اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الخدمات السياحية وأهمية تطويرها في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس . وفي جلسة اليوم تناولت مناقشات أعضاء المجلس ما تضمنه تقرير اللجنة المختصة، بشأن واقع الخدمات السياحية، كما تطرقت إلى تداعيات الحادث الإرهابي الذي استهدف مواطنين وسياحاً في محيط عرش بلقيس ومعبد أوام في مأرب. وفي هذا السياق أكدت مناقشات الأعضاء على أهمية قطاع السياحة للاقتصاد الوطني ودوره في خلق فرص العمل، وعلى أهمية خلق بيئة مشجعة للسياحة وتقديم المنتج السياحي بأسعار منافسة , ونوهت المناقشات بالإنجازات التي حققتها وزارة السياحة على صعيد الدفع بالنشاط السياحي في البلاد , ولفتت إلى مميزات المنتج السياحي اليمني وبما يتمتع به من عناصر جذب سياحية عديدة. واعتبرت المناقشات السياحة نافذة مفتوحة على العالم، ومساحة للتفاعل الحضاري والثقافي، وبالتالي فإن سياحة بهذا المفهوم بحاجة إلى جهد متكامل من قبل الجهات الرسمية المعنية , يهدف إلى تشخيص واقع السياحة واتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحفيز هذا القطاع. وأكدت المناقشات على أهمية دور الدولة في تأمين المتطلبات الأساسية للنهوض بالقطاع السياحي بما في ذلك مشاريع البنية التحتية اللازمة لتعزيز فرص المنتج السياحي اليمني على المنافسة، وعلى ضرورة توجيه الموارد نحو إقامة بنية سياحية ومشاريع ، تساهم في الارتقاء بالخدمات السياحية في البلاد. وشدد أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم على وجوب الاستغلال الأمثل لكل المقومات المتوفرة، وتكريس الجهود الرسمية والشعبية من أجل النهوض الجانب السياحي. وبشأن حادث الاعتداء الإرهابي أوصت المناقشات بأهمية مواجهة تداعيات ذلك الاعتداء بجملة من الإجراءات التي تشمل حشد الجهود والإمكانيات لتجاوز ما حدث، وتخصيص ميزانية مناسبة لدعم جهود الترويج السياحي في الخارج بغية مواجهة آثار العمل الإرهابي. وأوصت كذلك بإقامة الفعاليات الرسمية والترفيهية في المنطقة التي شهدت الاعتداء، وإقامة المخيمات الشبابيات والفعاليات الترفيهية، والتظاهرات الثقافية التي تعيد الثقة بأهم موقع سياحي على مستوى اليمن. ودعت المناقشات إلى إيلاء الجانب الأمني أولوية قصوى من خلال زيادة الدعم المادي وإعداد خطة أمنية لمواجهة هذه الظاهرة ، وضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها في التوعية بمخاطر ظاهرة الإرهاب على المجتمع والاقتصاد الوطني , وأكدت المناقشات على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة السياحة لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال السياحة، وتدريب الكوادر المتخصصة للقيام بالخدمات السياحية، فضلاً عن التواصل الدائم مع البعثات الدبلوماسية وإشراكها في مهمة الترويج السياحي. وقد تحدث في الجلسة وزير السياحة نبيل حسن الفقيه الذي قدم توضيحات حيال ما تضمنه تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، وأحاط المجلس بملابسات الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف مجموعة من السياح الأسبان في محيط عرش بلقيس ومعبد أوام بمأرب عصر الاثنين، وبالتأثيرات السلبية المحتملة لهذا الحادث، في ظل صدور تحذيرات في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح بعدم السفر إلى اليمن. مشيراً إلى النجاح الذي استطاع قطاع السياحة تحقيقه خلال الفترة الماضية والذي ساهم في ارتفاع نسبة الحركة السياحية خلال العام الماضي إلى 15 بالمائة بزيادة 3 بالمائة عن المستهدف، وفي ظل تطور هام في الخدمات والمنشآت السياحية على مستوى البلاد، وحيث كانت التوقعات تشير إلى استمرار وتيرة النمو خلال هذا العام قبل أن يقع حادث الاعتداء الإجرامي بمأرب. وتطرق وزير السياحة إلى التحركات التي تزمع الوزارة القيام بها لمواجهة تداعيات هذا الحادث الإرهابي وطبقاً لما أقره مجلس الوزراء بالأمس , وفيما يخص الجوانب المؤسسية والتنظيمية أوضح وزير السياحة أن وزارته أعدت اللوائح التنظيمية الناظمة لعمل الوزارة، وأصدرت