بدأت بصنعاء اليوم أعمال الاجتماع ال 34 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط، الذي تنظمه وزارة السياحة بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية. وفي افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بمشاركة 65 شخصية عربية ودولية تمثل 12 دولة ومنظمة وممثلين عن القطاع الخاص العربي أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي حرص اليمن على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تحافظ على حق الأجيال القادمة في الموارد وتساعد أفراد المجتمع على إيجاد فرص العمل وتساهم في التخفيف من الفقر فضلاً عن جمع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مسار واحد يتجه نحو تنمية سياحية مستدامة. وأشاد بما حظي به هذا النهج في الإستراتيجية الوطنية للسياحة، من قبول حسن ودعم من قبل المنظمة العالمية للسياحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي عبر اتفاقيات تعاون وشراكة للمساعدة في إعداد آلية التنفيذ للإستراتيجية لتكون عاملاً مشجعاً للاستثمار وللقطاع الخاص، مشيرا إلى الآليات التي تعتمد على برامج ومشاريع ذات قدر كبير من الدقة والوضوح والتنوع، " وتجعلنا أكثر ثقة من ذي قبل بمصداقية التوجه ونجاحه أن شاء الله". وقال: إن اليمن والمجتمع الدولي يقفون صفاً واحدا لمحاربة ظاهرة الإرهاب العالمية التي أخذت من مصالح كافة الشعوب والمجتمعات ومنها اليمن ولعل قطاع السياحة كان أكثر تلك القطاعات تضرراً، لافتاً إلى أن انعقاد هذا الاجتماع في صنعاء رسالة قوية وهامة بأن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالسياحة ستواصل نشاطها بكل الطرق والوسائل لخدمة المجتمعات والحفاظ على مصالحهم التي يحاول الإرهاب تدميرها والقضاء عليها. وأعرب الدكتور العليمي عن أمل الحكومة اليمنية في أن تلمس دعم المنظمة العالمية للسياحة وإسهامها المعهود للتخفيف من معاناة القطاع السياحي من خلال توضيح الوضع في اليمن بعيداً عن التضخيم الإعلامي والتهويل الدبلوماسي وبما يساعد على تعديل مستوى التحذيرات ، فينعكس كل ذلك إيجابياً لتطوير السياحة في الجمهورية اليمنية وبما يحقق للمنظمة أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها إلا وهو التخفيف من الفقر واستدامة الموارد السياحية. وأشار إلى أهمية هذا التوجه الهادف إلى تجفيف منابع الإرهاب الدولي الذي نعاني منه جميعاً ..موضحاً ان الحكومة اليمنية سارعت إلى تبنيه من خلال سلسلة من الإجراءات الكفيلة بحماية السياحة والسياح والمنشآت السياحية أبرزها إنشاء وحدة لتأمين السياحة واعتماد النظام الآلي لتتبع المركبات السياحية ، وإنشاء وحدة إدارة الأزمات السياحية وإشراك المجتمعات المحلية في النشاط السياحي لتعظيم الفوائد للأفراد والمجتمعات على حداً سواء ليكونوا خط الدفاع الأول عن القطاع السياحي. وتابع الدكتور العليمي قائلاً: إن الفقر أحد قضايانا الرئيسية والشغل الشاغل للحكومة في ظل موارد محدودة وخدمات عامة واسعة نعمل جادين للارتقاء بها ونبذل جهداً لإغلاق منابع ومنافذ الفساد وتحقيق المساءلة في ظل نظام ديمقراطي عادل يعتمد الحرية المسؤولة والمساواة ويرفض الابتزاز والخروج على القانون وإثارة الفتن والأضرار بالمصالح العامة ويقف بقوة ضد اعتماد الإرهاب والتمرد طريقاً لتحقيق مآرب تضر بالوطن والمواطن ولا تخدم التنمية ولا تحقق مصالح المجتمع بالإضافة إلى فتح الأبواب لمحاسبة النفس من قبل الحكومة والإصرار على استمرار سياسة العفو لمنع توسيع الضرر والعودة إلي صواب العقل والحكمة وتقدير المصلحة الحقيقة استمرار لنمو الحياة والتنمية وتبادل المنافع بين أفراد الشعب اليمني. وأضاف: إن السياحة جزء من مجمل نشاط هذا العالم، تعتمد على الاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي ، وجميعها تعرضت لعدد من التحديات الكبيرة المؤثرة على مستوى العالم والشرق، إلا أن التأثير الاقتصادي على الجمهورية اليمنية لو نظرنا إليه بعين فاحصة قد لامس جوانب الطموح الذي رسمناه في رؤيتنا (اليمن 2025م) وما حددته (أهداف الألفية) وما أعددناه من برامج ومشاريع في الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م، لقطاع يعد من أهم القطاعات الإنتاجية الذي ننتظر منه العائد الوفير وينتظر منا الجهد والعمل المتواصل. واستعرض الدكتور العليمي أهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2010-2025م ، وخطة التنمية السياحية 2011-2015م والمعتمدتان من المجلس الأعلى للسياحة ومجلس الوزراء في العام 2009م، مشيرا إلى تركيزهما على أهمية تحديد المسار للقطاع الخاص في مساهمته ومشاركته في تنمية هذا القطاع، وكذا تحديد دور الحكومة ومؤسساتها في الإعداد والتهيئة للاستثمار السياحي واستهداف استغلال الموارد السياحية الطبيعية وما يتميز به الموقع الجغرافي لليمن والذي يعطيها تنوعاً في التضاريس والمناخ ويسهم في تنوع الأنماط السياحية. وقال: لقد استمرت الحكومة في تشجيع توجه مجلس الترويج السياحي نحو دعم نشاطه التسويقي والترويجي بما يخدم المنتج السياحي اليمني ويعمل على تحديث آلياته وتنشيط فعالياته لرسم صورة ناصعة البياض لليمن الموحد، كما أننا نبارك نشاطه الاستثماري الذي تمثل في أنشاء الشركة اليمنية للتنمية السياحية بالشراكة مع المؤسسة اليمنية القابضة، وشركة فن تون للخدمات السياحية ،وشركة في كوفي لخدمات الطعام والشراب، الشركة اليمنية للضيافة والفندقية. وتابع نائب رئيس الوزراء: إن تلك الشراكات وأن كانت بنسب محدودة للمجلس، وجل أسهمها للقطاع الخاص والاستثمارات العربية إلا أن مساهمة المجلس يعتمد على التمويل الذاتي والإرادة الإدارية الفاعلة لوزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وهذا أسلوب نباركه لأنه يفتح أبواباً جديدة للاستثمار ويعمل على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص. من جهته قال وزير السياحة نبيل حسن الفقيه :انه لمن دواعي اعتزازنا اليوم تواجدكم معنا في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية التاريخ والحضارة والسلام، صنعاءالمدينة المفتوحة لكل السياح والزوار ،صنعاء الوحدة والإخوة والإنسانية التي تحتضن بكل الحب والمودة، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط. وأضاف: إن هذا الاجتماع يؤكد أن اليمن حاضرة في عالم السياحة وفعالياته من خلال مشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات المنظمة من قبل المنظمة العالمية للسياحة ، وعبر التواجد المنتظم في المعارض والبورصات السياحية الدولية والإقليمية، وهذا ما يجعلنا أكثر ثقة بسياستنا الدافعة نحو ترتيب وتهيئة مقاصدنا السياحية للاستثمار واستقبال السياح، وأكثر تقديراً للتعاون البناء والدعم الدائم من قبل المنظمة العالمية للسياحة. وأشار وزير السياحة إلى إن جدول هذا الاجتماع مليء بالقضايا التي تهم الدول الأعضاء والقطاع السياحي وتحتاج إلى العزم للخروج بقرارات وتوصيات تكون موضع اهتمام القطاع السياحي ، وكل من يرى في السياحة طريقاً يشع بالنور الساطع الذي يكشف المعالم الأساس لخدمة السياحة المستدامة ونمو القطاع السياحي وتطوير خدماته ويحقق الاهتمام في تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي. وأكد الوزير الفقيه أن الحد من البطالة والتخفيف من الفقر غاية نبيلة لكنها غير كافية ما لم يتبعها عمل بناء وداعم لخدمة الإنسان بتشجيع من الحكومات وتوفير أعلا درجات السلامة والأمن لكل سائح ومستثمر. ولفت إلى أن الوعي المجتمعي بأهمية السياحة يتطلب منا جمعياً بذل المزيد من الجهد لترسيخ المفاهيم السياحية ذات البعد الاقتصادي الفاعل لإيصال مفهوم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بشكل منتظم ومدروس وبما يساعدنا على استدامة الموارد السياحية واضعين بعين الاعتبار أهمية رصد الموارد المالية وتأهيل العمالة الفنية ، بهدف رفع مستوى حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وتنميتها وتحسين طرق التعامل مع السياح واعتبار السياحة أحد الموارد الاقتصادية التي يمكن أن يستفيد منها الفرد والمجتمعات المحلية والاقتصادية الوطني. وأوضح الوزير الفقيه ان التحديات التي تواجه القطاع السياحي تحديات متشعبة ومتداخلة، ولعل تحديات الإرهاب وما يصاحب ذلك من تضخيم