واستعرض الخطط الحكومية لتطوير المنطقة الحرة سواء على مستوى ميناء الحاويات أو على مستوى المنطقة الصناعية. .. وتحدث عن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في إطار المنطقة الحرة.. مؤكداً الآفاق الواعدة للمنطقة الحرة وخصوصاً ما يتعلق بالقطاع الصناعي الذي يشكل جزء هاماً من أنشطة المنقطة الحرة. و تحدث الأخ/ عبد الكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن التطورات التي يشهدها الاستثمار في القطاع الصناعي، موضحاً أنه تم خلال العام 2004م منح تراخيص بإقامة 194 مشروعاً صناعياً بقيمة خمسة وسبعين مليار ريال تغطي مختلف المجالات الصناعية. .. وأفاد مطير بأن إسهامات الاستثمارات العربية والأجنبية في هذا القطاع بلغت 41% العام 2003 من اجمالي حجم الاستثمارات القائمة في القطاع الصناعي. وتحدث الأخوان/ عبد الإله شيبان، وسالم سلمان وكيلا وزارة الصناعة والتجارة المساعدان، حيث سلطا الأضواء على الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير القطاع الصناعي، كما أجابا على جملة من الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى. وفي جلسة اليوم تحدث الأخ/ محمد محمد قفلة/ نائب مدير عام الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية عن الميزات التي تتمتع بها القطاع الصناعي في اليمن والمتمثلة في توفر مصادر المواد الخام الزراعية والسمكية بالإضافة إلى الثروات المعدنية ، فضلاً عما يتمتع به اليمن من وفرة في القوى العاملة مما يساعد في إنشاء مجمعات صناعية كبيرة. وأورد قفلة جملة من الملاحظات التي تقدم بها الاتحاد ضمن رؤيته لتطوير القطاع الصناعي في البلاد، ومنها الإسراع في تنفيذ المناطق الصناعية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات يخص القطاع الصناعي، وإقرار استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي ، والتركيز على أنواع من الصناعات القادرة على المنافسة، بالإضافة إلى تنمية القطاعات المرتبطة بالصناعة، وإيلاء مزيد من الاهتمام بموضوع الطاقة. وتحدث في الجلسة الأخوان / عبد السلام الأثوري عن مجلس رجال الأعمال ، و الدكتور/ عبد الواحد العفوري / عن جمعية الصناعيين اليمنيين. واستعرض الأثوري الأولويات المؤدية إلى تحديث قطاع الصناعة من خلال التأكيد على الجودة، وتنمية الموارد البشرية، و تطوير وسائل التسويق والتقليل من كلفة الإنتاج ، وتعظيم فرص الاستثمار الصناعي في اليمن، والنهوض بالبحث العلمي وبالتكنولوجيا. فيما استعرض الدكتوري العفوري العوامل الضرورية اللازمة لنمو وتطور القطاع الصناعي، والتي قال إنها تتمثل في نمو وتطور القاعدة الصناعية المحلية، وصياغة استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية، وتأهيل وتطوير البنى التحتية الصناعية، بالإضافية إلى جاهزية القطاع الخاص الصناعي. وقد واصل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم لموضوع الصناعة على ضوء الأوراق المقدمة وعلى ضوء كلمات المعنيين.. حيث أكدت مناقشات أعضاء المجلس على أهمية الاعتناء بالإمكانيات التي تطلبها عملية تطوير وتحديث القطاع الصناعي، بالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية مستقبلية في دعم وتحديث الاقتصاد الوطني وفي تأمين فرص عمل وتحفيز الاقتصاد من خلال الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي. وأقر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة من المجلس تضم أعضاء اللجنة الاقتصادية، وممثلين عن الجانب الحكومي من أجل صياغة التوصيات الخاصة بهذا الموضوع. .. وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.