تتواصل موجة الاستياء الواسعة من قرار السلطات السعودية ترحيل المئات من المغتربين والاساتذة اليمنيين من جنوب المملكة ومن جامعاتها. وقد تفجرت موجة استياء عارمة في اليمن إثر الكشف عن وثيقة مسربة أفادت بعزم السلطات السعودية على الاستغناء عن العمالة اليمنية بالمناطق الجنوبية للمملكة خلال 4 أشهر. وقد ادانت وزارة شئون المغتربين، بشدة قرار السلطات السعودية بترحيل المغتربين اليمنيين من نجران وجيزان وعسير والباحة، والمناطق الجنوبية كافة. وأكدت الوزارة في بيان أن الإجراءات السعودية التعسفية أمهلت مالكي المراكز التجارية والمؤسسات والشركات أربعة أشهر لتنفيذ تلك الإجراءات أو نقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى أو استبدالها بعمالة من جنسيات أخرى. وأشارت إلى أن اليمنيين يتواجدون في هذه المناطق منذ عقود ولهم ممتلكات عقارية وتجارية ورؤوس أموال مسجلة بأسماء سعوديين وفقاً لنظام الكفيل. وعبّر نشطاء عن بالغ قلقهم إزاء القرار التعسفي المُسرَّب، إذ يواجه ما يزيد على 800 ألف مواطن يمني بمحافظات جيزان وعسير والباحة ونجرانالجنوبية السعودية خطر الترحيل في أي لحظة، مما قد يسفر عن تداعيات خطيرة على العمالة اليمنية وأسرهم، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية القاسية التي خلفها . وأجرت وكالة الأناضول التركية مسحاً في مايو/أيار من العام الحالي، أظهر أن برنامج التوطين نجح بالفعل في لفظ ما يزيد على ربع العمالة الوافدة منذ عام 2017، وذلك بمقدار 2.24 مليون موظف أجنبي غادروا وظائفهم بالقطاع الخاص السعودي خلال 51 شهراً، منذ مطلع 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2021. وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 مليون فرد، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.49 مليون نهاية 2016، بنسبة تراجع 26.4 بالمئة. وفي هذا الصدد انتقد توفيق الحميدي، رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، إجراءات السلطات السعودية المسربة، واعتبرها "تكشف عن السلوك الاستعلائي والتمييزي الذي تمارسه السعودية ضد العمالة اليمنية". وأردف الحميدي: "هذه الإجراءات أو القرارات السعودية ضد العمالة اليمنية تشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية". وانتشرت أنباء نُقلت عن مغتربين يمنيين في الجنوب السعودي تفيد بأن جميع أفراد العمالة اليمنية بمناطق عسير والباحة ونجران وجيزان، تلقوا بالفعل إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم بلا سابق إنذار، مع تأكيد إلغاء عقود إيجار مساكنهم، إضافة إلى "إنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن". وفي سياق متصل أشار الصحفي فهد سلطان إلى أن ما يقارب 106 أساتذة جامعيين يمنيين بجامعة نجران، أُبلغوا رسمياً إنهاء خدماتهم خلال أربعة أشهر. ويحذّر سلطان من مآلات غير محمودة ستصيب العمالة اليمنية جراء القرارات السعودية: "الضرر الذي سيلحق باليمنيين هناك سيكون كبيراً وبالملايين، كونهم سيُضطرّون إلى بيع محلاتهم وممتلكاتهم بثمن بخس والعودة إلى اليمن الذي يعيش حالة حرب". ووصف بيان صدر عن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، القرار ب"المجحف"، وأكد أنه "سيتسبب في أزمة معيشية جديدة على آلاف الأسر في الداخل إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي يعيشها اليمن نتيجة العدوان المستمر منذ 2015.