كغيرها من قوى الاستكبار – شاركت فرنسا منذ الأشهر الأولى في العدوان على اليمن بطرق مباشرة وغير مباشرة ، وبمختلف الوسائل المختلفة ( دعم لوجستي واستخباراتي وعسكري ومبيعات أسلحة وتحيز إعلامي ، حيث قدمت وسائل الإعلام الفرنسية معلومات متحيزة لقوى التحالف، وفي الداخل الفرنسي خاصة، وذلك في إخفاء الحقائق حول مشاركة فرنسا في العدوان وبيع الأسلحة للرياض وأبو ظبي. انتهاكات واضحة للعيان ارتكبت في اليمن من قبل فرنسا وكثير من دول الغرب بفعل أسلحتهم وكلها جرائم ضد الإنسانية كونها ارتكبت على نطاق واسع وذلك بشهادة العالم اجمع " منظمات حقوقية وإنسانية، ومنظمات دولية ,إعلام مسئول ونشطاء سياسيين ومحللين سياسيين وخبراء عسكريين وأدباء ومثقفين ورسامين وغيرهم من محبي السلام. السيد جاك الفتح – فرنسي من الشخصيات اليسارية الفرنسية المناضلة في سبيل قضايا الإنسان حول دور فرنسا في العدوان على اليمن قال " في فرنسا يتم تداول المعلومات رغم محاولات إخفاء الحقائق من بين هذه الحقائق أنه يوجد دعم عسكري غربي للملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده، وكذلك دعم استخباراتي ولوجستي وعسكري مباشر ، وبشأن تورط فرنسا في حرب اليمن إلى جانب الإمارات والسعودية ، يمكنني القول: إن فرنسا تشارك في هذه الحرب العدوانية ، وهذه المشاركة سارية المفعول ومستمرة من خلال استمرار مبيعات الأسلحة ، لا سيما تلك التي تصل إلى المملكة العربية السعودية وإلى الإمارات العربية المتحدة لارتكاب مجازر في ضرب اليمن ، حتى أن السعودية تعتبر من أفضل العملاء، مؤكداً – بإن الدعم الفرنسي بالأسلحة إلى المملكة السعودية قوي جداً.. ولا يخفى على أحد تورط القوات الفرنسية إلى جانب قوات الإمارات العربية المتحدة لإحتلال ميناء الحديدة، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 3/ مايو / 2018م والعديد من الصحف اليومية الفرنسية. موضحاً إن الشعب اليمني يعاني بشق الأنفس من هذه الحرب ولا ينبغي لفرنسا أن ترتبط بواشنطن أو تل أبيب أو لأية قوى غربية أخرى أن تتدخل أو تتحيز بجانب واحد ضد أخرى. السيد صادق السار – دبلوماسي سابق ورئيس منظمة السلام من أجل اليمن – في رده على سؤال وجه له من صحيفة ( جورنال – دوريمانش) الفرنسية عن دور فرنسا في حرب اليمن قال : ( لا شك أن الوضع الحالي في اليمن كارثي – بل من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث ، خاصة أن هناك خطر مفروض على اليمن والذي تشارك فيه البحرية الفرنسية ، وهذا يلحق الضرر الشديد بالسكان اليمنيين، إضافة إلى إنتشار الأسلحة الفرنسية في الحرب على اليمن، فقد كشفت وسائل إعلام استقصائية، ( ديسكلوز) في عام 1918م " أن الأسلحة الفرنسية كانت في أيدي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على اليمن، علماً بإن السعودية هي من بين ثلاث دول أشترت في عام 2019م أكبر عدد من الأسلحة من فرنسا، أيضاً الإماراتالمتحدة على رأس القائمة. وأضاف بقوله ( يحدوني الأمل كرئيس منظمة تعمل على تعزيز السلام في اليمن وغيري من محبي السلام أن توقف فرنسا تدخلها وبيعها الأسلحة في حرب اليمن، علماً بإن هناك نداءات وجهت للبرلمان الفرنسي من قبل 14 منظمة بما فيها منظمة السلام من أجل اليمن ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفهام وهيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية وذلك في نوفمبر 2020م وكلها تطالب بوقف بيع الأسلحة والمعدات للسعودية والإمارات المستخدمة في الحرب على اليمن، وهناك تقرير مرفوع للبرلمان الفرنسي من قبل عدد من النواب الفرنسيين ، وكلها نداءات ومطالبات ودعوات تساهم بشكل جيد في توعية الساسة والمصنعين في فرنسا بشأن الجرائم التي ارتكبت في اليمن . وختم حديثه للصحيفة (يجب أن تلعب فرنسا دوراً بالغ الأهمية في وقف هذه الحرب وأن تبذل ما في وسعها لتنفيذ عملية السلام ). الفنانة التشكيلية – الفرنسية " جوريان تاردان " في حوار خصت به صحيفة اليمن في عددها ال (105) ذكرت فيه الحرب على اليمن بقولها " ( أن النظام الأمبريا- صهيوني تجاوز حدوده وأصبحت أهدافه الاستعمارية المتمثلة في السيطرة على الشرق الأوسط ، وأن تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده الأفعى – السعودية بدعم ومساعدة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدةوفرنسا كارثي .. فاليمن مقبرة الغزاة وعلى قوى التحالف أن تعي وتدرك ذلك، ومحمد بن سلمان يكون بتهوره هذا وإقحامه في الحرب على اليمن قد رمى نفسه في الهاوية منذ أول يوم شن فيه الحرب ، فهو