اكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استمراره في التأكد من التزام الجهات بالقوانين واللوائح في تنفيذ مهامها وتصرفاتها المالية والإدارية وأنشطتها، على أساس مبادئ الاقتصاد والكفاءة العالية. وأوضح تقرير أعمال وأنشطة الجهاز، خلال شهر يناير 2022م، الصادر عن مركز الإعلام الرقابي، أن التقارير التي أصدرها الجهاز -خلال يناير الماضي- بلغت 16 تقريراً، توزعت على 11 تقرير رقابة التزام، وأربعة مراجعة مالية، وتقرير تقييم أداء، وبلغ إجمالي عدد الملاحظات (المخالفات)، التي وقفت عليها هذه التقارير، 362 ملاحظة، منها 296 ملاحظات عالية المخاطر، فيما بلغ عدد المتسببين بهذه الاختلالات 305 أشخاص. وأشار تقرير مراجعة الإدارة العامة للصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والري، للنصف الأول من عام 2021م، إلى عدم القيام بالتفتيش المفاجئ على المنشآت البيطرية الإنتاجية والصحية للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الفنية اللازمة، وضعف الرقابة على تشغيل المسالخ وأسواق اللحوم. ولفت إلى ضعف إجراءات الرقابة على شحنات الأدوية، وأعلاف الدواجن والأعلاف الحيوانية المستوردة قبل الإفراج عنها، الأمر الذي يرفع من مخاطر دخول كميات من الأدوية والأعلاف غير المطابقة للمواصفات، مما يؤثر على صحة الحيوانات وتعريض حياة المواطنين للمخاطر.. مؤكدا عدم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين للقوانين واللوائح ذات العلاقة من المستوردين والمستثمرين في هذا المجال، وكذا عدم وجود قائمة سوداء بغير الملتزمين، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار المخالفات وزيادتها. وأشار تقرير مراجعة الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات (فرع أمانة العاصمة) للسنوات 2018 - 2019 - 2020م، إلى عدم واقعية مقدار الحصيلة الفعلية للضريبة، مقارنة بحجم وقيمة وكميات القات التي تمر عبر مراكز التحصيل (مداخل الأمانة).. لافتا إلى تدني المتوسط اليومي لقيمة كميات القات التي تم تحصيل الضريبة عنها خلال فترة المراجعة، التي بلغت 19 مليون ريال في اليوم الواحد، وبلغ المتوسط اليومي للضريبة المحصلة 3,8 مليون ريال. وأكد عدم التزام عدد من المحصلين بتوريد مبالغ الضريبة المحصلة لحساب المصلحة بالبنك أولاً بأول، وضعف الإجراءات المتخذة من قبل المسؤولين بالوحدة التنفيذية لإلزامهم بالتوريد، حيث بلغ رصيد المدورات -في 31 ديسمبر 2020م- 118 مليون ريال، منها 61 مليون ريال مدورات مرحلة من عام 2017م وما قبله. فيما أظهر تقرير مراجعة الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات (فرع محافظة صنعاء)، لعام 2020م، ضآلة الحصيلة الفعلية لضريبة القات خلال العام، وعدم واقعيتها، مقارنة بحجم وقيمة كميات القات المباعة في أسواق المحافظة، حيث بلغ المتوسط اليومي العام لقيمة كميات القات الخاضعة للضريبة -خلال السنة- مبلغ 982 ألف ريال فقط، وبلغ المتوسط اليومي للضريبة المحصلة 196 ألف ريال. ولفت إلى عدم التزام عدد من المحصلين بتوريد مبالغ الضريبة المحصلة لحساب المصلحة بالبنك أولاً بأول وضعف الإجراءات المتخذة من قبل المسؤولين بالوحدة التنفيذية لإلزامهم بالتوريد، حيث بلغ رصيد المدورات -في 31 ديسمبر 2020م- 39 مليون ريال، منها 17 مليون ريال مدورات مرحلة من سنوات سابقة. إلى ذلك، أوضح تقرير مراجعة الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات (فرع محافظة ذمار)، لعام 2020م، وجود أرصدة مرحلة ومدورة حتى نهاية السنة المالية 2020م بمبلغ 74 مليون ريال لدى المحصلين وأمناء الصناديق