يستمر موضفي شركة النفط في وقفاتهم الاحتجاجيه عقب صلاة اليوم الجمعه . تحت شعار ..الأنحياز الأممي لتحالف العدوان يطيح بماتبقئ من حقوق الأنسان .. تنديدآ لأستمرار تحالف العدوان بإحتجازسفن الوقود والقرصنة البحريه الدائم وفي صمت أممي دايم لا معنئ له وأكدت شركة النفط اليمنية أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ماتزال تحتجز 3 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت وسفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا لأكثر من ستة أشهر "203 يوما من القرصنة البحرية. وقالت أنه وبالرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح وكافة القوانين والأعراف المعمول بها. وأستنكرت الشركة في وقفتها الاحتجاجية لموظفي الشركة والقطاعات الحيوية والخدمية أمام مقر الأممالمتحدة وفي ضل تمادي تحالف العدوان في ممارساته التعسفية وإمعانه في القرصنة البحرية على سفن الوقود. وأكد بيان صادر عن اللجنة المنظمة والنقابية بشركة النفط اليمنية بأن احتجاز السفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب. ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.. واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى ميناء الحديدة، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود. وأشار البيان إلى أن تلك التجاوزات والتعسفات تأتي في ظل صمت أممي معيب ما يؤكد أن الأممالمتحدة أصبحت لا تقوم بواجبها الإنساني .فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة. وأوضح أن تلك المعطيات المتمثلة باستمرار القرصنة وتداعياتها الكارثية لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأممالمتحدة كونها الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز رغم اعترافها بتفاقم التبعات الإنسانية في اليمن الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغيرها
