كشفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أنها رفضت وأتلفت خلال الفترة من يناير الى سبتمبر من العام الجاري 2019م كمية 842 ألف و725 كيس من السلع غير المطابقة للمواصفات والتي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك . وأوضح تقرير صادر عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن هذه السلع والبضائع التي تم رفضها وإتلافها تضمنت الدقيق والقمح والفاصوليا والأرز والحليب واللبن والدجاج وإطارات السيارات وزيوت المحركات ومسدسات الخرز . وأشار التقرير إلى أن الفحوصات التي أجرتها الهيئة على السلع المستوردة والمحلية خلال الفترة يناير سبتمبر من العام الحالي 2019م زادت بنسبة 300 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2018م ما يعكس مدى توسع نشاط الهيئة في مجال التحقق من سلامة السلع لحماية المستهلك . وبحسب التقرير بلغ عدد الشحنات المستوردة التي خضعت لرقابة الهيئة خلال العام الحالي 79 ألف و245 شحنة كما بلغ عدد الشحنات التي تم تحريزها 4 الاف و 733 فيما بلغ عدد المنشآت المحلية التي تم إخضاعها للرقابة 209 منشأة منها 97 منشأة تم تصحيح أوضاعها. ولفت التقرير أن الهيئة وفي إطار تعزيز دورها الرقابي أنشأت خلال العام الجاري 7 مراكز رقابية لدى المراكز الجمركية المستحدثة في مركز عفار الرقابي بالبيضاء ومركزي الراهدة وسقم بمحافظة تعز ومركز الزاهر الرقابي بالجوف ومركز ذمار الرقابي ومركز ميتم الرقابي بمحافظة إب ومركز حبل رأس الرقابي بالحديدة .. مبيناً أن هذه المراكز تعمل إضافة إلى فروع الهيئة في الحديدة وصعدة وإب وحجة في الرقابة على السلع المستوردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة . وبين التقرير أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أدخلت خلال العام الجاري 32 فحصاً جديداً وكذا صيانة عدد من الأجهزة الموجودة لدى الهيئة وتفعيل أجهزة فحص الأثر المتبقي من المبيدات لمحصول الرمان والمحاصيل الزراعية اليمنية التي يتم تصديرها وإنشاء مختبرات لفحص الحبوب والقمح والبقوليات في فرع الهيئة بمحافظة إب والمركز الجمركي بعفار . ووفقاً للتقرير فإن الهيئة استكملت إجراءات المناقصات لتوريد أجهزة ومعدات ومختبرات جديدة أهمها جهاز فحص المشتقات النفطية وأجهزة ومعدات معايرة وجهاز لفحص الذهب لتطوير العمل في عمليات الفحص للسلع والتأكد من تطبيق الأنظمة الفنية والاشتراطات اللازمة للإنتاج والتصدير والاستيراد للسلع والبضائع باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية قبول أو رفض المنتج . وفي مجال التدريب والتأهيل أوضح التقرير أنه تم تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية استفاد منها 167 متدرباً من الهيئة و154 متدرباً من الجهات الأخرى بهدف تطوير قدراتهم في مختلف الجوانب ورفع الوعي للقطاع الاقتصادي وكذا المعنيين بالاستيراد باشتراطات المواصفات القياسية اليمنية المعتمدة وبما من شأنه الوصول إلى استيراد وإنتاج سلع ومنتجات مطابقة للمواصفات من اجل حماية صحة وسلامة المستهلك. كما أوضح التقرير أنه تم خلال العام الجاري تدشين عملية الربط الشبكي بين ديوان الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومكاتبها بالمنافذ الجمركية بهدف تحقيق الرقابة على السلع الواردة وأنواعها وتوفير كافة المعلومات والبيانات عنها وتتبعها من المنفذ إلى الأسواق وتحديث العمل وقواعد البيانات والمعلومات والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المراقبة على السلع والمواصفات ومواكبة الجديد في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة والعمل وفق مسار سريع لاستصدار التقارير في مدة قصيرة وبما يحقق السرعة في العمل والإنجاز للتقارير. وذكر التقرير أنه تم خلال العام الجاري إنشاء وحدة منح الشهادات اليمنية بالهيئة لمنح شهادات المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات والعمليات والمنشآت والأنظمة المتوافقة مع المواصفات القياسية والتشريعات ذات العلاقة بنزاهة وحيادية مع المحافظة على سرية بيانات ومعلومات المستفيدين من الخدمة وكذا منح التراخيص باستعمال علامات المطابقة والجودة وشهادات التصدير وشهادات حلال ووثيقة السجل للمنتجات إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجال عمل الوحدة وفقاً للأدلة الدولية .. مشيراً إلى أن الوحدة تهدف لحماية صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المحلية وتشجيع وتوسيع التجارة البينية وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتدفق السلع والمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية. وأكد التقرير أن الهيئة تعمل وضمن برامجها وأنشطتها وخططها على تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة على كافة السلع والمنتجات بما يحقق صحة وسلامة المستهلك والارتقاء بمستوى الأداء وتطوير عمل الهيئة لخدمة المواطنين باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المستهلك . الى ذالك أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات عن تخصيص الرقم المجاني ( 8001222 ) لتلقي شكاوى المواطنين والمستهلكين وكافة المتعاملين مع الهيئة . وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أن تخصيص هذا الرقم يأتي انطلاقا من تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وحرص الهيئة على تنفيذ الرقابة على سلامة وجودة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية أو المصنعة خارجياً ومحليا ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة . ودعت الهيئة الجميع إلى التفاعل والتعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو محاولات ابتزاز يتعرضون لها .. مؤكدة بأنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يثبت مخالفته للقوانين والمواصفات وتورطه في أي عمليات ابتزاز للمواطنين أو المتعاملين مع الهيئة .
