نطمح لرفع الصناعات الدوائية الى 70% خلال الفترة القادمة { ندعو القطاع الخاص لتحقيق شراكة فعلية مع الحكومة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجالات الصناعة والزراعة وإنتاج الدواء { 199 شركة تم تسجيلها خلال الفترة يناير - نوفمبر من العام الحالي توزعت بين التجارة والصناعة والخدمات والصرافة والمقاولات والمحاسبة وزارة الصناعة والتجارة تمثل خط الدفاع الاول للمستهلك بحكم ارتباطها بحياة المواطن ، فهي المسؤولة عن ضبط ايقاع السوق من حيث اسعار المواد الغذائية ومدى سلامتها ووصولها إلى المواطن بأسعار مناسبة وبالمواصفات المطلوبة ، كما انها الجهة التي تقوم بمنع الاحتكار والرقابة على الاسواق .. وفي ظل الحصار والعدوان علي بلادنا ومن أجل الحفاظ على المخزون الاستراتيجي نفذت الوزارة العديد من الاجراءات وتبنت الكثير من القرارات.. فما الذي قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن .. وكيف استطاعت المؤاءمة بين العرض والطلب وكذا تشجيع وحماية المنتج الوطني .. هذه الاسئلة وغيرها كانت محور لقائنا مع الأستاذ عبد الوهاب الدرة وزير الصناعة والتجارة.. فإلى حصيلة اللقاء:
حوار : يحيى السدمي - فؤاد القاضي في البداية حدثونا عن نتائج النزول الميداني والرقابة على الأسعار.. ما الذي تم في هذا الجانب ؟ انطلاقا من دور الوزارة في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن والاهتمام بالجانب التمويني بتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها في الأسواق وكل ما من شأنه حماية المواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية العليا فقد تم وضع خطة من قطاع التجارة الداخلية للنزول الميداني المستمر لضبط الاسواق والأسعار بالتنسيق والتعاون مع المجالس المحلية باحتياجاتها المادية والبشرية وتقديمها إلى وزارة المالية لاعتماد نفقات تنفيذ الخطة وتم عقد اجتماع مع وزير المالية لمناقشتها وإقرارها وبالفعل فقد بدأت عمليات النزول الميداني والتي ستستمر وبشكل يومي بدلاً من الحملات الموسمية التي حققت نجاحات ولكن كان اثرها ينتهي ربما بعد فترة وجيزة وعقب إقرار الخطة تم إعداد القائمة السعرية الجديد الإصدار الرابع (أ) التي تشمل 200 صنف من السلع الأساسية والاستهلاكية المرتبطة باحتياجات المواطن الضرورية في إطار جهود الوزارة لضبط استقرار الأسواق والأسعار نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية وفقاً لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة كما يتم حاليا الإعداد لإصدار القائمة الجديدة الإصدار الرابع ( ب ) والتي ستشتمل على السلع التي لم يتم ادراجها ضمن الإصدار ( أ ) . كما تم تشكيل 13 لجنة رئيسية و104 لجان فرعية ميدانية في أمانة العاصمة والمحافظات وكذا تشكيل 15 لجنة دعم ومساندة من الوزارة لتقييم أداء مكاتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية ودعم جهودها وبما يسهم في تحقيق مستوى افضل للأداء الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة بصحته وسلامته وتوفير احتياجات المستهلك من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار التنافسية والمواصفات المعتمدة والجودة المطلوبة وكذا التأكد من تطبيق القائمة السعرية الجديدة . مصنع الغزل وشركة الادوية بالنسبة لمصنع الغزل و النسيج والأدوية ما مدى التقدم في هذا الجانب بعد أن أعيد تفعيل هذه المصانع ؟ حرصنا في الوزارة مع مجالس الادارة بالغزل والنسج وشركة الادوية على اعادة العمل بهذه المؤسسات الصناعية الرائدة بعد توقف لسنوات وكان للاخوة العاملين بها دور كبير في انجاز هذا التحدي خاصة في ظل العدوان والحصار حيث أعيدت الحياة الى هذه المصانع بجهود وخبرات محلية 100% وبإمكانات بسيطة وتعاون بعض الاخوة في الحكومة ومن القطاع الخاص ولكن نسبة الانتاج لاتزال دون الطموح ولذلك قدمت الوزارة خطة عمل إلى الحكومة لكل من المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والشركة اليمنية لتجارة وصناعة الأدوية (يدكو ) للنهوض بمصنع الغزل والنسيج ومصنع الأدوية ورفع مستوى الأداء والإنتاج إلى المستوى المطلوب ومعالجة أوجه القصور وفقا لأحدث الطرق والتشغيل الكامل لمصانعهما واستيعاب العمالة وخلق فرص جديدة للشباب وتضمنت الخطة طلب منح قرض حكومي بمبلغ مليار ريال للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) ومليار ريال للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج وذلك لتشغيل هذه المصانع التي توقفت بسبب العدوان والنهوض بالعمل في هاتين المؤسستين والانطلاق نحو تشجيع الصناعات المحلية وبالفعل وافق مجلس الوزراء على القرض وتم التوجيه إلى وزارة المالية للصرف لإعانة الشركة والمؤسسة وتمكينهما من استعادة نشاطهما الإنتاجي والصناعي وتحقيق دورهما الاقتصادي الهام والمساهمة المؤثرة لشركة الأدوية تجاه الأمن الدوائي ومؤسسة الغزل والنسيج في توفير جزء من الاحتياج الوطني من النسيج اللازم لصنع الملبوسات على طريق التطوير المستمر لهذه الصناعة التي تعد واحدة من أهم الاحتياجات الوطنية يجري حاليا استكمال الإجراءات للصرف من وزارة المالية والتوقيع على منح القروض والبدء في العمل وفق الاليات التي تم تحديدها . وهنا لابد أن نشيد بموقف القيادة السياسية والحكومة على هذا الدعم والتسهيلات والإنتاج وتحفيز الصناعات المحلية باتجاه التقليل من الاستيراد في إطار التنفيذ العملي للرؤية الوطنية لبناء الدولة كما نشيد بجهود القيادات والعاملين في مؤسسة الغزل والنسيج وشركة الأدوية في بدء العمل في عدد من خطوط الإنتاج في المصنع والشركة. .. وعبركم نوجه الدعوة للقطاع الخاص لتوجيه بعض استثماراته نحو الغزل والنسيج ومصانع الملابس والأدوية خاصة وأن السوق اليمنية لازالت بحاجة لهذه الصناعات ذات الطابع المحلي وتحقيق الشراكة الفعلية مع الحكومة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجالات الصناعة والزراعة وإنتاج الدواء وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. حماية المنتج المحلي البن .. ما دور الوزارة في حماية هذا المنتج والصناعات المحلية بشكل عام؟ أولاً بالنسبة لموضوع البن وحماية المنتج المحلي فقد قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والري بإصدار قرار بمنع استيراد البن الخارجي وللتوضيح فإن قرار المنع هو للبن الحبوب الذي يتم غش البن اليمني به أما البن المطحون والمحمص فلا مانع من استيراده وتم وقف الكميات المستوردة في المنافذ وهذا القرار هو لحماية البن اليمني وكان الاخ وزير الزراعة والري ارسل مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة يقول فيها أن التجار يستوردون البن بأثمان زهيدة ونوعية سيئة ويعيدون تصديره من اليمن الى الخارج باسم انه من البن اليمني , ومعروف عن البن اليمني انه ذو جودة وشهرة عالمية , وللأسف الشديد هؤلاء عندما يخلطون البن اليمني بالبن المستورد السيئ يودي الى تشويه سمعة المنتج اليمني المعروف , فقمنا بتنفيذ قرار المنع من خلال وقف الكميات المستوردة في المنافذ وبالتأكيد فإننا نعمل على حماية المنتج المحلي من البن باي إجراءات ممكنة وندعو هنا التجار إلى تشجيع البن اليمني ودعم المزارع بدلاً من استيراد البن الخارجي وبما يمكنهم من زيادة الأراضي المزروعة والتوسع في زراعة البن وبالتأكيد أن العائدات لهم ستكون كبيرة بالاستفادة من شهرة البن اليمني وهذا ايضاً من شأنه تخفيف فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني . أما ما يتعلق بدعم الصناعات المحلية فإن الأولوية للصناعات التي تكون موادها الخام متوفرة في اليمن ومن ثم الصناعات الغذائية وبعدها الصناعات الدوائية ففي هذا الصدد نحن نريد رفع الصناعات الدوائية الى 70% على الأقل وان شاء الله خلال الفترة القادمة سيكون هناك مصانع جديدة تدخل وفي نفس الوقت الصناعات الدوائية كل ما هو مستورد تريد ان يتحول الى ان يصنع في اليمن ولا نطمح كثيراً لنقول 100% بل كلما كبرت النسبة الى جانب القطاعات الزراعية التي نستورد مادة القمح بنسبة كبيرة جداً , ولكن الحمد لله خلال هذه المرحلة حققت وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها انجازا كبيرا جداً لتخفف من فاتورة الاستيراد, وكل ما يخفف من فاتورة الاستيراد وعملة الدولار نحن ندعمها بحيث تكون المواد الأساسية في المقدمة. شركات مرخصة هل بالإمكان معرفة إحصائية عن حجم الشركات المرخصة عن العام الماضي؟ بالنسبة للشركات المسجلة خلال الفترة يناير - نوفمبر من العام الجاري 2019م فقد بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها في الوزارة 199 شركة تنوعت بين شركات محدودة ( 77 ) وشركات أشخاص ( 20 ) وشركات مساهمة ( 3 ) وتشمل مجالات التجارة والصناعة والخدمات والصرافة والمقاولات والمحاسبة . قرصنة كثير من التجار يشكون من القرصنة على العلامات التجارية وخاصة في قطاع المياه المعدنية هل من ضوابط؟ أولاً .. لدينا نظام آلي مرتبط بنظام حماية الملكية الفكرية ( الوايبو ) ومن خلاله يتم الفحص لإيداع أي علامة من الناحية الشكلية والفنية وفي حال وجود اي تشابه أو تطابق مع علامة مسجلة يتم رفض الطلب . ثانياً .. هناك منظومة تشريعية يتم من خلالها نشر اي علامة في مجلة التجارة ومن حق أي متظلم التقدم خلال فترة 90 يوماً بالاعتراض لدى المسجل العام ومن ثم يتم النظر في ذلك من لجنة شكلت لهذا الغرض حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء الوثائق المؤيدة لذلك ومن ثم يصدر قرار الفصل في موضوع الاعتراض إما بقبول الاعتراض أو رفضه . ثالثاً .. هناك إجراء قانوني اخر يتمثل في أنه من حق اي متضرر اللجوء للقضاء ( النيابة – المحكمة التجارية ) من خلال المواد 41 و 42 و 34 و44 من القانون رقم 25 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية كما تقوم الوزارة بمنح مذكرات حماية للعلامات المسجلة إلى مصلحة الجمارك يطلب منها التعميم إلى المنافذ لمنع دخول منتجات تحمل العلامات المقلدة للعلامات المسجلة وفي حال وجود بضاعة أو منتجات مقلدة تقوم الوزارة باتخاذ كل ما من شأنه الحجز على المنتجات المقلدة للعلامات المسجلة وجميع هذه الإجراءات كفيلة بالحد من القرصنة التي تنوعت اساليبها من خلال الاحتيال وتقليد العلامة المسجلة والتعدي على علامات الغير غير المسجلة ولكنها مستعملة في السوق من قبل مالكها وإنما هناك جهل بسبب تقصير منهم بحماية علاماتهم من خلال تسجيلها لدى الوزارة ويشمل هذا وكلاء التوزيع . السوق يعج بالكثير من المواد المنتهية والمقربة على الانتهاء ما دور الوزارة في الحد من ذلك ؟ بالتأكيد أن هذا الأمر نوليه أهمية كبيرة وفقاً للاختصاصات و المهام المناطة بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة حيث ارجعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الكثير من البضائع المخالفة والتالفة من ميناء الحديدة ومن المنافذ البرية التي لا تكون بحسب المواصفات والمقاييس اليمنية المعمول بها وتم إعادة سفن تتبع الأممالمتحدة بعد إجراء الفحوصات حول صلاحية المواد الغذائية المحملة على متنها , إضافة الى الكشف عن مخازن سواءً لتجار او للأمم المتحدة كان فيها سوء تخزين وتم اتلافها هذه المواد عن طريق النيابة والجهات المعنية. كما أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تقوم بدور هام في عملية الضبط لأي بضائع منتهية أو مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وقد قامت الهيئة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019م بإتلاف ورفض كمية 842 ألفا و725 كيسا من السلع غير المطابقة للمواصفات والتي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك كما بلغ عدد الشحنات المستوردة التي خضعت لرقابة الهيئة خلال العام الحالي بلغت 79 ألفا و245 شحنة كما بلغ عدد الشحنات التي تم تحريزها 4 الاف و 733 فيما بلغ عدد المنشآت المحلية التي تم إخضاعها للرقابة 209 منشآت منها 97 منشأة تم تصحيح أوضاعها , كما زاد عدد الفحوصات التي أجرتها الهيئة