وفي بداية الجلسة القى الاخ رئيس مجلس الشورى كلمة اشار فيها الى ان المجلس سيكرس هذا الاجتماع لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الاصلاح الاداري والتأمينات بالمجلس بالتعاون مع لجان المجلس ذات العلاقة بالموضوع وبالتنسيق مع الجهات المعنية. واكد الاخ/ رئيس مجلس الشورى ان التناول الموضوعي والفعال لهذا الموضوع يتطلب تضافر وتنسيق كافة الجهود الرسمية والشعبية بهدف معالجة قضايا القوى العاملة في بلادنا وتنميتها وتأهيلها. مشيراً ان هذا الموضوع المدرج ضمن خطة عمل المجلس السنوية يأتي استلهاماً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يعطي قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية القوى العاملة البشرية اهتمامه الكبير والذي أكد عليها مراراً حيث كان أخرها في خطاب فخامته الذي وجهه الى أبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد ثورتي سبتمبر واكتوبر والذي تناول في جزء رئيسي منه قضايا تنمية الموارد البشرية والعمل بوتائر متسارعة للانتقال النوعي بحياة ومعيشة المواطنين ومحاربة البطالة والفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعية من خلال الاهتمام بإنشاء المزيد من المشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الانتاجي وتطوير مناخات الاستثمار وإتاحة المجال للقطاع الخاص ليبتوء دوره الريادي المنشود في التنمية وكذا تأكيد فخامته على أن نجاحنا في التصدي لتحديات التنمية حاضراً ومستقبلاً يتطلب خوض غمار ثورة علمية وتقنية شاملة بتطوير الكوادر وتوسيع وتحديث البنية الاساسية للنهوض بالتعليم في مختلف مراحله وتخصصاته بما يلبي احتياجات البناء وأهداف التنمية كما اكده في كلمته التي القاها يوم امس في جامعة عدن بمناسبة تخرج عدد من طلاب الجامعة الحاصلين على شهادة الماجستير . واكد الاخ عبدالعزيز عبدالغني في كلمته على ارتباط قضايا تنمية القوى العاملة في بعدها الاجتماعي بقضايا السكان والفقر والتعليم وغيرها.. ففي البعد السكاني لقضايا القوى العاملة فإنه يترتب على معدل النمو السكاني العالي في اليمن نمواً كبيراً للقوى العاملة لايقابله بشكل مواز زيادة في فرص التشغيل القادرة على استيعاب الزيادة في النمو السكاني. مشيراً الى ان الرؤية العلمية لمعالجة قضايا تنمية القوى البشرية في المجتمع يجب ان تنطلق من خلال الرؤية الواسعة والشمولية لجوانبها المختلفة – الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية والنفط والغاز والخدمات من خلال زيادة وتنوع مصادر الانتاج في مختلف القطاعات. منوهاً الى ان بلادنا مليئة بإمكانيات كثيرة سيكون في استثمارها تحقيق تنمية حقيقية للقوى العاملة والتخفيف من البطالة. مؤكداً بأن مناقشات المجلس لهذا الموضوع ستسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على جميع ابعاده وستعين الجهات التنفيذية على اتخاذ المعالجات المناسبة لهذه القضايا الهامة. بعد ذلك قرأ الاخ/عبدالسلام حسين العنسي نائب رئيس لجنة الاصلاح الاداري والتأمينات رئيس لجنة الاعداد لهذا الاجتماع تقرير اللجنة الذي اشتمل على ملخص لما تضمنته أوراق العمل المقدمة ومراحل الاعداد على ضوء المحاور المقرة من اللجنة الرئيسية للمجلس مسلطاً الأضواء على إسهام بعض لجان المجلس ذات العلاقة في إثراء هذا الموضوع وكذا مشاركة الجهات الحكومية من وزارات ومصالح ومؤسسات غير حكومية من بعض منظمات المجتمع المدني كنقابات العمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية وبعض الأكاديميين والتي شاركت في طرح الآراء والتصورات والأفكار والتقارير وأوراق العمل كلا فيما يخصه ، .. مشيراً الى ان اوراق العمل قد تم توزيعها على محورين. وشمل المحور الأول التحديات