حيث استمع المجلس في جلسته اليوم الى المحور الثاني من تقرير القوى العاملةوالمخصص للجانب (الاقتصادي والمالي) المقدم من لجنة الاصلاحات الادارية والتأمينات والتنمية والذي قرأه الاخوة /محمد حاتم الخاوي عضو اللجنة المالية وعلى لطف الثور رئيس اللجنة الاقتصادية ومحمود العراسي عضو اللجنة المالية ويحيى قحطان عضو اللجنة الدستورية واحمد سالم الجبلي عضو لجنة الصحة والسكان والدكتور محمد العاضي مقرر اللجنة المالية وحسين السعدي مقرر لجنة الاصلاح الاداري وصلاح الأعجم عضو اللجنة السياسية وعوض مشبح نائب رئيس لجنة السياحة والبيئة. واشتمل التقرير على العديد من أوراق العمل المقدمة من لجان المجلس ذات العلاقة بتنمية القوى العاملة والمتمثلة بالقطاع الخاص والقطاع الصناعي والقطاع الاستثماري وجهود الحكومة من خلال (الخطة الخمسية الأولى والثانية) واستراتيجيةالتخفيف من الفقر وبرنامج الاصلاح الاقتصادي بالاضافة الى السياسات المالية والنقدية ودور قطاعات الزراعة والاسماك والبيئة والسياحة في تنمية القوى العاملة. حيث تناول التقريرالدورالهام للقطاع الخاص كأداة رئيسية من أدوات استيعاب القوى العاملة وتحقيق أهداف خطط التنميةالاقتصاديةوالاجتماعية بالاضافةالى دور الاستثمار في مواجهة التحديات والعوائق الاقتصاديةوالصعوبات التي فرضتها مجمل التطورات على الصعيدين العالمي والاقليمي. وسلط التقريرالضوء على برنامج الاصلاح الاقتصادي ودوره في تنمية القطاع الخاص واطلاق طاقاته الانتاجية بسياسات اقتصادية محفزة ومساندة مكنه من خلق فرص عمل منتجة في مجال الزراعة والإنشاءات والصناعات الصغيرة السياحية . فيما أشار التقرير الى دور القطاع الصناعي بشقيه التحويلي والاستخراجي في استيعاب نسبة من اجمالي القوى العاملة في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وسلط التقرير الضوء على الوضع الراهن للقوى العاملة في هذا القطاع ومعدل النمو السنوي لعدد العاملين في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كماتطرق التقريرالى الدور الحالي لوزارة الصناعة والتجارة في تنمية وتطويروتشغيل القوى العاملة في هذا القطاع. وفيما يخص القطاع الاستثماري فقداستعرض التقرير التراخيص التي منحت من قبل الهيئة العامة للاستثمار للمشاريع الاستثمارية وعدد المنفذ منها وفرص العمل التي وفرتها. وكذا أهمية قيام مشاريع كبيرة يمكن لها ان تشغل الآلآف من العمالة الفائضة. وحول جهودالحكومة للتخفيف من ظاهرة البطالة والفقر.. من خلال البرامج والخطط التنموية الصادرة عنها فقد تناول التقرير العديد من السياسات التي اتبعتها الحكومة بهذا الخصوص. وحول دور القطاع الزراعي والسمكي في التنمية فقد اكد التقرير على أهميةالدفع بالقطاع لزراعي ليواكب عملية التنمية الشاملة من خلال استغلال المساحات الزراعية القابلة للاستصلاح وتطوير وتحسين وسائل الري وتشجيع تصدير المنتجات الزراعية والدفع بالاستثمار الخاص لإقامة مشروعات تعمل على خلق فرص عمل جديدة. كما أكد التقرير على ضرورة تحديث السياسات المتبعة في مجال الثروة السمكيةوتقييم ودراسة حجم هذه الثروة مع اعادة النظر في طبيعة التراخيص الممنوحةللشركات الأجنبية. وسلط التقريرالضوء على مايمكن ان يلعبه القطاع السياحي في تنمية القوى العاملة من خلال ما تناوله تقرر لجنة البيئة والسياحة في المجلس والذي أشارالى الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الذي تمتلكه اليمن بالإضافة الى الموقع الجغرافي الهام والطبيعة المتنوعة في جبالها وسهولها ووديانها وبحارها وجزرها ومناخها. وسرد التقرير العديد من المقترحات والتوصيات الهادفة الى تفعيل دور القطاع السياحي. حضر الجلسة الدكتور امين محمد محي الدين رئيس الجهاز المركزي للاحصاء والدكتورمطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وطه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومحمد علي بامسلم وكيل وزارة الشئون الاجتماعيةوالعمل واحمد محمد حجر وكيل وزارة المالية المساعد وعبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعبدالملك علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات. وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته الى محضر اجتماعه السابق واقره. وسيواصل مجلس الشورى مناقشته لموضوع القوى العاملة صباح يوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى. وكالةالانباء اليمنية