وشكل المجلس في ختام اجتماعه لجنة تتكون من لجنة الاصلاح الاداري مع عدد من لجان المجلس ذات العلاقة ووزارات الشئون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسات ذات العلاقة لجمع وبلورة التصورات والمقترحات من خلال مناقشات الاخوة اعضاء المجلس للخروج بالتصورات الهادفة لمعالجة الموضوع من مختلف ابعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأشاد المجلس باهتمام ورعاية فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تنمية القوى العاملة والتي يعطيها جل اهتمامه ويؤكد عليها في كل مناسبة وكان اخرها ما جاء في خطابه يوم امس حيث أولى قضايا تنمية الموارد البشرية أهمية خاصة للانتقال النوعي بحياة ومعيشة المواطنين والذي يعكس اهتمامه على بناء الاقتصاد والتنمية والحد من البطالة والعمل من أجل المستقبل والتوجيه بتنمية مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والسمكي. ونوه أعضاء المجلس ألى أن الرؤية العملية لمعالجة قضايا تنمية القوى البشرية في المجتمع يجب ان تنطلق من خلال الرؤية الواسعة والشاملة لجوانبها المختلفة الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية وزيادة وتنوع مصادر الانتاج في مختلف المجالات. وأكد الاخوة اعضاء المجلس خلال نقاشاتهم على تحفيز الطلاب للالتحاق بالمراكز والمعاهد التقنية والمهنية مع الاخذ بعين الاعتبار بأهمية تطوير مناهج التعليم بهدف جعلها ملبية لاحتياجات سوق العمل من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني والتقني لضمان اكتساب المهارات وتوفير اليد العاملة المطلوبة. وأكد الاخوة اعضاء المجلس على اهمية وضع استراتيجية وطنية للتشغيل بتعاون كافة الجهات الحكومية والشعبية المعنية بتنمية الموارد البشرية. منوهين على اهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال والبنوك التجارية على المساهمة في تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات الصناعية المتبعة مع الاخذ في الاعتبار آثار المتغيرات الجديدة والمحتملة ووضع خطة تصنيع شاملة في إطار استراتيجيات وسياسات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للاقتصاد الوطني. مؤكدين على أهمية الارتقاء بمستوى استغلال الثروة السمكية لما من شأنها الاسهام في زيادة الدخل القومي وخلق فرص عمل للآلاف من العاملين في هذا المجال. مشيرين الى أهمية انتهاج سياسات تحفيز المشاريع كثيفة العمالة والمشاريع التي تتركز في المناطق الريفية بالإضافة الى استقطاب رأس المال اليمني المهاجر وكذا جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي المجال السياحي أكد الاخوة اعضاء المجلس على الاستمرار في تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربية والدولية في هذا المجال والذي سيسهم في تشغيل نسبة كبيرة من القوى العاملة في بلادنا. بعد ذلك تحدث الاخ عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن التعديل الذي حدث على قانون الاستثمار وتضمن الحوافز الجديدة للمشاريع الصناعية. مشيراً إلى أن التعديل في القانون قد أزال اللبس والغموض في بعض النصوص، وتم إصدار اللائحة التنفيذية المنضمة لعمل الهيئة. كما نوه الاخ عبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والمهني الى أن الوزارة قد عملت على رسم استراتيجية طويلة أعدت لاستيعاب 15% من مخرجات التعليم الاساسي والثانوي مع توفير الكادر التعليمي والتدريبي المتخصص. أما الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد استعرض جهود الحكومة في تنمية القوى العاملة والحد من البطالة منذ مطلع التسعينات. وتحدث الدكتور امين محي الدين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء عن البطالة وأسبابها وسبل معالجتها مشيراً الى أن التخفيف من البطالة يتم من خلال المزيد من الاستثمارات بكافة اشكالها، وعبر عن التفاؤل في أن المستقبل سيكون افضل من حيث الدقة في اختيار السياسات وتنفيذها والرقابة على مستوى الأداء وهو ما سيؤدي الى نتائج تخفف من البطالة. وتحدث الاخ احمد محمد حجر وكيل وزارةالمالية المساعد عن البطالة وسبل معالجتها وذلك بإحداث تغيير في الهيكل الانتاجي من خلال التوسع والتطوير في الأنشطة الاقتصادية كالصناعة التحويلية والاستخراجية والسياحية وغيرها من القطاعات. فيما استعرضت الاخت / هناء رشيد من وزارة الثروة السمكية جهود الوزارة في الإرتقاء بأداء القطاع السمكي والحفاظ على المخزون منه واستغلاله الاستغلال الأمثل وكذا الحفاظ على البيئة البحرية. وأشارت الى ما قدم لجمعيات الصيادين من مساعدات مكنتهم من تطوير عملهم وبالتالي زيادة الإنتاج السمكي اليومي ، حيث نوهت الى أن هذا القطاع مع تطوره استطاع خلق فرص عمل جديدة تستوعب نسبة من القوى العاملة. وتناول الاخ فيصل المخلافي مستشار الغرف التجارية واقع القوى العاملة في اليمن ودور القطاع الخاص في التخفيف من البطالة. فيما تحدث الاخ الدكتور عبدالكريم الارحبي وزير الشئون الاجتماعية والعمل عن أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب نسبة من القوى العاملة في مشاريعهم المختلفة مع التأكيد على ضرورة تدريب العاملين لتلبية احتياجات سوق العمل واشار الى جهود الوزارة في إيجاد نظام معلوماتي يسهم في تحديد حجم العمالة وتوجيهها نحو مرافق العمل والانتاج. وفي نهاية جلسته اليوم رفع المجلس تهنئة لفخامة الاخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والى الشعب اليمني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك راجياً من الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم وقد تحقق لشعبنا مزيداً من النجاحات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان المجلس قد استمع في بداية جلسة اليوم الى محضر جلسته السابقة واقره. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)