عبر الأمين العام المساعد ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني عن استغرابه من إقدام عضو البرلمان والقيادي في حزب الاصلاح حميد الأحمر على اقتراف خطأ فادح بالتعدي على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور وذلك بتهديده لرئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر بالقتل . وقال البركاني في تصريح ل"مايونيوز": لم نكن نتوقع ان يقترف عضو برلمان خطأً فادحاً كما فعل حميد الأحمر بالاعتداء على الدستور والقانون ،مضيفا : وكان الأجدر به لو ان القصيدة التي نشرتها الصحيفة باسم الشاعر محمد احمد منصور تعنيه الاحتكام إلى سيادة الدستور والقانون الذي اقسم على احترامهما بدلاً من الاتصال التليفوني للعميد علي الشاطر رئيس تحرير الصحيفة وتهديده بالقتل ورفضه طلبات الشاطر المتكررة بان يرفع دعوى قضائية زاعماً ان الرصاص هي الأصل وان القضاء ملجأ الضعفاء. وتابع البركاني كان على حميد ان يسأل رجال القانون عن القصيدة المنشورة التي تتحدث عن ناكر المعروف وورد فيها كلمة «حميد كم» كم حميد في هذا البلد ومن هم المخاطبون وكيف نعرف حميدهم أو يعرف هو ذلك. وقال : هل الثورة الشعبية ودولة النظام والقانون والحرية والديمقراطية والعدل والقضاء والتي كثيراً ما نطق حميد الأحمر اسمها أثناء الانتخابات وقبلها كانت بمثابة حق يراد بها باطل،متسائلا أم أنها مجرد وسيلة للنيل من المؤتمر الشعبي العام ورجاله وحكومته ومرشحه الرئاسي الرئيس علي عبدالله صالح،أم ان الحقيقة هي ان«من شب على شيء شاب عليه» وان كل تلك الشعارات يمكن للضعفاء إطلاقها لأنهم يحافظون بها على حياتهم أما الأقوياء الخارجون على القانون فلا. وتابع البركاني تساؤلاته هل أراد حميد الأحمر ان يجعل الداعين المؤمنين بالدولة المدنية دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات الدستورية يرددون القول «لو كنت من مأزن لم تستبح ابلي» ويذهبون للبحث عن مازن حد قوله-في إشارة إلى حديث الأحمر عن القوة كبديل عن القضاء واشاد البركاني د بتصرف العميد رئيس تحرير 26 سبتمبر الذي اختار اللجوء الى القضاء وابلغ نقابة الصحفيين ووجه خطابه لمؤسسات المجتمع المدني والهيئات المسؤولة عن حماية الدماء والأموال والأعراض والحقوق والحريات ،معبرا عن سعادته بالتضامن الواسع من رجال الصحافة ومؤسساتها مع الشاطر مخاطباً إياه : :الرصاص لا تغتال الحريات ولا تقتل الكلمات المؤمنة بقيمها وقيم الديمقراطية. واختتم البركاني تصريحه بالقول لا اعتقد انه ستكون هناك غلبة لموجات الخروج على القانون وسطوة القوة بعد التفويض الشعبي للرئيس علي عبدالله صالح من الناخبين.
