أنهى مجلس الشورى مناقشاته لموضوع قطاع الكهرباء.. الحاضر وتطلعات المستقبل، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبدالعزيز عبد الغني رئيس المجلس. وفي جلسة أمس أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس، أثنوا خلالها على الاهتمام الذي يوليه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح لقطاع الكهرباء والذي تجلى في توجيهاته بتوفير الدعم المالي لتطوير وتحديث هذا القطاع. وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية قطاع الكهرباء كونه يشكل أحد الأسس الضرورية التي تقوم عليها التنمية والاقتصاد ونقطة جذب رئيسية للاستثمارات والمحرك الأساسي للحياة في أي بلد. وانطلقوا من ذلك بالدعوة إلى الإسراع في إيجاد الحلول الضرورية للمشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء. وشددوا بشكل خاص على أهمية العناية بالكادر البشري وأشادوا بدوره في صيانة محطات التوليد القائمة، وصيانة وتحديث وتطوير تلك المحطات، واتخاذ الإجراءات الحاسمة فيما يخص استيفاء مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء على المتخلفين عن سداد تلك المستحقات. وتطرقت المناقشات إلى البدائل المثلى لمصادر توليد الطاقة الكهربائية، مركزة بشكل خاص على الغاز الطبيعي المسال الذي يتميز بكلفته المتدنية وبكونه مصدراً نظيفاً بالنسبة للبيئة، ودعت إلى تغيير في أنظمة استخدام الوقود في المحطات القائمة لإحلال الغاز عوضاً عن الديزل أو اعتماد نظام ثنائي يسمح باستخدام كلا المصدرين، مع الاستفادة القصوى من الغاز المصاحب لتحقيق هذه الغاية. ودعت المناقشة إلى إيلاء قطاع الكهرباء الاهتمام المطلوب وصياغة رؤية استراتيجية تنبثق من اجتماع المسئولين والمتخصصين والخبراء بقطاع الطاقة من كل الجهات في ورشة عمل و تستهدف الإحاطة بكافة المشاكل التي يواجهها قطاع الكهرباء واقتراح الحلول المناسبة لها. ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية الكلفة عند النظر إلى قطاع الكهرباء بالنظر لما للكلفة المناسبة من تأثير على الاستثمارات المختلفة وعلى الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية المختلفة، والعمل بكل السبل الممكنة لضمان ألا تتحول الطاقة الكهربائية إلى عنصر كابح للتنمية في هذا البلد. وتحدث أمام المجلس وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس أحمد حسن العيني ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد المؤمن محمد مطهر ووكيل وزارة الكهرباء والطاقة المساعد المهندس عادل ذمران ووكيل وزارة المالية لقطاعات حسابات الحكومة الدكتور محمد غالب الأغبري. وقد أبان المهندس العيني عن الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الكهرباء والطاقة لتطوير القطاع، لافتاً إلى الخطة الاستراتيجية التي أنجزت عام 2003 من قبل شركة عالمية متخصصة على مرحلتين الأولى تتعلق بقطاع التوليد والنقل والثانية تتعلق بالتوزيع ولفترة تمتد إلى العام 2025. وقال إنه تم إدراج الخطتين ضمن البرنامج الاستثماري للدولة، لكن لم يتم حتى الآن توفير التغطية المالية لإنجازهما. وتحدث عن الجهود التي تبذل على صعيد صيانة المحطات والنجاح الذي يحرزه المهندسون والفنيون رغم قلة الإمكانيات. وركز المهندس عبد المؤمن مطهر على الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء فيما يخص احتياجات المحطات من قطع الغيار ووقود التشغيل. وقال إن وحدة التنفيذ تؤدي عملها بشكل جيد وتوقع أن تشهد المؤسسة تطوراً هيكلياً بصدور قانون الكهرباء. فيما تحدث المهندس عادل ذمران عن الحاجة إلى تطوير الآلية الخاصة بإنجاز مشاريع قطاع الكهرباء بما يجعل من عملية الإعلان عن المشاريع وإنجازها أكثر سهولة ومرونة. وعبر المسئولون الثلاثة عن تقديرهم لما ورد في تقرير اللجنة المختصة بالمجلس وأكدوا استعداد الوزارة والمؤسسة للأخذ بمجمل التوصيات والملاحظات التي وردت في مناقشات المجلس. من جانبه أوضح الدكتور محمد غالب الأغبري أوجه الدعم الرأسمالي والجاري الذي تقدمه الحكومة ممثلة بوزارة المالية للمؤسسة العامة للكهرباء.. مشيراً إلى أن الدعم يتم عبر مستويات عدة منها تحديد سعر خاص للديزل المباع إلى المؤسسة، وبقيمة مؤجلة السداد، وتخصيص مبلغ دعم شهري يبلغ خمسمائة مليون ريال للمؤسسة، والقيام بتحصيل مديونية الكهرباء على الجهات الرسمية، فضلاً عن قيام الحكومة بسداد أقساط القروض الخارجية وفوائدها. وكشف عن حجم الدعم الذي قدمته الدولة لقطاع الكهرباء والذي قال إنه بلغ أكثر من مائة وثمانية وثلاثين مليار ريال خلال العام الماضي 2007 موجهاً بشكل خاص لدعم أسعار المشتقات النفطية. وقرر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع مكونة من لجنة السلطة المحلية والخدمات واللجنتين الاقتصادية والمالية وممثلين عن وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ووزارتي المالية والتخطيط. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. هذا وسيعقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء اجتماعه الثاني عشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2008 والذي سيقف خلاله أمام مشروع التعديلات الدستورية المحال إلى المجلس من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. حضر جلسة أمس من الجانب الحكومي نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ومديرو محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومديرو العموم ومسئولو المشاريع في وزارة الكهرباء.