على السلع المستوردة والمحلية خلال الفترة يناير- سبتمبر من العام الحالي 2019م بنسبة 300 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2018م ما يعكس مدى توسع نشاط الهيئة في مجال التحقق من سلامة السلع لحماية المستهلك , كما تم إعداد واعتماد مواصفات قياسية معتمدة إلزامية واختيارية للعديد من السلع والبضائع لمحاربة مظاهر الغش والتضليل والحد من ظاهرة التهريب والاستيراد العشوائي للسلع والمواد التي لا تتفق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة إضافة إلى نشر الوعي لدى المواطنين عن الأضرار الناجمة عن استهلاك المواد والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وفي إطار تعزيز الدور الرقابي للهيئة تم خلال العام الجاري إنشاء 7 مراكز رقابية لدى المراكز الجمركية المستحدثة في مركز عفار الرقابي بالبيضاء ومركزي الراهدة وسقم بمحافظة تعز ومركز الزاهر الرقابي بالجوف ومركز ذمار الرقابي ومركز ميتم الرقابي بمحافظة إب ومركز حبل رأس الرقابي بالحديدة إضافة إلى فروع الهيئة في الحديدة وصعدة وإب وحجة تعمل في الرقابة على السلع المستوردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة على كافة السلع والمنتجات بما يحقق صحة وسلامة المستهلك والارتقاء بمستوى الأداء وتطوير عمل الهيئة لخدمة المواطنين باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المستهلك خطة الوزارة نحن على قدوم العام الجديد 2020.. ما هي خطة الوزارة للعام الجديد ؟ إن قيادة الوزارة تعمل على رفع مستوى الأداء الرقابي على الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات كما تولي حماية المستهلك أهمية كبيرة وفقاً للاختصاصات والمهام المناطة بها بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة. عملت الوزارة على إعداد خطة رقابية لضبط واستقرار الأسواق وحماية المستهلك وتحديد التكاليف والنفقات التشغيلية للتنفيذ واعتمادها من وزارة المالية وفق الإمكانيات المتاحة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن بسبب العدوان الظالم والحصار الجائر. كما عملت الوزارة على استصدار توجيهات القيادة السياسية العليا إلى وزارة الداخلية بالتعاون المستمر مع مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتسهيل أعمال المكاتب التنفيذية في ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات القانونية. إن خطة الوزارة تتصف بالديمومة والاستمرارية في وضع الخطوط العريضة للمكاتب ليتم بموجبها وضع الخطط والبرامج التنفيذية الميدانية والعمل بموجبها. فقد تم الرفع بمشروع تحديث لائحة الغرامات لمجلس الوزراء لإصدارها كي تتناسب العقوبة مع المخالفة وتكون في مستوى الردع كما تسعى الوزارة لتحديث القوانين واللوائح في مجال الرقابة على الأسواق لما من شأنه مواكبة التطورات والتعاملات التجارية الحديثة وايضاً تسعى الوزارة إلى الفصل في التداخلات مع الجهات الرقابية الأخرى في الرقابة على الأسواق وضبط محلات تداول وبيع السلع والمنتجات المنتهية والتالفة والفاسدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك والمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة لما فيه مصلحة العمل وحماية المستهلك وفقاً لأخر تشريع صادر. وبالتأكيد فإن الهدف العام الذي نسعى إليه من خلال هذه الخطط والبرامج هو حصول المستهلك على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة بالأسعار التنافسية وتحقيق مستوى افضل للأداء الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة بصحته وسلامته . الرؤية الوطنية ماذا نفذت الوزارة في خطتها المتعلق بالرؤية الوطنية؟ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت لوضع النقاط على الحروف واستكمالا للمشروع الكبير الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد في يوم ال26 من مارس 2018 تحت شعار (يد تحمي ويد تبني) في مرحلة يمر فيها البلد بعدوان غاشم وحصار جائر برا وبحرا وجوا ومما لاشك فيه أن الرؤية الوطنية انطلقت من حاجة البلد إلى البناء والتنمية على أسس ورؤى علمية حقيقية وبالتالي لابد من التعاطي مع الرؤية بمسؤولية واستثمار طاقات كل الكفاءات الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في العمل التنفيذي للرؤية. وفي الحقيقة أن الوزارة تعمل من خلال جهودها ونشاطها على التنفيذ الدقيق لكل ما شملته الرؤية في الجانب الاقتصادي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود. كما أن الوزارة أعدت برامج لتنفيذ الرؤية في قطاع الصناعة والتجارة لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاستثمار الفعال للموارد الطبيعية والبشرية ورعاية المبدعين والعمل على دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية. وبالتأكيد فإن الوزارة وضمن خطة العام 2020م ستعمل على تعزيز ما تحقق خلال العام 2019م وما قبله من انجازات سواء من خلال المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية وتشجيع الشباب والمبدعين والمبتكرين والمخترعين على إيجاد البدائل الوطنية للصناعات واحتياجات البلد في ظل العدوان والحصار ودعمهم لإنشاء شركات وطنية للصناعات وإيجاد الحاضنات الصناعية لهم وفقاً لما جاء في الرؤية الوطنية أو من خلال العمل على إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الشركات الوطنية في مختلف المجالات الصناعية وخاصة الصناعات الصغيرة ونعمل وفقاً للرؤية على وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي والتشجيع في التوسع لإنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات اغراض التنمية الوطنية وكذا العمل على تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية وذلك بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك. ومن هنا نؤكد بأن كافة قطاعات الوزارة والإدارات والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها بدأت الخطوات العملية لتنفيذ الرؤية من خلال تشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسية في الوزارة والوحدات التنفيذية الفرعية وتكليف فرق عمل لوضع الخطط والبرامج العملية للتنفيذ في القطاع الصناعي والتجاري وخطة المرحلة الأولى 2019م – 2020م ( مرحلة الصمود والانعاش الاقتصادي. فقد تم تشكيل وحدة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها حيث قامت هذه الوحدة بمخاطبة قطاعات الوزارة والوحدات الاقتصادية والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة بشأن البدء بتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضمنتها خطة المرحلة الأولى كما تم اعتماد المبادرات التي أقرها المجلس السياسي الأعلى كخطط تنفيذية وتشغيلية وبرامج تفصيلية ضمن الأولويات للتنفيذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019م . حيث بلغ عدد المبادرات والأنشطة على مستوى الوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها 42 نشاط و21 مبادرة شملت المجالات الصناعية والخدمية والدراسات والقوانين واللوائح توزعت على قطاع الصناعة 31 نشاط ومبادرة وقطاع التجارة الخارجية 11 وقطاع التجارة الداخلية 4 وقطاع خدمات الأعمال 7 وهيئة المواصفات 3 ومؤسسة الغزل والنسيج 2 ومؤسسة الإسمنت 3 والشركة اليمنية للأدوية 2 . رواد المشاريع لو تحدثونا عن المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية.. مما لاشك فيه أن فكرة المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية جاءت أولاً انطلاقا من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تؤكد على أهمية دعم المبتكرين والمخترعين والشباب المبدعين في شتى المجالات وتشجيعهم على الإنتاج والابتكار العلمي والتأكيد على إسهامات الشباب والمبتكرين في تحقيق نقلة متميزة لليمن في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ودعم طموحاتهم وتنميتها ومن الدعم الكبير واللامحدود من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط ورئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور والاهتمام بالمبدعين وعنصر الاختراع والابتكار في دعم الصناعة المحلية وتنويعها كما جاءت المسابقة إيماناً من الوزارة برسالتها في تشجيع المبتكرين والمبدعين واكتشاف الأفكار والمشروعات الإبداعية الواعدة في المجالات المختلفة لإيجاد الحلول والبدائل لتجاوز الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ورواد الاعمال كما أن المسابقة مثلت خطوة متميزة لشجيع المبتكرين على الابتكار وتطوير روح المبادرة الخاصة بهم عن طريق اعطائهم الفرصة لتطبيق الابتكارات وانشاء المشاريع الخاصة بهم بالإضافة الى حماية ابتكاراتهم عن طريق تسجيلها وحفظها ومساعدتهم على تسجيلها في المراكز الدولية والإقليمية. وقد قامت الوزارة بإعداد برنامج متكامل لاستيعاب مخرجات المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية وبما يسهم في تمويل مشاريع المبتكرين على واقع العمل أو المشاريع الريادية وتحويلها إلى مشاريع انتاجية وذات ربحية وبما يحفظ حقوق المبتكرين والمخترعين والجهات الداعمة من القطاع الحكومي والخاص وإنشاء حاضنة أعمال للمبتكرين ومساعدتهم على إقامة شركات ناشئة منتجة لتغطية الاحتياج ومتطلبات السوق المحلية إضافة إلى برنامج تدريبي في مجال إدارة المشاريع ودراسات الجدوى والتسويق وإدارة الأعمال للفائزين العشرة بالمسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإدارية والمالية والتسويقية ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم بشكل أفضل بالتنسيق بين الوزارة وصندوق تمويل الصناعات والمشاريع الصغيرة وكذا العمل على تقديم الاستشارات الفنية والمالية والإدارية اللازمة لهم. وقد قمنا بتنظيم سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع الجهات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وبمشاركة المبتكرين المشاركين في النسخة الأولى من المسابقة التي أقامتها الوزارة لبحث تبني هذه الجهات للمشاريع ورعايتها للمبتكرين عملياً وإيجاد شراكة حقيقية بين المخترعين والمنتجين والمصنعين والدولة للخروج بمنتج يمني متميز يلبي احتياجات السوق المحلية في جميع المجالات وتنفيذ خطوات البرنامج كلا فيما يخصه وتنفيذاً لأولويات الوزارة في دعم المبتكرين فقد قمنا بدعم إنشاء شركات وطنية للفائزين في المسابقة منها الشركة الوطنية للطباعة ثلاثية الأبعاد وإنتاج المادة الخام والشركة الوطنية لإعادة تدوير وصناعة بطاريات الطاقة الشمسية كشركة مساهمة واكتتاب وشركة إنتاج الأطراف الصناعية ويجري حالياً إعداد الدراسات الفنية والطبية والمالية لتطوير وإنتاج جهاز الغسيل الكلوي الفائز بالمركز الأولى عبر مؤسسة الاسمنت التي تبنت هذا المشروع الطبي الهام وهذه من الخطوات الأولى التي قمنا بها ومازلنا نواصل الجهود لرعاية المخترعين والمبدعين بشكل متواصل واستثمار إبداعاتهم وترجمتها على أرض الواقع والاهتمام بالبحث العلمي باعتباره خيارا وطنيا استراتيجيا في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وبالتأكيد أن الوزارة ايضاً لن تألوا جهداً في البحث عن جهات تتبنى هذه الاختراعات والابتكارات . ونستعد هذه الأيام لإطلاق الموسم الثاني من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية برؤى جديدة ومجالات أوسع بعد دراسة وتقييم الموسم الأول والتطوير نظراً لأهميتها على مستوى الاقتصاد والإنتاج والابتكار العلمي وإسهامها في تحقيق نقلة متميزة لليمن في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ودعم طموحات المبتكرين وتنميتها وبالتالي فهناك افكار تم طرحها لتطوير المسابقة في نسحتها الثانية لتلافي أي قصور حصل في النسخة الأولى وتم تشكيل لجنة فنية لهذا الغرض ودراسة كافة الافكار التطويرية بما يسهم في نجاحها وأيضاً ضمان وصول كل مبدع إلى حقه ولا مانع لدينا من تلقي أي ملاحظات لتطوير المسابقة في نسخها القادمة باعتبار أن هدفنا جميعاً هو الوصول إلى عمل متكامل يحقق الأهداف المرجوة منه .
