لا تنمية بدون التنمية البشرية التي تعتبر المورد البشري والعمود الفقري الذي تقوم عليه التنمية ومن أجله ترتكز سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الإنسان هو صانع التنمية وهدفها. ولهذا فإن المؤشرات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية تعتبر مؤشرات واقعية للدلالة على مرحلة النمو في أي مجتمع أكثر من أي مقياس أخر وبمفهوم تلك المؤشرات ما يتعلق بالتعليم بشكل عام والتعليم الفني والتدريب المهني بشكل خاص كونه المعني بتزويد العملية الإنتاجية في أي مجتمع بالمهارات والقدرات الإنتاجية المختلفة في شتى المجالات ، ولهذا فقد أصبح سمة من سمات العصر الحديث خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تفجر معرفي وتقني في كافة المجالات وما يترتب عليه من تغيرات متسارعة في أساليب العمل والإنتاج تجعل من عملية التأهيل وإعادة التأهيل التحدي الأساسي الذي تواجه وستواجه كافة الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن المرحلة القادمة وما تستوجبه من ضرورة دمج اقتصادنا الوطني بالاقتصاد العالمي تفرض ضرورة إكساب مؤسسات العمل والإنتاج القدرة الكافية على المنافسة والتقيد بضوابط الجدوى الاقتصادية بكل مستلزماتها والتي يعتبر التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمتها يضاعف من ذلك ما تشهده البلاد من تحولات اقتصادية واجتماعية ومن اتجاه نحو السوق الحر واعتبار النشاط الحر محور عملية التنمية الاقتصادية والاتجاه نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في ظل اقتصاد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل النمو السكاني ومعدل الإعالة الاقتصادية وفي نفس الوقت يمتلك إمكانيات اقتصادية غير مستغلة. إن كل تلك المعطيات تجعل من النهوض بالتعليم النوعي والتعليم الفني والتدريب المهني وتوسيع قاعدته وتطوير نوعيته أمراً في غاية الأهمية وفي صدارة اهتمامات الدولة والمجتمع وإذا كانت الدولة مع كل ما بذلته في سبيل تنمية وتطوير الموارد البشرية للنهوض بالعملية التنموية لم تعطِ هذا النوع من التعليم والتدريب مكانته المناسبة في الماضي بما يواكب التطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمت في اليمن إلا أنه وفي الآونة الأخيرة قد أدركت أن التعليم الفني والتدريب المهني يعتبر في الوقت الحالي وفي المستقبل من بين القطاعات الإستراتيجية التي يجب أن تحظى باهتمام خاص للنهوض به وتطويره وخطت في سبيل ذلك خطوات متقدمة نحو إيجاد شراكة بين القطاع الخاص وسوق العمل ومؤسسات التعليم بكافة أنواعه وحتى يكون هناك طفرة وتوظيف للإمكانات يجب اغناؤها بمساهمتها في تنمية الموارد البشرية وربطها في سوق العمل بالجوانب التالية: 1- تهيئة المناخ السليم والظروف الملائمة للاستثمارات في شتى المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وكافة التقنيات الحديثة يقابله وجود كادر بشري مؤهل ومدرب . 2- تشجيع الشباب والخريجين للعمل الحر في المجالات الصناعية المتعددة وتطبيق الابتكارات والأفكار الإبداعية على الواقع. 3- خلق فرص عمل جديدة للحد من مشاكل البطالة والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية والإقليمية. 4- المساهمة في خلق كادر بشري مؤهل يواكب الاحتياجات المستقبلية في سوق العمل المحلي والإقليمي. 5- توفير عمالة وطنية تستطيع التأقلم مع البيئة المحيطة على مستوى الوطن العربي. 6- تطوير الإنتاج وخلق وحدات صناعية تعمل بالتقنيات الحديثة ومواكبتها في تأهيل وتطوير قدرات الكادر في مواقع العمل والإنتاج . 7- خلق شراكة بين العمالة الوطنية والعربية وفرص الاستثمار على مستوى العالم العربي. 8- خلق تعاون مشترك بين جهات التدريب وأرباب العمل وتنظيم مدخلات ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني الكمي والنوعي والذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. وعلى ضوء ما تقدم ومواكبة لعصر العولمة وما يعرف بالشرط الاجتماعي في اتفاقيات التجارة العالمية ، ينبغي على الدول العربية إنشاء صندوق عربي لتنمية الموارد البشرية.. يتولى اقتراح وعرض مشاريع الاستثمارات التعليمية والتدريبية إلى الأقطار العربية ذات الكثافة السكانية العالية والمصدرة لقوة العمل، من أجل توسيع وتطوير مؤسساتها العلمية وطاقاتها التدريبية،على أن يقوم هذا الصندوق بتمويل دراسات الجدوى والاستشارات للمشاريع التعليمية والتدريبية ،فضلاً عن الدراسات والمسوح الميدانية والبحوث في مجال التعليم والتدريب ورفع مستوى التعاون ، بحيث تتولى البلدان العربية استثمار جزء من أموالها في مجال التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني وكذلك في مجالات التعليم النوعي الداعم لأسواق العمل العربية وأيضا إعطاء دعم وتمويل للأبحاث في شتى المجالات الحياتية والتركيز على الأبحاث في الطاقة البديلة. # رئيس المكتب الفني وزارة التعليم الفني والمهني
