزيع الدفعة الثالثة من أموال المودعين والدائنين الآخرين بنسبة 15 بالمائة، ولكافة الأرصدة، وبحد أدنى مائة وخمسين ألف ريال أو أقل أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بالكامل ..وأشار البيان إلى أن لجنة التصفية ستواصل جهودها مع الجهات المعنية في البلاد لتحصيل ديون البنك الوطني، وكذلك بيع الأصول للقيام بتوزيع دفعات أخرى كلما توفر لديها أموال وستستمر على هذا المنوال حتى نهاية فترة التصفية ..وبحسب البيان فإن على العملاء الذين لهم ودائع وعليهم التزامات للبنك مراجعة لجنة التصفية لتسوية ودائعهم مع مديونياتهم وأية التزامات أخرى عليهم وتوقيع محاضر تسوية بذلك مع لجنة التصفية، وفي حال ما إذا كان ناتج التسوية لصالحهم فسيتم معاملة ناتج التسوية بنفس معاملة المودعين وإذا ما تبقت عليهم أية التزامات فإن عليهم القيام بتسديدها فوراً. وكانت لجنة تصفية البنك الوطني قد بدأت في 6 يونيو 2006 توزيع الدفعتين الأولى والثانية من أموال المودعين والدائنين للبنك، وبنسبة 15 بالمائة ولكافة الأرصدة وبحد أدنى 200 ألف ريال..وكان الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - قد وجه أخيراً بحجز ممتلكات كبار المدينين والمقترضين من البنك الوطني الذي أعلن عن إفلاسه في ديسمبر 2005 . وشدد مجور في توجيهاته لوزير الداخلية بتنفيذ الحجر على ممتلكات المدينين ومنعهم من السفر ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام. ويتزامن ذلك مع بدء الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضية إفلاس البنك الوطني، ووجهت المحكمة بإلقاء القبض القهري على ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المتهمين بخيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار لغيابهم المتكرر عن جلسات المحاكمة. وأشار رئيس الوزراء إلى صعوبات تواجهها لجنة تصفية البنك الوطني بسبب تهرب المدينين من السداد وخاصة كبار المقترضين، مطالباً بإجراءات صارمة لضبط وإجبار كافة المدينين على سداد أموال البنك.