- عبدالغني : مشروع التعديلات يعد بتحولات جوهرية ترتقي إلى مستوى تحولات الوطن أطلع الأخ عبدالعزيز عبد الغني - رئيس مجلس الشورى - أعضاء المجلس على مضمون رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - الموجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس، والتي أحال فخامته بموجبها مشروع التعديلات الدستورية المقترحة من فخامته إلى المجلس للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الشورى أمس الأحد برئاسة الأخ عبد العزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى في إطار الاجتماع الحادي عشر من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2008 م، والمكرس لمناقشة موضوع: قطاع الكهرباء.. الحاضر وتطلعات المستقبل. وجاء في رسالة فخامة رئيس الجمهورية: الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى المحترمون .. استناداً إلى أحكام الدستور، ونظراً لما تمثله التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها من أهمية بالغة في تطوير البناء المؤسسي والدستوري للسلطة التشريعية في بلادنا من خلال تحول مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية في السلطة التشريعية والانتقال إلى نظام المجلسين المعمول به في الدول الديمقراطية، واعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات، وما يستلزم ذلك من إجراء بعض التعديلات الدستورية المحدودة، والتي تصب في مجملها في خانة الإصلاحات الدستورية الضرورية الهادفة إلى تعزيز وإثراء التجربة الديمقراطية. وحرصاً منا على توسيع دائرة التشاور والمشاركة في الرأي إزاء هذا الموضوع الحيوي الهام والاستفادة من آراء وملاحظات ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا الشأن والمتوافرة في مجلسكم الموقر؛ نحيل إليكم مشروعاً أولياً للتعديلات الدستورية المطلوبة للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي. هذا وسيبدأ مجلس الشورى مناقشاته لمشروع التعديلات الدستورية في الاجتماع الذي يعقده غداً الثلاثاء. وفي كلمة له بهذا الشأن وصف رئيس مجلس الشورى مشروع التعديلات التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - بأنه جاء بمثابة صيغة متقدمة لما التزم به فخامته في برنامجه الانتخابي فيما يخص إنماء وتطوير التجربة الديمقراطية والبناء على النجاحات الهامة التي تحققت على هذا الصعيد خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة المباركة. وقال: إن المشروع في مضمونه وغاياته يَعِدُ بتحولاتٍ جوهريةٍ ترتقي إلى مستوى التحولات التي شهدها اليمن في اللحظة التي استعاد فيها الوطن وحدته وانطلق يحث الخطى نحو مستقبل واعد بالخير والبشرى. وأضاف: قبل شهر ونيف تم إنجاز انتخابات المحافظين، وقد مثلت هذه الخطوة دليلاً قوياً على جدية التوجه الذي يتبناه فخامة الأخ الرئيس، راعي تجربتنا الديمقراطية الرائدة، فضلاً عن كونها خطوة باتجاه حكم محلي واسع الصلاحيات. مؤكداً أن الحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية يشكلان جوهر مشروع التعديلات الدستورية الذي أعلنه فخامته ويحرص على إنفاذه خلال الفترة القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى. واعتبر رئيس مجلس الشورى أن المجلس معني بالتعديلات الدستورية؛ لأنه جزء أساسي في المؤسسة التشريعية التي تستهدف التعديلات الدستورية تطويرها، حيث سيحظى المجلس بموجب هذه التعديلات بصلاحيات تشريعية كاملة، وسيحقق إلى جانب مجلس النواب الثنائية البرلمانية التي هي أحد المبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي بالنظر إلى الحيوية التي تضخها في جسد المؤسسة التشريعية، والأثر الذي تتركه على مستوى أداء وكفاءة المؤسسة التشريعية، فضلاً عما تعكسه الثنائية البرلمانية من اتساع في قاعدة المشاركة في صنع القرار. وأثنى رئيس مجلس الشورى