أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي اليوم، الحساب الختامي لصندوق التوفير البريدي للعام 2019م، كما أقر مجالات استثمارية جديدة في التنمية والاقتصاد. وفي الاجتماع أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس الإدارة المهندس مسفر عبدالله النمير، أهمية التوجه نحو مجالات استثمارية تنموية إيجابية بعيداً عن الاستثمارات الربوية التي لا تخدم الاقتصاد الوطني ولها آثار سلبية كبيرة على المواطن والصندوق. وأشار إلى أن فتح مجالات استثمارية جديدة يأتي في إطار خلق بدائل وفرص استثمارية تضمن ديمومة وتنمية خدمات صندوق التوفير البريدي وأرباح المساهمين فيه وتعزز المكانة المتميزة لصندوق التوفير البريدي. ولفت الوزير النمير إلى أن الصندوق يتميز بأن الدولة هي من تضمن حقوق المودعين بموجب القانون. هذا وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هاشم الشامي، التقارير المالية 2019. واقر الاجتماع تشكيل لجنة الاستثمار لأموال المودعين يشرف عليها مجلس الإدارة، تتولى مهمة وضع سياسات استثمارية لصندوق التوفير البريدي في مجالات تنموية منها الاتصالات وغيرها ذات الجدوى العالية والتي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة. حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وأعضاء مجلس إدارة البريد.
