أدانت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "بشدة"، الأربعاء، إعدام 37 سعوديا في ست مدن بالمملكة أمس الثلاثاء. وأبدت باشليه، في بيان صدر عنها، قلقها إزاء غياب الإجراءات السليمة، وضمانات المحاكمة النزيهة، وسط مزاعم بأنه تم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. ودعت السعودية، إلى مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم. من جانبها، هاجمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية، وقالت "إن إقدامها على إعدام شخص، على خلفية ارتكابه ما وصف ب"الجرائم"، في سن أقل من 18 عاما، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأداة ضد المعارضة الشيعية". وقالت المنظمة في تغريدات، على حسابها بموقع تويتر، تعليقا على إعدام 37 شخصا في السعودية أول أمس: إن الأخيرة "من الدول الخمس الأوائل في العالم، التي تنفذ عمليات إعدام"، مشيرة إلى تنفيذ الرياض إعدامات بحق "104 أشخاص منذ بداية العام الحالي". ورأت في الإعدام الجماعي، الذي نفذته السعودية، "مؤشرا مروعا، على أنه لا قيمة لحياة الإنسان، لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام، بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة، من الأقلية الشيعية في البلاد". وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصا, وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "جرى تنفيذ حكم القتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة، في عدد من الجناة في كل من، الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير.