إعلامي مبالغ فيه وتقديم صورة مرعبة ومخيفة دفعت بعض الدول إلى زيادة حدة التحذيرات لرعاياها من التنقل والسفر، مما شكل عبئاً وعائقاً أمام حركة السياحة. ودعا إلى أهمية وضع رؤية موضوعية عامة وشاملة للحد من الآثار السلبية التي تعيق حركة السياحة وفق تعاون دولي جاد لخدمة السياحة وتنمية البلدان الأقل نمواً والمساعدة على التغلب على منابع القلاقل الأمنية والسكينة العامة، وهو ما تؤكده ملامح خارطة طريق الإنعاش السياحي التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة، مؤكداً أهمية التطبيق العملي لملامح تلك الخارطة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في التنمية، وحين إذ سنكون نحن وغيرنا أكثر حرصاً ودقةً وإمعاناً في تنفيذ التزاماتنا، حيث سيشعر الجميع بالشراكة الفعلية والمساندة الداعمة قولاً وفعلاً، أما المساندات التي تُحصر في الكلمة فإنها لا تزيد عن كونها غثاء كغثاء السيل بالنسبة لتنمية النشاط السياحي ورفع مستوى معيشة الفرد في المجتمعات الأقل فقراً. وأعرب وزير السياحة عن الشكر الجزيل وعظيم الامتنان للأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة الدكتور طالب الرفاعي، ولكل خبراء المنظمة الذين زاروا اليمن بهدف دراسة واقع القطاع السياحي وقدموا صورة دقيقة للوضع وللتحديات التي تواجه السياحة وتبنوا المشاريع الرائدة للسياحة، بما يضمن التنمية المستدامة للقطاع السياحي في اليمن، وبما ينعكس إيجاباً في التخفيف من الفقر والحد من البطالة، وهو ما سيساعد على تحسين واقع الاقتصاد اليمني نحو الأفضل. وأكد الوزير الفقيه أن التعاون الذي تم مع المنظمة العالمية للسياحة لتطبيق الحساب الفرعي للسياحة كحساب اقتصادي ضمن الحسابات القومية كان له الأثر الإيجابي في تبني الحكومة اليمنية لمجمل الإجراءات والسياسات التطويرية للقطاع السياحي في اليمن، مشيرا إلى اعتماد قانون السياحة الجديد واللوائح التنظيمية والتشريعات المتصلة بالعمل السياحي، والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ أسس بناء السياحة في اليمن. كما أشار الوزير الفقيه إلى أن الأهمية تستدعي وضع أطر لتحديث قاعدة البيانات والمعلومات الإحصائية بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات السياحية، ويؤدي بدوره إلى تحسين قاعدة الخدمات السياحية لإدخال أنماط سياحية مبتكرة نتمكن معها من استهداف أسواق سياحية جديدة، وجذب حراك سياحي ينعكس ايجابياً في دعم الاقتصادي الوطني. إلى ذلك أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي أن انعقاد هذا الاجتماع في العاصمة اليمنية صنعاء يبعث برسالة مفادها أن السياحة اليمنية بخير وأنها لن تستسلم للتحديات أو للقوى الظلامية التي تحاول النيل من السياحة. وأشار إلى أن اليمن تتمتع بالعديد من الأصول التاريخية والثقافية والطبيعية التي يمكن أن تعتمد عليها التنمية السياحة لولا البنية التحتية المحدودة لخدمة الزائرين والصورة الذهنية السلبية. وطالب الرفاعي جميع المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات المهتمة دعم جهود اليمن نحو بناء وتطوير إمكانياتها السياحية والارتقاء بالعمل السياحي بنفس النهج الذي تنتجهة الحكومة عبر خططها وبرامجها السياحية باعتبار أن السياحة بناء تراكمي وتصاعدي أفقي. وفي مجمل استعراضه لمؤشرات الحركة السياحة أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى زيادة معدل السياحة العالمية بنسبة تقارب 10 % على مدى الخمسة الأعوام الماضية مع وجود تذبذب بين الحين والآخر، لافتاً إلى أن حجم السياحة الدولية الوافدة لليمن حوالي 2 % من إجمالي الوفود السياحي الدولي للشرق الأوسط. من جانبها رئيس لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الدكتورة ندى سردوق أكدت أن البلدان العربية وشمال إفريقيا تحتوى على طاقات سياحية هائلة تختزن ثرواتها الطبيعية وتقاليدها الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الضيافة المميزة لهذه الطاقات الموزعة بين بلداننا بشكل متكامل وليس متنافس مما يدعو إلى اعتماد سياسات تعاون بين هذه الدول كافة بغية الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة وزيادة فعالية الأنشطة السياحية داخل هذه المنطقة. وناشدت كافة الدول الأعضاء تعزيز التعاون في إطار عام أن التضامن والتكامل من أجل إضفاء قيمة لمواردنا السياحة واستثمارها على أفضل وجه وبالتالي الاستفادة من الدعم التقني الذي توفره لنا المنظمة العالمية للسياحة بما يمكنا من مواجهة التحديات التي تواجه السياحة في الألفية الثالثة وهي تحديات اقتصادية وتنموية تطال الموارد الطبيعية والبشرية. واثر ذلك بدأت الجلسة الأولى التي رأستها مدير هيئة السياحة بلبنان و رئيس لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط، في حضور الامين العام لمنظمة السياحة العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد . وناقشت الجلسة عدد من المحاور المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها " النكسة الاقتصادية وانعاكاساتها على السياحة العالمية وخارطة الطريق للتنمية السياحية. وتناولت الجلسة آلية إبراز وتشجيع السياحةالداخلية والمشاريع البينية السياحية، ومحور تدريب وتأهيل الموارد البشرية وايجاد فرص عمل لها، بالاضافة إلى العمل على تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم برامج مكافحة الفقر عن طريق السياحة المستدامة، وإقرار برامج الأعمال للسنتين المقبلتين وما يستجد من أعمال خلال الفترة القادمة. فيما تناول أمين عام منظمة السياحة العالمية التقرير العام للمنظمة خلال الدورة الحالية والملاحظات التمهيدية حول الوضع الحالي للسياحة العالمية وعن برنامج العمل العام للمنظمة وكذا عن عملية إعادة هيكلة أمانة المنظمة . وتضمن التقرير خمسة محاور أساسية حول "التحديات الذي واجهتها المنظمة ابان الأزمة الأقتصادية العالمية وتأثيرها على السياحة العالمية، والتركيزعلى الأنشطة التي تم اتخاذها منذ الدورة الأخيرة ومستجدات آلتطورات في قطاع السياحة،والانشطة الرئيسية التي جرى تنفيذها خلال دورة آستانا والأنشطة المدرجة حالياً في برنامج عمل المنظمة خلال الفترة (2010 -2011م) بالاضافة الى الوضع المالي للمنظمة للسنة الحالية ،وكذا عرض المبادرة الجديدة للمعونة التقنية في مجال الإحصاء وإعداد حساب السياحة الفرعي. في حين ناقشت الجلسة مذكرة الأمين العام حول التقرير الخاص بخصائص السياحة الدينية واتجاهاتها وتوقعاتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بهدف الاطلاع واتخاذ الاجراءت المناسبة. بينما استعرض المدير الأقليمي لمنظمة السياحة العالمية عمر عبد الغفار واقع السياحة العام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ونسبة النمو في السياحة الداخلية والخارجية خلال العام الجاري الذي بدأ يستعيد عافيته بعد النكسة والازمة المالية الذي شهدها العالم خلال العام الماضي والذي كان من أصعب وأشد الأعوام انتاكسة وتأثيراً على السياحة العالمية منذ اكثر من 60 عاماً. فيما قدم روساء وفود الدول الأعضاء تقارير ومداخلات حول واقع السياحة الداخلية في بلدانهم ونسبة النمو خلال العام الجاري مقارنة بالصعوبات التي واجهتها السياحة الداخلية خلال العام الماضي، والانشطة السياحية والبيئية التي تم تنفيذها في كل بلد والعمل على أعادة روابط السياحة العربية والعالمية واهمية الترويج السياحي بين الدول الاعضاء والتركيز على السياحة الداخلية لما تمثله في الدفع بالتنمية الاقتصاديةفي المجتمعات العربية والمحلية. بدوره قدم رئيس وفد هيئة السياحة العراقية والسفير العراقي بصنعاء أسعد السمرائي للأمين العام لمنظمة السياحة العربية والمدير الأقليمي للمنظمة مجسمين صغيرين من الذهب الخالص يحملان خارطة العراق السياحية، تقديراً لإسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية السياحية في العراق وخاصة في وسط الظروف الراهنة. وكان قد حضر إفتتاح المؤتمر عدد من الوزراء والسفراء و اعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس اتحاد وكالات السياحة باليمن يحيى محمد عبدالله صالح وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي بصنعاء وممثلي الوكالات السياحية باليمن وعدد من المسؤولين.