السكانية والهجرة والفقر والتعليم والأمية والتضخم الوظيفي والتأمينات الاجتماعية والمهن الحرة، أما المحور الثاني فقد ركز على الجانب الاقتصادي والمالي وأوضاع القطاع الخاص والصناعي والاستثماري والزراعي والأسماك والسياحة والبيئة وجهود الحكومة للتخفيف من المشاكل التي تواجه القوى العاملة ومناقشته للسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة من خلال برامجها واستراتيجيتها، وأكد التقرير على أن ازدياد معدل النمو السكاني يمثل أقوى العقبات التي تواجه قضايا القوى العاملة وتنميتها وأن هذا النمو السكاني الكبير لا يقابله نمو مماثل في فرص التشغيل . و بين التقرير طبيعة ارتباط البطالة بالهجرة كما سلط التقرير الضوء على أسباب التضخم الوظيفي في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وخلص الى اهمية التأمينات الاجتماعية بالنسبة للقوى العاملة حيث أن النسبة الكبيرة من هذه القوى لاتزال خارج نطاق التأمين الاجتماعي. واستعرض التقرير الدور الهام للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتخفيف من مشكلة البطالة وتحفيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار الى الدور الذي يلعبه هذا القطاع وغيره من القطاعات في تنمية وتطوير وتشغيل القوى العاملة بما في ذلك قطاع الاستثمار والقطاعات الزراعية والسمكية والسياحية والنفطية وغيرها. كما تضمن التقرير عدد من التصورات للحد من مشكلة البطالة من خلال زيادة مخصصات الجانب الاستثماري في الموازنة العامة للدولة وانفاقها في القطاعات التي تستوعب أعداد كبيرة من القوى العاملة وبخاصة قطاع التشييد والبناء مع أهمية الربط بين الانفاق الاستثماري المستهدف في الخطة الخمسية الثانية 2001- 2005م وخطة الموازنة العامة السنوية. عد ذلك قرأ الاخوة المهندس محمد الجنيد رئيس اللجنة المالية والدكتور محمد صالح قرعة مقرر اللجنة الاقتصادية والدكتور فضل ابوغانم عضو لجنة التربية والتعليم والدكتور حسين علي حسن مقرر لجنة الزراعة وصالح عباد الخولاني مقرر لجنة السياحية والبيئة أوراق العمل التي تضمنها المحور الاجتماعي في تقرير لجنة الاصلاح الاداري والتأمينات والذي اشتمل على عناوين أساسية هي القوى العاملة والتحديات السكانية.. والقوى العاملة والهجرة والفقر وأثره على القوى العاملة ودور التعليم في تحسين أوضاع القوى العاملة بالإضافة الى الأمية كأحد أبرز تحديات التنمية بالإضافة الى التضخم الوظيفي. بعد ذلك تحدث الاخ/طه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري حول ماتضمنه التقرير حول التضخم الوظيفي وما اتخذته الوزارة من اجراءات تنظيمية وإعادة الهيكلة في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. فيما أكد الاخ عبدالملك محمد علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موضوع تدني نسبة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية وضرورة تضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة التهرب التأميني. فيما استعرض الاخ محمد مقبل الفيصلي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المشاريع والاتفاقيات التي ابرمتها الوزارة مع بعض المنظمات والهيئات الدولية بهدف تنميةالقوى العاملة في بلادنا. واستعرض الدكتور/ مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطط وجهود الوزارة في تنمية القوى العاملة. حضر جلسة اليوم الدكتور /عبدالكريم الأرحبي وزير الشئون الاجتماعية والعمل وعدد من الاخوة المسئولين في الوزارات والهيئات ذات العلاقة. هذا وكان الاخوة اعضاء المجلس قد استمعوا في بداية جلسة اليوم الى محضر الاجتماع السابق واقروه وسيواصل المجلس اجتماعه صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)