نظمت مصلحة الجمارك أمس بصنعاء لقاءً تشاورياً مع مدراء المكاتب والدوائر والمراكز الجمركية لتطوير وتعزيز العمل الجمركي. وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم أن اللقاء التشاوري السنوي بين مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة مع مدراء المكاتب والمراكز الجمركية يأتي لتقييم العمل الجمركي ومراجعة الخطط وتطويرها. ولفت إلى أن مصلحة الجمارك حققت خلال العام الماضي عدد من النجاحات المشهودة خصوصاً في مجالات الأتمتة والتحصيل الالكتروني وتطوير منظومة الأداء بصورة عامة. وأشاد بمستوى تعاون مصلحة الجمارك مع عدد من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مصلحة الضرائب وهيئتي الاستثمار والمواصفات والمقاييس.. مشيرا إلى أهمية التكامل بين المصلحتين لتحصيل الايرادات العامة للدولة بالصورة المثلى. وأشار الدكتور أبو لحوم إلى أن المصلحة ستعمل خلال الفترة القادمة وفق خطة متكاملة لتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى أن قيادتي الوزارة والمصلحة تولي المراكز الجمركية كافة الاهتمام خصوصا وأن المراكز تعمل في ظل ظروف صعبة وفي مناطق نائية.. مؤكدا الحرص على دعم هذه المراكز بما يمكنها من تأدية مهامها. وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية على ضرورة خروج اللقاء التشاوري بتوصيات تشمل مصفوفة عمل متكاملة تحدد مكامن الخلل والقصور وتضع المقترحات والمعالجات اللازمة التي تمكن صناع القرار من اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير العمل الجمركي وفقا لأحدث الأساليب. فيما أشار رئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة بحضور وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ورئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالكريم المنصور إلى أهمية تنسيق الجهود فيما بين الجهات التابعة لوزارة المالية وعلى وجهة الخصوص مصلحتي الجمارك والضرائب والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الصناعة لضبط عملية الاستيراد وتنظيمها وفقا للوائح محددة تتفق عليها كافة الجهات المعنية. ودعا إلى تعزيز الجهود لمكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الرقابة والتحري على البضائع الواردة بكافة أشكالها وأنواعها.. مشددا على ضرورة أن تكون الأرقام الضريبية للمستوردين واضحة وسارية المفعول من قبل مصلحة الضرائب. وفيما يخص السجل التجاري لكبار المستوردين أشار زبارة إلى أن ذلك يندرج ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة كونها المخولة بتحديد طبيعة النشاط المزاول وفقا للقانون. بدوره أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري أهمية التنسيق التام فيما بين مصلحتي الضرائب والجمارك لتبسيط الإجراءات وتجاوز السلبيات ومراقبة عملية الاستيراد ونوعية البضائع وتفعيل قاعدة البيانات وربطها بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات. وفيما يخص مكافحة التهرب الضريبي أكد رئيس مصلحة الضرائب أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لوضع حد لهذه الآفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتكبده خسائر كبيرة. وحث الشوتري على ضرورة تكثيف المراقبة بدءا من المنفذ والمراكز الجمركية وصولا إلى مخازن التجار. وبشأن منح الأرقام الضريبية أوضح الشوتري أنه لم يتم منح أي مستورد رقم ضريبي إلا بعد إجراء فحص شامل لملف المستوردين والنزول الميداني لمعاينة محلات التجار. فيما أكد رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد أهمية تنسيق الجهود بين مصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات ووزارة الزراعة والأجهزة المعنية لمناقشة جوانب الاختلالات والخروج برؤية محددة يلتزم بها الجميع وتفعيل الربط الشبكي ليشمل كافة الجهات المعنية ومراقبة حركة الاستيراد والنزول إلى المخازن. وقد أثري اللقاء بالعديد من المداخلات من قبل رؤساء المراكز الجمركية بالمحافظات والتي ركزت على أهمية تنسيق الجهود وتبسيط الإجراءات وتفعيل أدوات الرقابة وفقا للإجراءات والقوانين السارية.