لم يعد ينام بسلام، كل ليله تمضي وهو يفرك أصابعه غارقاً في أفكار وهواجس خائفاً من وصول هدية مناسبة يمنية الصنع". سعي غير مبرر من دول العدوان على اليمن بقيادة أمريكا والسعودية لاستمرار الحرب ، وارتكاب المجازر في حق الشعب اليمني رغم الخسائر الاستراتيجية بكل من الرياضوالإمارات ودول الغرب الغارقين في حرب اليمن، غير الخسائر المالية والاقتصادية لدولة الإمارات والمملكة السعودية. وقال موقع – ( تي – في – برس ) فرنسي بهذا الشأن : " أن في العام 2015م" دفع الأمريكيون بن سلمان إلى السلطة، لكن هل نجح في أداء مهمته كعميل صهيوني؟! وبالنظر إلى معظم الصحف الغربية والتحليلات التي تخصصها لولي العهد السعودي ، فإن الجواب هو لا؟! فالحرب ضد اليمن، ألحقت بالمملكة السعودية وقادة التحالف العربي والغربي الهزائم الإستراتيجية المكلفة، إضافة إلى خسائر مالية متراكمة على السعودية أدت إلى عجز وضرب اقتصادي على البلاد ، وأعباء إضافية على المواطنين السعوديين. ورأى الموقع: أن ما أقدم عليه الملك سلمان وأبنه مغامرة في اليمن في ظل دعم عسكري ولوجستي ضخم من قبل أمريكا وإسرائيل والدول المنتجة والمصنعة للأسلحة بحثاً عن الأرباح وعن ثروة اليمن وموانئه وموقعه الإستراتيجي في البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن الوضع الكارثي في اليمن يتطلب أنها الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات ، لكن ما تزال الرياض حتى اليوم، تواصل ضرب أبناء اليمن بالأسلحة الفتاكة المختلفة، ومنها مقاتلات التحالف التي ترتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين والمنشأت الحيوية والبنى التحتية والمدارس والمستشفيات مستخدمة الأسلحة والصواريخ والقنابل الأمريكية والبريطانية والبلجيكية والفرنسية الصنع، ولن ينسى اليمنيين تلك الفاجعة التي لحقت بهم أو التي تلقوها في الثاني من أكتوبر / 2016م، حين أنتهكت دول التحالف بقيادة السعودية وأمريكا بطائراتها المقاتلة بغارة جوية صالة عزاء في صنعاء، حيث قتل حوالي (1400) شخص وعدد كبير من الجرحى في هذه الغارة الجوية ، ما يعني أن هذه الضربة وغيرها من الغارات الجوية التي هي في الأساس سعودية، قد أنتهكت القانون الدولي الإنساني. وما لا يسر تورط واستمرار فرنسا في حرب اليمن، وهي الصديقة لليمن ، حيث ما زالت تبيع الكثير من الأسلحة السعودية، والإمارات وبحسب خبراء عسكريون فإنها بهذا العمل شريكة في الحرب على اليمن. ووفقاً لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان " إن السعودية والإمارات متهامتان بالانتهاكات الخطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا تستبعد فرنسا من ذلك فهي معرضة لمخاطر قانونية ببيعها السلاح ، وذلك بحسب إلتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة ، حيث أنها في عام 2019م وبحسب صحيفة ( ليبرسون) الفرنسية : قد نقلت أسلحة إلى الشرق الأوسط بما يقارب 8.3 مليون يورو للرياض وأبو ظبي – وهذا ما أكدته ونشرته منظمة ( هيومن رايتس ووتش) التي قالت في أحد تقاريرها أنه يجب على فرنسا التوقف عن تصدير الأسلحة إلى السعودية لأن هذه الدولة ترتكب انتهاكات خطيرة في اعتداءات وحشية ومروعة ضد المدنيين في اليمن، مشيرة – أن السعودية من أكبر الدول التي أشترت أكبر قدر من الأسلحة الفرنسية في العام 2019م . تناقض عجيب مع رغبة فرنسا في الاضطلاع بدور قيادي في الدفاع عن القانون الدولي الإنساني.. وإجابة على هذا التساؤل؟ "هيومن رايتس ووتش" في تقرير خاص بها – تؤكد أن ما تشير إليه فرنسا في بياناتها الخاصة بمبيعات الأسلحة، يعد توضيح لتناقضاتها العميقة للدبلوماسية الفرنسية، فمن ناحية تجعل الدفاع عن القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين خلال الصراعات من أولوياتها العليا، ومن ناحية أخرى تستمر في تصدير الأسلحة إلى السعودية على الرغم من الانتهاكات الخطيرة والمتكررة والموثقة على نطاق واسع، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن منذ عام 2015م ، وأن نجحت حكومة فرنسا بدورها في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، وإنما ذلك من أجل التبرير على مبيعاتها من الأسلحة ، لكن هذه الحقيقة "الحجج لا يمكن قبولها على الإطلاق" فلا يوجد أي مبرر في أن ترتكب ضد السكان المدنيين ، وما ينبغي على فرنسا هو دعم الأمن والاستقرار واحترام الحقوق الإساسية وجعل إجراءاتها متوافقة مع خطاباتها وأن تكف عن تأجيج الانتهاكات البشعة من خلال مبيعاتها من الأسلحة للبلدان التي ترتكب فيها جرائم حرب".