على الحرص الذي أبداه فخامة الأخ رئيس الجمهورية على إشراك مجلس الشورى والاستفادة من خبرات أعضائه وتجاربهم في التداول بشأن التعديلات المقترحة وإثرائها لتصبح مشروعاً وطنياً يستند إلى قاعدة راسخة ويتعزز بقناعات وإيمان حكماء هذا الوطن ونخبته السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية. وقال: إننا إذ نكبر في قائد هذا الوطن حرصه على رعاية وإنماء التجربة الديمقراطية في بلدنا، فإننا على يقين بأن الجميع سيكون عند مستوى المسئولية وسيحرص على إبداء رأيه وقول ما يراه صائباً على قاعدة الإيمان بهذا الوطن وبحق شعبه في حياة أفضل. بعد ذلك رحب رئيس مجلس الشورى بأعضاء مجلس الشورى: يحيى حسين العرشي، مطهر عبد الله السعيدي، عبد الوهاب الروحاني، عبد العزيز الكميم، منصور عبد الجليل، عبد الوهاب يحيى الدرة، محمد عبد الله الحرازي، محمد أحمد العنسي، علي علي القيسي، وعبد الوهاب راوح، وبارك لهم ثقة الأخ الرئيس الغالية، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم. إلى ذلك قدمت لجنة السلطة المحلية والخدمات تقريرها بشأن موضوع: «قطاع الكهرباء.. الحاضر وتطلعات المستقبل »، والذي قام بقراءته الإخوة عبد الله أحمد مجيديع، ومحمد حسن دماج، وأحمد صالح المصعبي، وعبد الحميد نعمان راجح أعضاء مجلس الشورى. وقد اشتمل التقرير ستة أقسام تضمن الأول دراسة تقييمية للزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة المختصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التسع في البلاد، من حيث أداء وكفاءة تلك المحطات وقدراتها التوليدية وخطط التطوير والتحديات التي تواجه أداءها. فيما عدد القسم الثاني مصادر توليد الطاقة الكهربائية الحالية وهي محطات التوليد بالبخار بقدرة إنتاج تصل إلى 495 ميجاوات، ومحطات التوليد بالمازوت والديزل العامة بقدرة إنتاج تصل إلى 568 ميجاوات، ومحطات التوليد بالمازوت والديزل التابعة للقطاع الخاص بقدرة إنتاج تصل إلى 269 ميجاوات. كما عدَّدَ مصادر توليد الطاقة المستقبلية المتاحة في اليمن، والتي تشمل الغاز الطبيعي الذي وصفه التقرير بأنه المصدر الرئيس المستقبلي لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي ستعتمد عليه محطة صافر 1 وصافر2 ، وبقدرة من المتوقع أن تزيد عن 700ميجاوات، فضلاً عن مصادر تشمل الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية، والطاقة النووية. واستعرض القسم الثالث من التقرير أوضاع شبكات النقل والتوزيع، فيما تناول القسم الرابع الوضع المالي والكادر الوظيفي لقطاع الكهرباء، وتضمن القسم الخامس الخلاصة والاستنتاجات ، فيما تضمن القسم السادس التوصيات الخاصة بالتقرير، والتي أكدت ضرورة وضع خطة استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لقطاع الكهرباء بعناصره الرئيسة الثلاثة: التوليد والنقل والتوزيع، والاستفادة من مصادر توليد الطاقة المتجددة والنظيفة. كما أكدت أهمية الغاز الطبيعي في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وتهيئة الأجواء الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتطبيق توصيات الشركات الاستشارية المتخصصة المتصلة بتأهيل وتطوير قطاع الكهرباء. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة من الجانب الحكومي الإخوة: خالد عبد الوهاب الشريف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، وعوض سعيد السقطري وزير الكهرباء، وعبد الله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع، والمهندس عبد المؤمن محمد مطهر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، وعادل ذمران وكيل وزارة الكهرباء المساعد، وأحمد قائد الصبري نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ومديرو محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومديرو العموم ومسئولو المشاريع في وزارة الكهرباء.