في كلمة له أمام كبار مسؤولي وقيادات الدولة دشن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط المرحلة الأولى من إستراتيجية مكافحة الفساد والعمل الدؤوب والمستمر على تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة رغم استمرار العدوان والحصار الاقتصادي السعودي الأمريكي الصهيوني المفروض على وطننا وشعبنا اليمني على مدى خمسة أعوام.. توجه القيادة الثورية والسياسية نحو مكافحة الفساد وتفعيل الأجهزة الرقابية ومحاسبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وفتح مكاتب الاستقبال للشكاوى والمظلوميات التي قد يتعرض لها المواطنون وتخصيص أرقام للتبليغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها من المتنفذين والفاسدين.. كلها أمور تجسد استشعار القيادة الوطنية للمسؤوليات الملقاة على عاتقها وحرصها الكامل على النهوض بها والوفاء بواجبها الوطني والديني والأخلاقي تجاه الوطن والمواطن رغم صعوبة المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن وطول أمد العدوان الإجرامي الغاشم وما ترتب عنه من واقع مأساوي معاش برزت فيه كافة أشكال وصور المعاناة التي شملت كافة جوانب حياة الإنسان.. تأكيد الرئيس المشاط خلال تدشينه للمرحلة الأولى لمكافحة الفساد على المضي قدماً على نهج الرئيس الشهيد صالح الصماد في العمل على بناء دولة من أجل الشعب.. لا شعب من أجل الدولة واعتبار الفساد والمفسدين وجه من أوجه العدوان يجسد أيضاً وفاء القيادة وتقديرها لتضحيات ونضالات شعبنا اليمني بمواصلة السير على درب التحقيق لآماله وتطلعاته في عيش الحياة الحرة الكريمة والتحرر من الطغيان والاستعباد والفساد.. كما أن تأكيد الأخ الرئيس لحقيقة أن استمرار العدوان لن يمنع قيادة الوطن من القيام بواجباتها في وضع حد للفساد والمفسدين ومظاهر الرشوة والابتزاز للمواطنين وغيرها من مظاهر الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة الدولة يدل على صدق التوجه الوطني والتحرك الجاد للتخفيف من ثقل المعاناة الملقية بظلالها على حياة الشعب والحرص على حماية الاقتصاد الوطني من هجمات ومؤامرات التدمير الممنهج التي لا تخدم سوى أعداء الوطن والقوى المتآمرة والمتربصة بشعبنا اليمني وبأمنه واستقراره وحياته على مستوى الداخل والخارج.. دعوة الرئيس المشاط لجميع أبناء الشعب بكافة قطاعاته وشرائحه الاجتماعية ومكوناته السياسية ومؤسساته الحكومية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية والعسكرية والتربوية والإعلامية الى العمل صفاً واحداً من أجل مكافحة الفساد والإبلاغ عن مظاهره هي دعوة لها دلالاتها وأبعادها الوطنية التي يتجسد أبرزها في الحرص على إشراك المجتمع اليمني في إصلاح واقعه وتأمين وحماية حياته وأمنه واستقراره الاقتصادي وواقعه المعيشي من المخاطر والتهديدات المحيقة لاسيما في ظل اسمرار العدوان والحصار الهادف الى احتلال الوطن ونهب ثرواته وخيراته وإذلال وتجويع الشعب بهدف إجباره على الخضوع والاستسلام والتقوقع مرة أخرى في دائرة الوصاية والتبعية الأجنبية.. دعا الرئيس أيضاً كافة الهيئات والأجهزة الرقابية الى النهوض بكافة مسؤولياتها والأداء الكامل لواجباتها الوطنية وتأكيده أيضاً على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء وعدم التهاون في محاسبة وردع الفاسدين والتعامل معهم بصرامة وقوة.. كلها أمور تدل على أن التوجه الوطني للقيادة الثورية والسياسية للعمل على محاربة الفساد هو توجه جاد وحازم وصارم بعيداً عن نهج استمرار العمل كالمعتاد في السابق على مكافحة الفساد خلال المراحل التاريخية الماضية التي لم تكن فيها حملات الإعلان عن محاربة ومكافحة الفساد سوى مجرد شعارات وهمية لتحقيق مكاسب سياسية.. الدلالة والبعد الوطني الأهم في تدشين القيادة السياسية للمرحلة الأولى من إستراتيجية مكافحة الفساد في ظل اللحظة التاريخية الاستثنائية التي يعيشها وطننا اليمني تكمن في تأكيد هذا التوجه الوطني لجميع أبناء شعبنا اليمني في كافة محافظات الوطن، لاسيما تلك المحافظات التي أصبحت خاضعة لسلطة نظامي الغزو والاحتلال السعودي الإماراتي ومكوناتهما العميلة والمرتزقة .. أن القيادة الوطنية الثورية والسياسية والعسكرية الصامدة في وجه العدوان والحصار على مدى ما يقارب الخمسة أعوام هي القيادة الحريصة على أمن واستقرار الشعب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والدفاع عن حقه في الاستفادة من ثرواته وخيراته وحقه في عيش الحياة الحرة الكريمة والآمنة.. لاسيما عند مقارنة وضع المواطن وطبيعة حياته في المحافظات الصامدة في وجه العدوان، ونسبة الفساد المستشري فيها، بوضع المواطن وطبيعة حياته في المحافظاتالمحتلة تحت مسمى التحرير وهي المحافظات الزاخرة بالثروات النفطية والغازية وغيرها من الموارد الاقتصادية والعائدات النقدية، حيث تثبت الوقائع والأحداث وتؤكد التقارير الإحصائية ممارسة تجار الحروب وعملاء العدوان من القادة العسكريين والسياسيين الذين يدعون الوطنية والحرص على تأمين حياة المواطن لأبشع صور الفساد والنهب المنظم لثروات ومقدرات الوطن وعائداته النقدية في الوقت الذي يعاني فيه أبناء تلك المحافظات أصحاب الحق الكامل في الاستفادة من تلك الثروات أكثر صور المعاناة الإنسانية مرارة وبؤساً وألماً..
