وجهت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء اتهاما الى مدير رفيع في شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات بتضليل وكالات البيئة الأميركية في اطار فضيحة استخدام شركات السيارات لأجهزة الكترونية لتفادي اختبارات الانبعاثات في محركات الديزل. وكانت الشركة وافقت في كانون الثاني/يناير على دفع أكثر من 500 مليون دولار كتسوية بعد اتهامها بتعمد التلاعب بالبرامج الالكترونية للسماح لسياراتها بإطلاق ملوثات أكثر مما يسمح به القانون، واستدعت جراء ذلك 100 ألف سيارة تعمل بالديزل تم بيعها في الولاياتالمتحدة. وقالت وزارة العدل في بيان إنها وجهت الاتهام إلى إيمانويل بالما، وهو مواطن إيطالي يبلغ 40 عاما ويسكن في بلوومفيلد هيلز في ميشيغن، ل”دوره المزعوم في مؤامرة لتضليل المنظمين الأميركيين والمستهلكين والجمهور من خلال إصدار بيانات كاذبة ومضللة”. وقاد بالما فريقا من المهندسين في الولاياتالمتحدة مسؤولين عن تطوير وضبط محركات الديزل سعة 3,0 ليتر المستخدمة في سيارات فيات كرايسلر، وتعديل البرمجيات للسماح للسيارات باجتياز اختبارات الانبعاثات. وقال المسؤولون الأميركيون إن “ايكوديزل رام 1500″ و”جيب شيروكي” المنتجة بين عامي 2014 و2016 قد انتجت ببرامج مصممة للعمل بشكل مختلف خلال اختبارات الانبعاثات. وزعمت سوزان بودين من وكالة حماية البيئة إن بالما “ضلل عن دراية منظمي وكالة حماية البيئة للتغطية على البرامج الالكترونية غير الشرعية للسيطرة على الانبعاثات والمثبتة في بعض سيارات فيات كرايسلر الديزل”. وقال متحدث باسم المجموعة في إيطاليا لفرانس برس “لقد علمنا بتفاصيل الأمر للتو وسنواصل التعاون بشكل كامل مع السلطات”. ومنيت مجموعة فولكسفاغن التي تضم 12 علامة تجارية بأكثر من 30 مليار يورو (33,5 مليار دولار) من التكاليف المتعلقة بالفضيحة، غالبيتها بشكل غرامات أو إعادة شراء أو دفع تعويضات في الولاياتالمتحدة. وهزت الفضيحة صناعة السيارات الألمانية إذ وجد مصنعو سيارات آخرون مثل ديملر مصنع مرسيدس بنز، نفسهم وسط اتهامات مماثلة بالغش.