ألمانيا تتحدى القراروتصر على تصدير الأسلحة إلى دول تشارك بشكل مباشر في العدوان على اليمن السعودية تتسلم الأسلحة من ألمانيا عبر وسيط وذلك للالتفاف علىالقرار ما إن توصل الائتلاف الحكومي في ألمانيا إلى توافق بشأن تخفيف القيود على تصدير الأسلحة لدول تشارك في حرب اليمن، حتى صدرت تراخيص بالموافقة على صفقات تصدير جديدة، بما فيها معدات عسكرية إلى السعودية، ولكن عبر طرف ثالث! من جديد وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى دول تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن. فعقب أقل من أسبوعين من تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على صفقة معدات عسكرية للسعودية، حسب ما نقل موقع «شبيغل أولاين» عن خطاب لوزير الاقتصاد بهذا الصدد. وذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مساء الخميس في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، والتي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصفقة تتعلق ب»تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة» لشركة «كاماج» الألمانية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرا، يضم المستشارة أنغيلا ميركل وعددا من الوزراء. وبحسب خطاب الوزير، وافق المجلس في اجتماعه الأخير على تسع صفقات تصدير أسلحة لست دول. وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع «كاماج» في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية. وبهذه الطريقة لا تستلم السعودية سلاحا مباشرا من ألمانيا وذلك للالتفات على قرار حظر تصدير السلاح إلى السعودية بسبب مشاركتها في حرب اليمن والذي تم تشديده عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي . وكانت الحكومة الألمانية قد خففت في نهاية آذار/مارس الماضي حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة.