شغل الملف الاقتصادي جانباً مهماً من اتفاق ستوكهولم، الموقَع بين الوفد الوطني المفاوض وممثلي حكومة المرتزقة، في العاصمة السويدية، في 13 ديسمبر 2018. وذلك بعد أن حرص الوفد الوطني المفاوض، على طرح الملف الاقتصادي بقوة، خلال مفاوضات استمرت أسبوعاً، وخرجت بهذا الاتفاق، الذي كان بالإمكان أن يقود- على المستوى الاقتصادي في الأقل- إلى التخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء العدوان والحصار المستمر للعام السادس توالياً. عامٌ آخر يمرُّ على اتفاق السويد، وهو الاتفاق الذي رغم مرور 3 أعوام على توقيعه حتى الآن، إلا أن مماطلة وتلكؤ حكومة المرتزقة وتحالف العدوان في تنفيذ ما يقع عليهم من بنوده، حال دون أن يؤتي الاتفاق ثماره، ويسهم في الحد من الانهيار الاقتصادي الحاصل، الذي تزيد من حدته عمليات الاحتجاز والقرصنة التي تمارسها قوى العدوان والمرتزقة على واردات النفط والغذاء والدواء عبر موانئ الحديدة الثلاثة. كان أبرز ما نص عليه الاتفاق فيما يخص الشق الاقتصادي، هو «أن تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، من وإلى مدينة الحديدة وموانئ «الحديدة، والصليف، ورأس عيسى»، وتلتزم أيضاً بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من وإلى الموانئ نفسها»، وهو البند الذي بطبيعة الحال بُنيت عليه مبادرة إيداع الإيرادات المحصلة من موانئ الحديدة الثلاثة، في حساب خاص لدى فرع البنك المركزي في المحافظة، «للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن». حرصت القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ، على تنفيذ ما يقع عليها من الالتزامات التي نصت عليها بنود اتفاق السويد، سواء في الجانب العسكري أو الاقتصادي، فيما تعامل العدوان وحكومة المرتزقة وبتغاضٍ واضح من الأممالمتحدة، مع هذه البنود بانتقائية، ففي حين نص الاتفاق على دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمراليمنية، في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، يشمل تعزيز آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM في هذه الموانئ، وهو الأمر الذي يستلزم المرور السلس للسفن المحملة بالمواد الأساسية من وقود وأغذية وأدوية، بدون أن يعترض طريقها من قبل قوات العدوان والمرتزقة، سيما بعد خضوعها للتفتيش من قبل UNVIM، وحصولها على التصاريح اللازمة للدخول. وفيما تم تطبيق آلية التفتيش والتحقق الأممية، على السفن المتوجهة إلى موانئ الحديدة، استمرت قوات العدوان والمرتزقة في قرصنتها على تلك السفن، متسببة في أزمات عديدة أحالت حياة 70 % من سكان اليمن إلى جحيم دائم، كما راكمت الكثير من الغرامات الناجمة عن تأخير تلك السفن لأشهر في عرض البحر، وبملايين الدولارات، وهو ما أضاف كلفة جديدة على فاتورة الاستيراد، تتحملها الدولة والمواطن في المحصلة، لتزيد إرهاق كاهلهما معاً. يواصل العدوان وحكومة المرتزقة استخدام إمدادات الوقود والغذاء والدواء، التي تغطي احتياجات ما نسبته 70 % من السكان يقطنون المحافظات الحرة، كورقة ضغط في عدوانها على اليمن، ويتماهى الموقف الأممي مع ذلك، رغم أن المفترض هو أن يكون للأمم المتحدة موقفٌ من قرصنة العدوان على سفن النفط والغذاء، سيما وأن جميع هذه السفن تخضع لآلية التفتيش الأممية، وتمنح التصاريح اللازمة للدخول من قبل ال UNVIM، وفق ما نص عليه اتفاق ستوكهولم. استمرار العدوان في قرصنته واحتجازه لسفن النفط والغذاء والدواء، يؤكد عدم جديته في تنفيذ أي من بنود الاتفاق، والذي يكتسب الجانب الاقتصادي بعداً إنسانياً، تؤكد المواثيق الدولية احترامه.. كما يكشف، ليس فقط عدم جدية العدوان ومرتزقته في تنفيذ أي اتفاق، بل واستخدامه الاقتصاد كورقة ضغط، يهدف من خلالها إلى إخضاع الشعب اليمني، وتحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه في حربه العسكرية.
