قالت "هيومن رايتس ووتش" إن التحالف بقيادة السعودية الذي يعتدي على اليمن نفّذ ما لا يقل عن 6 غارات جوية يبدو أنها غير قانونية، في أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء، في سبتمبر وأكتوبر م2015، ما أدى لمقتل 60 مدنيا. بموجب قوانين الحرب، مطلوب من أعضاء التحالف، والولاياتالمتحدة التحقيق في هذه الهجمات، لكن هذه الدول لم تقم بذلك. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على أي هدف عسكري في الغارة على صنعاء القديمة وعلى حي الأصبحي في سبتمبر. الضربات الجوية التي أدت لخسائر في صفوف المدنيين على بيوت في شارع مأرب وأحياء حدة والحصبة وضاحية ضبوة وقعت على مسافة 200 متر أو أكثر من أهداف عسكرية محتملة. لم تميز هذه الهجمات بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو أدت إلى خسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين. قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كم من المدنيين يجب أن يموتوا في غارات غير قانونية على اليمن قبل أن يحقق التحالف وحليفته الولاياتالمتحدة في الأخطاء المرتكبة وتحديد المسؤولين عنها؟ تجاهلهم لسلامة المدنيين أمر مروع". بدأت محادثات السلام بين مختلف الأفرقاء اليمنيين في سويسرا يوم 15 ديسمبر. يجب أن تضمن هذه المحادثات توفير جبر مناسب لضحايا انتهاكات قوانين الحرب. على المشاركين في المفاوضات ضمان ألا يتم العفو عن المتورطين في الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي. أصابت إحدى غارات التحالف بيتا في مدينة صنعاء القديمة، يعد موقع تراث عالمي بحسب تصنيف "اليونسكو"، ليلة 13 سبتمبر. أدت الغارة إلى مقتل 18 مدنيا وإصابة آخرين. قال عبد الخالق محمد الخميسي (29 عاما) ل هيومن رايتس ووتش إنه كان نائما في البيت مع أسرته، في شقة بالطابق الثاني على مسافة 50 مترا من موقع الانفجار: "أفقت على جلبة هائلة، وشعرت وكأن زجاج جميع نوافذ الحجرة انفجر وحط على رؤوسنا. تبادلنا الأسئلة، أنا وزوجتي، لماذا سقطت قنبلة هنا. لا يوجد هدف عسكري قريب. كان الصوت مدويا، والظلام دامسا". وجد الخميسي أمه تعانق ابنه البالغ من العمر عامين وكانا مغمورين بالتراب ولم يصبهما أذى. بحسب "الأممالمتحدة"، فإن أغلب الوفيات المدنية البالغ عددها 2500 منذ بدأ التحالف عدوانه على اليمن أواخر مارس كانت جراء غارات التحالف الجوية. لا تعلم هيومن رايتس ووتش بأية تحقيقات تجريها السعودية أو أعضاء آخرون في التحالف الذي يضم 9 دول، في هذه الغارات غير القانونية المزعومة أو في غارات أخرى، أو إن كانت قُدمت أية تعويضات للضحايا. الولاياتالمتحدة – بتنسيقها ومساعدتها العمليات العسكرية للتحالف بشكل مباشر – هي طرف في العدوان ومن ثم فهي مُلزمة بالتحقيق في الهجمات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها. قالت هيومن رايتس ووتش إنه تكرر استخدام التحالف للقنابل الملقاة جوا ذات نطاق الانفجار الكبير، ما يؤدي إلى احتمالات كبيرة لسقوط ضحايا مدنيين حتى إذا أُصيب هدف عسكري بالقنبلة. الهجمات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت باستخدام قنابل كبيرة ملقاة جوا، تزن من 250 كيلوغراما إلى نحو 1000 كيلوغرام. آثارها الانفجارية والحرارية ومجال انتشار الشظايا المنبعثة منها، يطال دائرة بشعاع يصل إلى عشرات أو مئات الأمتار. منذ اتساع رقعة العدوان على اليمن في مارس، وثقت هيومن رايتس ووتش وأطراف أخرى انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من قبل قوات التحالف. وثقت هيومن رايتس ووتش بالفعل 10 غارات جوية للتحالف يظهر بوضوح أنها غير قانونية، في الفترة من أبريل إلى أغسطس في إب وعمران وحجة والحديدة وتعزوصنعاء، أودت بحياة ما لا يقل عن 309 مدنيين وأصابت أكثر من 414 آخرين. في جميع تلك الحالات، إما لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على هدف عسكري قريب أو أخفق الهجوم في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. فَحَص تقرير لمنظمة "العفو الدولية" في ديسمبر 5 غارات جوية ضربت بشكل غير قانوني مدارس في حجة والحديدة وصنعاء، في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، ما أدى لمقتل 5 مدنيين وإصابة 14 آخرين على الأقل. ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن إحدى عياداتها الطبية في صعدة أصيبت في أكتوبر، وأخرى في تعز في ديسمبر، لكن لم تتلق بعد أية توضيحات بسبب الهجمات على هذه المنشآت الخاضعة للحماية. أعلنت الولاياتالمتحدة في نوفمبر بيع ذخائر تُلقى جوا لتعويض ترسانة السعودية والإمارات. دعمت كل من المملكة المتحدة وفرنسا التحالف ببيع أسلحة للسعودية ودول أخرى من أعضاء التحالف. بموجب قوانين الحرب، لا يحق لأي من أطراف النزاع إلا استهداف الأهداف العسكرية ويجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية. الهجمات التي لا توجد فيها أدلة على وجود هدف عسكري أو التي لا تميز بين المدنيين والأعيان المدنية أو تؤدي لخسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة، تعد غير قانونية. من يرتكبون هذه الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي يصبحون مسؤولين عن جرائم حرب. قالت هيومن رايتس ووتش إن على "مجلس الأمن" أن يعلن بوضوح لقوات التحالف أنهم المسؤولين عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة، وأنهم قد يخضعون لحظر سفر وتجميد الأصول. على "مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان" إنشاء لجنة تقصي مستقلة ودولية للتحقيق في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف. قال جو ستورك: "تكرر ضرب التحالف بقيادة السعودية للبيوت والمدارس والمستشفيات، حيث لا توجد أهداف عسكرية قريبة. الدول الأكثر قدرة على منع التحالف من تنفيذ هذه الانتهاكات المروعة – لا سيما الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة – عليها الضغط بقوة وإلا وجدت نفسها متواطئة في هذه الانتهاكات".