في فرع الوحدة منها 48 مليون ريال، تخص سنوات سابقة دون اتخاذ المختصين بفرع الوحدة الإجراءات القانونية الكفيلة لتحصيلها. وأشار إلى تدني مقدار الحصيلة الفعلية للإيرادات، مقارنة بحجم وقيمة كميات القات التي يتم بيعها في الأسواق، حيث يتم تقدير وتحصيل الضريبة بشكل جزافي، وبلغ متوسط الحصيلة اليومية خلال عام 2020م، مليوني ريال فقط. فيما أكد تقرير مراجعة الإيرادات وأعمال الحفر العشوائي في فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة ذمار، للفترة 2020 – يونيو 2021م، ارتفاع الحفر العشوائي للآبار، حيث تم الوقوف على 763 بئرا تم حفرها بدون تراخيص وبنسبة 62% من إجمالي عدد الآبار التي تم حفرها خلال الفترة التي تم مراجعتها دون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. ولفت إلى أنه تم حفر العديد من الآبار بأعماق تزيد عن مستويات الأعماق المحددة في التراخيص، وكذا حفر العديد من الآبار في المناطق المحمية والمحظور الحفر فيها، فضلا عن عدم تحصيل وتوريد كافة المبالغ الخاصة بالغرامات المتعلقة بعملية الحفر العشوائي للآبار، حيث تبين عدم توريد غرامات عن عدد 309 مخالفات، وعدم اتخاذ الإجراءات الأخرى، ومنها إيقاف عملية الحفر، وحجز الحفار، وضم المخالفين إلى القائمة السوداء. فيما أظهر تقرير تقييم أداء وزارة الزراعة والري (مختبر تحليل الأسمدة والمخصبات)، للفترة 2018 – يونيو2020م، عدم وجود أدلة إرشادية معتمدة للخدمات، التي يقدمها المختبر وأنواع الفحوصات التي يتم إجراؤها، والنماذج المختلفة لتسليم واستلام العيّنات والشهادة والرسوم المطلوبة، والإجراءات والمعايير الفنية لتنفيذ الفحوصات. ولفت إلى عدم توفر الإمكانات الملائمة لعمل المختبر التي تمكّنه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية، حيث إن مبنى المختبر عبارة عن حاوية وبمساحة صغيرة، لا تكفي لاستيعاب الأجهزة والمعدات الخاصة بالفحص، ولا يوجد نظام للصيانة الدورية، ومعايرة أجهزة المختبر، بالإضافة إلى وجود نقص في الكادر المتخصص، مما يحد من قدرة المختبر من القيام بعمله وتنفيذ مهامه بكفاءة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر السماح بدخول أسمدة غير مطابقة للمواصفات، وتسبب الضرر للنبات والبيئة. وفيما يخص تقارير الجهاز المحالة لنيابة الأموال العامة، خلال شهر يناير 2022م، فقد أكد تقرير الجهاز بنتائج مراجعة إجراءات استلام وزارة النفط بعض الأصول المسترجعة من الشركات النفطية الأجنبية، خلال الفترة 2015 – 2020م، وكيفية التصرف بها، وجود اختلالات وتجاوزات في إجراءات الاستلام والصرف لعدد من السيارات والمولدات والأثاث . وبيّن أنه تم صرف بعض الأصول مباشرة في مواقع الشركات لجهات أو أشخاص دون استكمال إجراءات التوريد والقيد بالسجلات، كما تم صرف البعض منها كتمليك لأشخاص، مثل السيارات والمولدات وغيرها، وصرف بعض الأصول المستلمة لجهات أخرى دون قيدها كعهد، وإثباتها بالسجلات اللازمة للرقابة عليها. فيما أظهر تقرير الجهاز بالوقائع الجنائية، التي تضمنها تقرير نتائج مراجعة مكتب الضرائب بمحافظة صنعاء للسنة المالية 2018م، ظهور مبالغ مدورة من سنوات سابقة تمثل إيرادات ضرائب محلية ومركزية قام المتحصلون بتحصيلها، ولم يتم توريدها إلى حساب المصلحة بالبنك المركزي، وبلغ حجم الضرر 15 مليونا و640 ألفا و655 ريالا، وعدد المتسببين في تلك الوقائع 28 شخصا. وتضمنت تلك التقارير العديد من الملاحظات وتوصيات الجهاز بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور، بما يمكّن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.
