ابدت احزاب المانية معارضتها على قرارات بلادها بشأن عودة تصدير الاسلحة الالمانية الى السعودية والامارات اللتان ترتكبان جرائم حرب في اليمن. وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على توريد أسلحة مجددا للسعودية والإمارات، بعد أسبوعين من تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية على خلفية جرائمها في اليمن. وأكد وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" مساء الخميس، في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أن الصفقة تتعلق ب"تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة" لشركة "كاماج" الألمانية. وبحسب خطاب الوزير، وافق المجلس في اجتماعه الأخير على تسع صفقات تصدير أسلحة لست دول، وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع "كاماج" في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية. ووافق مجلس الأمن الاتحادي أيضا على ثلاث صفقات توريد أسلحة للإمارات، التي تشارك في تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد ابناء اليمن، وبحسب البيانات، ستحصل الإمارات الآن على ثلاثة أنظمة رادارية لرصد مصادر نيران المدفعية من طراز "كوبرا"، وهي إنتاج ألماني-فرنسي يشمل المركبات الحاملة والملحقات، بالإضافة إلى 55 قطعة غيار وبرمجيات للنظام. وأعرب حزب "اليسار" الألماني عن غضبه إزاء قرارات مجلس الأمن الاتحادي، وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سيفيم داجدلين: "يبدو أن الحكومة الألمانية تريد العودة بسرعة إلى توريد أسلحة جديدة للتحالف في اليمن، هذا تصرف إجرامي بكل بساطة وينتهك القانون الأوروبي الساري". واتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا في آذار/مارس عام 2018، على وقف جزئي لتصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، وترك باباً خلفيا مفتوحا للصفقات التي صدرت بالفعل تصاريح بشأنها، وبخلاف السعودية يجرى لذلك توريد أسلحة للإمارات حتى عقب إبرام ميثاق الائتلاف. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرا، يضم المستشارة أنجيلا ميركل وعددا من الوزراء.
