قال مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن السعودية تستخدم منفذ الوديعة لمفاقمة المعاناة الإنسانية لليمنيين تحت غطاء الاعتبارات والمصالح الأمنية. وأشار المركز إلى أزمة منفذ الوديعة بين السعودية واليمن وما يشهده من تكدس مئات السيارات في طوابير طويلة، مخلّفة معاناة إنسانية لآلاف المسافرين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الصحراء الحدودية، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. لكن هذه القيود المفروضة على عبور اليمنيين في المنفذ الحدودي، ليست الأولى من نوعها، بل هي حلقة من سلسلة اجراءات تتبعها المملكة بين الحين والآخر منذ بدء الحرب في آذار/مارس عام 2015. وتنفذ مجملها تحت مبررات معظمها ذات طابع أمني. منذ منتصف آذار/مارس الماضي، قررت السلطات السعودية منع أي مركبة ذات دفع رباعي من العبور للأراضي اليمنية. يقول معظم اليمنيين العالقين أنهم مضطرون لاستخدام هذا النوع من المركبات نظرًا لوعورة الطرق الطويلة البديلة التي فرضتها المعارك، بالإضافة إلى سعة هذه المركبات وقدرتها على حمل حاجياتهم من المواد الغذائية. دفع قرار المنع المسافرين إلى قضاء أسابيع في المنطقة الصحراوية الحدودية التي تفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية، مما اضطرهم إلى المبيت في سيارتهم أو في العراء على أمل تعليق هذا القرار والسماح لهم بالعبور. جاء توقيت القرار في فترة حرجة، حيث يسافر المغتربون اليمنيون في السعودية إلى بلادهم لقضاء شهر رمضان وإجازة العيد مع أهاليهم. كما أن هناك خروج لعدد كبير من المغتربين اليمنيين الذين دفعتهم سياسة سعودة القطاعات الاقتصادية الى مغادرة السعودية نهائياً. أظهرت هذه القيود المفروضة قدراً من الغموض بين المتسبب بها، فعادة لا تظهر تعليقات حول هذه الإجراءات من الجانب السعودي. غير أن بعض العالقين، من خلال حديثهم مع مسؤولي المنفذ، أُبلغوا بأن القرار في أصله جاء بطلب من حكومة المرتزقة. أصبح منفذ الوديعة هو الوحيد المتاح بين السعودية واليمن، بعدما أغلقت السعودية منافذ حرض وعلب والبقع، منذ بدء عملياتها العسكرية في اليمن في آذار/مارس عام 2015 قبل الحرب، كانت حركة المسافرين تتركز في منفذ حرض الحدودي، الواقع في محافظة حجة في شمال غربي اليمن، نظرًا لقربه الجغرافي وموقعه القريب من التجمعات السكانية. بيد أن الحرب حولته إلى منطقة مدمرة ومهجورة. حولت انعكاسات الحرب منفذ الوديعة من منفذ ثانوي، إلى منفذ رئيس تمر عبره مئات السيارات بشكل يومي، نظرًا لارتفاع عدد المغتربين اليمنيين في السعودية، باعتبارها وجهة الإغتراب الرئيس لدى اليمنيين. كما اكتسب المنفذ أهمية في ظل حصار التحالف للعديد من الموانئ الجوية، مما جعل السفر براً هو الخيار الوحيد للعبور. وأصبحت شريحة واسعة من اليمنيين تتأثر بشكل كبير بأي قرارات أو قيود تطال المنفذ. على مدى الأعوام الستة الماضية شهد منفذ الوديعة عدة قيود مفروضة من الجانب السعودي. تراوحت بين الإغلاق، أو تعليق العمل فيه، أو منع مرور بعض البضائع من وإلى الجانب اليمني. ففي أيار/مايو عام 2016، علّقت السلطات السعودية العمل في المنفذ لبعض الوقت، كما أُغلق مرة أخرى أمام المسافرين في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 لمدة 3 أيام. وفي حزيران/يونيو عام 2018، منعت السعودية سيارات الدفع الرباعي من العبور، قبل أن تُعدل القرار لتحصره بسيارات "البيك أب". أما في العام 2020، شهد المعبر إغلاقاً متكرراً من الجانبين السعودي واليمني، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا. ثمة مشكلات أخرى يشكو منها عديد من المسافرين الذين يقصدون المنفذ. معظمها من الجانب اليمني، مثل فرض رسوم إضافية على الدخول والخروج، وبيروقراطية العمل، بالإضافة إلى العجز الكبير في القدرات الإدارية والتجهيزات الفنية. فلم يتم تأهيل المنفذ ليستوعب العدد الكبير من المسافرين نتيجة الحرب. ورغم الارتفاع الكبير لعائدات المنفذ التي قفزت من ستة مليارات ونصف المليار ريال يمني في العام 2014 إلى أكثر من تسعة وعشرين مليار ريال يمني في العام 2016، فقد أبرزت هذه القضية صورة واضحة من العجز لدى حكومة المرتزقة التي لم تفلح تحركاتها منذ تعليق المنفذ في إيجاد حل لهذه المشكلة. واكتفت بإطلاق تصريحات الوعود لحل هذه القضية. ما يحدث على بوابة المعبر لا يفهمه اليمنيون سوى عدم اكتراث لأوضاعهم الإنسانية الصعبة، تنعكس تأثيرات السياسات الحدودية على المغتربين اليمنيين ومجتمعاتهم المحلية في الداخل. فالكلفة الاقتصادية لرحلة العودة لليمن باتت محفوفة بأكلاف باهظة، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي ترافقهم في طرق العودة.
