قال مركز "ريسبونسابل ستيتكرافت" الأمريكي إن فشل وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية في التحقيق بشأن استخدام التحالف السعودي للأسلحة الأمريكية ضد أهداف مدنية في اليمن يظهر العقلية العسكرية وسوء الحكم الذي أوصل الولاياتالمتحدة إلى هذا الكابوس الاستراتيجي داخل السلطة التنفيذية. وأكد أن بعد مرور أربعة أعوام من التحقيق فإن مكتب المحاسبة لحكومية يفيد بأن حكومة الولاياتالمتحدة لا تزال تفشل في مراقبة وتتبع كيفية استخدام الدعم العسكري الأمريكي للسعودية والإمارات في اليمن بشكل فعال ، لكنه لا يزال لا يوضح السبب حتى الان. وذكر أنه من الغريب أن مكتب المحاسبة الحكومية فشل في تغطية جانب حاسم من الدعم العسكري الأمريكي لتدخل التحالف السعودي في بيع الصواريخ والأسلحة الأخرى من خلال برنامج المبيعات التجارية المباشرة. وأضاف أنه قد تم بيع غالبية الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات، لا سيما خلال إدارة ترامب.. وعلى الرغم من النقاط الحمراء الواضحة للضرر الذي تسببه الولاياتالمتحدة، إلا أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب في اليمن وتنتهك مسؤولياتها كمصدر للأسلحة بموجب القانون الدولي. وأوضح أن وسط قرار الرئيس بايدن المثير للجدل الأسبوع الماضي بالاجتماع المرتقب مع محمد بن سلمان، أصدر مكتب المحاسبة الحكومية تقريراً جديداً خلص إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع فشلتا في التحقيق الشامل و لا تعرفان ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد استخدم أسلحة أمريكية الصنع في هجمات قتلت المدنيين. وأفاد أن الكونجرس حاول لسنوات الحصول على إجابات مباشرة من السلطة التنفيذية بشأن مدى مشاركة دولة الأمن القومي الأمريكية في السعودية والتدخل العسكري الإماراتي في اليمن الذي بدأ في آذار/ مارس 2015. وأورد أن قرار إتش آر- 599- HR.599، قد سجل اعتراف الكونجرس بالتورط العسكري الأمريكي في الحرب في اليمن.. ناهيك عن ما كشفته الرقابة بأن الجيش الأمريكي كان أو لا يزال منخرطا في حرب ممالك الخليج ضد اليمن. وتابع المركز أن استعرض امتثال الوكالات للقانون الأمريكي الحالي، بما في ذلك تعديل آخر تم تمريره سابقاً في قانون الدفاع الوطني لخانا يطالب "البنتاغون" بمراجعة الادعاءات الموثوقة عن تورط جنود من الجيش أو المخابرات الأمريكية في اختفاء وتعذيب اليمنيين من قبل القوات الإماراتية و قوات الأمن اليمني في الجنوب. وأشار إلى أن البنتاغون ليس أنه لم تكن لديه القدرة أو الموارد لتتبع هذه المساعدة أو إجراء مراقبة أكثر فعالية للاستخدام النهائي، بل لأن الهدف الأساسي لهذه البرامج هو نقل المساعدة العسكرية، كما لاحظ بعض الخبراء، لتقديم الوعد المفترض بتعزيز الردع في منافسة القوى العظمى، وتحسين الوصول إلى الشركاء الأجانب والتأثير عليهم، وتعزيز فعالية الجيوش الشريكة. المركز كشف أن وزارة الدفاع أبلغت الكونجرس أنها لم تلاحظ أدلة على الانتهاكات، وهو ما يختلف عن القول بأنها حصلت على مثل هذه الأدلة، وبالتالي تتطلب منها التصرف وفقا لذلك.. كما أنه يجب على الكونغرس التحقيق فيها بشفافية أثناء محاسبة البنتاغون على تشويشها. وأضافة أنه إذا وجد الكونجرس أدلة كافية على أن القوات الشريكة للولايات المتحدة متورطة بشكل موثوق في التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة بمفردها هي كذلك، فيجب عليه تطبيق القانون من خلال الاعتمادات. المركز رأى أن الغباء الظاهر والجهل المتعمد لحكومة الولاياتالمتحدة يعكس كيف تفسر التزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي "أو بالأحرى تعفي نفسها".. وإذا كان لدى بلد مصدر للأسلحة اشتباه في أنه يعتقد أن بيع المزيد من الأسلحة قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، استنادا إلى حالات الضرر السابقة، في حين يواصل بيع الأسلحة، فيكون البائع مسؤولا قانونا عن الجرائم المرتكبة. وقال إنه حتى صانعي السياسة الأمريكيين الذين يهتمون إلا بإسقاط سلطة واشنطن، يجب أن يحتجوا على حقيقة أن إدارة بايدن، مثل أسلافها الثلاثة، تواصل تقديم نموذج لمنتهكي حقوق الإنسان في كل مكان حول العالم وكيفية التهرب من المساءلة عن تمكين جرائم الحرب وإلحاق الضرر بالمدنيين وخلق المجاعة.