اللوائح المنظمة لأعمال المنشآت السياحية والفندقية المختلفة، وشرعت في إدخال واستخدام النظم الآلية للمعلومات السياحية , وقامت أيضاً بتنفيذ عملية المسح السياحي النوعي لمعرفة الواقع الراهن للمنشآت والخدمات السياحية والطاقة الإيوائية وبما يمكن من تحديد الاحتياجات المستقبلية من المنشآت السياحية. كما قامت بتنفيذ استبيان حول معوقات حركة السياحة الداخلية ووضع المعالجات الكفيلة بتنشيطها حيث من المقرر أن تعقد يوم السابع من يوليو ورشة عمل للإعلان عن نتائج هذا الاستبيان. وتحدث وزير السياحة عن اهتمام الوزارة بالصناعات الحرفية حيث يجري التنسيق مع الجمعيات الحرفية بشأن إعادة النظر في المنتج الحرفي ليأتي ملائماً مع متطلبات السائح ويكون معبراً عن طبيعته المحلية الخاصة. وقال وزير السياحة : إن الوزارة بدأت بتنشيط أنماط سياحية جديدة مثل سياحة المغامرات والمهرجانات والمؤتمرات، وأنشأت مركزاً لخدمات الاستثمار السياحي يعنى بتقديم الخدمات لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار السياحي وإشراك السفارات اليمنية في الخارج في عملية الترويج، والتعاقد مع مكاتب للدعاية في أهم الأسواق المصدرة للسياحة بهدف التنسيق مع الفعاليات السياحية والإعلامية والتعريف بالمنتج السياحي لليمن، وأنجزت كافة وسائل الترويج للمنتج السياحي من خرائط ومطويات ووسائل عرض إليكترونية وإطلاق موقع السياحة على شبكة الإنترنت. مستعرضاً الواقع الراهن للاستثمار السياحي، ودوافع الاستثمار، والإطار المؤسسي والتشريعي للاستثمار، والتخطيط الشامل للمناطق والمشروعات السياحية، والصعوبات والمعوقات والفوائد المتوقعة من تنمية وتشجيع الاستثمار. وتحدث في الجلسة الأخوة مطهر أحمد تقي رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور عوض عبد الله بامطرف رئيس الهيئة العامة لتنمية الجزر وعلون الشيباني رئيس مجموعة العالمية ونائب رئيس مجلس الترويج السياحي. حيث استعرض تقي ورقة الهيئة العامة للتنمية السياحية والتي تضمنت ملاحظات حول تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، واستعرض من خلالها أيضاً جهود الهيئة في مجال المسح السياحي للمواقع المؤهلة للتنمية السياحية، والتي قال إنها بلغت 334موقعاً , كما تحدث عن جهود إعداد الخرائط الاستثمارية والتي بلغت تسع خرائط شملت مختلف محافظات الجمهورية والجزر، فضلاً عن إعداد الدراسات ووضع المخططات العامة للمواقع المخصصة لأغراض التنمية السياحية، والمرتكزات التخطيطية للمراكز السياحية، بالإضافة إلى الترويج للمشاريع الاستثمارية السياحية. من جهته تحدث بامطرف عن جهود الهيئة العامة لتنمية الجزر، وأكد الحاجة إلى توحيد الإدارة الخاصة بالتنمية السياحية وبأهمية إقرار قانون للاستثمار في الجزر ، وبما يضمن توفير البنية التحتية للتنمية في الجزر وتحديد تكلفة الاستثمار في الجزر على ضوء ما يتوفر من بنى تحتية وخدمات، وضرورة إيجاد شركة للنقل البحري تصل الجزر المأهولة ببعضها وبالبر. فيما تحدث الشيباني عن القيمة الاقتصادية للنشاط السياحي والتحديات التي تقف أمام تطوير قطاع السياحة، والأهمية القصوى للاستثمار في هذا القطاع باعتباره أكثر القطاعات الاقتصادية غنى بالفرص والعوائد. وتحدث عن الحاجة إلى حماية المنتج السياحي وخصوصا المكون الثقافي والأثري من العبث، كما تحدث عن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للسياحة وتوفير الخدمات الكفيلة باستقطاب السياح اليمنيين المقيمين في الخارج وكذا السياح العرب والأجانب , مشيراً في ختام كلمته إلى الأهمية القصوى لتأهيل الكوادر البشرية وذلك من خلال إيجاد مراكز متخصصة لتأهيل الكوادر اليمنية القادرة على التعامل مع السياح بشكل لائق. هذا وقد قرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع تضم في عضويتها لجنة السياحة والبيئة وممثلين عن وزارة السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة لتنمية الجزر وممثلين عن القطاع الخاص. وكان المجلس قد استمع في مستهل الاجتماع إلى قراءة لمحضر اجتماعه السابق وأقره .
